موضوع: الاطعمة والاشربة/اخذتربة سیدالشهداء ازیدممااشتملت علیه الاخبارسبعین ذراعا /کیفیة تناول تربة المقدسة والاخذمن ذوالید

تحریر الوسیلة: «المسئلة الحادی عَشرة: القدر المُتیّقن فی مَحلّ اخذ التّربة هو القبر الشّریف و ما یلحق به عرفاً... نعم بناءً علی ما قدّمناه من عدم حرمة التّراب مطلقاً لابأس باخذه للِاستشفاء من الحائر و غیره الی رأس میلٍ بل اَزید ممّا اشتملت علیه الاخبار بقصد الرّجاء و لا یحرم تناوله لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط انتهی».[1]

اقول: اخذ تُراب السیّد الشّهداء اَزید مما اشتملت علیه الاخبار الی سبعین ذراعاً یُؤخذ بقصد الرّجاء فی الاستشفاء لِعدم احراز موضوع الشّفاء حتّی یُستشفی به بعنوان التّعبد به فلابّد من قصد الرّجاء حینئذٍ و لکن یُستحب ترکُ الاخذ من الحائر و غیره للشّک فی جواز اخذه و تناوله للاستشفاء فلذا یُستحب مزجه بماء و غیره مثل الطّعام لِیُستهلَک و لا یصدق اکل التّراب علیه.

المسئلة الثّانیة عَشرة: «تناولُ التّربة المقدّسة للِاستشفاء امّا بازدرادها و ابتلاء علیها و امّا بِحلّها فی الماء و شُربه او باَن یمزجها شربة و یشربها بقصد الشّفاءانتهی».[2]

اقول: اکل التُربة المُقدّسة للسیّد الشّهداء یمکن ان یقع بنحو (فرو بردن در حلق و بلعیدن) و یمکن حَلّها فی الماء او الشربة و شربها بقصد الشّفاء او اَن تُمزج بالطّعام او یتَمَسّح بها علی موضع الوَجَع او نحو ذلک.

المسئلة الثّالثة عشرة: «لو اخذ التّربة بنفسه او علم من الخارج باَنّ هذا الطّین من تلک التّربة المُقدّسة فلا اشکال و کذا اذا قامَت علی ذلک البیّنة بل الظّاهر کفایة قولِ عدلٍ واحدٍ بل شخصٍ ثقة و فی کفایة ذی الید اشکالٌ و الاحوط فی غیرصورة العلم و قیام البیّنة تناوُلها بالامتزاج بماءٍ او شربةٍ بعد استهلاکها».[3]

اقول: اذا علم باَنّ هذا الطّین او التّراب من التّربة المقدّسة فلا اشکال فی اخذه و تناوله الحجیّة العلم الوجدانی و هکذا اذا قامت علی ذلک البیّنة ای الشاهدان العَدلان لاِعتبار البیّنة فی الشّریعة المُقدّسة مطلقاً فی الموضوعات و امّا کفایة قول عدل واحد بل شخص ثقةٍ و لو لم یکن عادلاً او ثقةً، قال الماتن (قدسّ سرّه): «الظاهر کفایته» لاِستقرار سیرة المتشرّعة علی الاعتماد علی قول العدل الواحد او الثقة فی نظائر هذا المقام و ان کان الاحتیاط الاعتماد علی اِثنین.

و امّا الاکتفاء باخبار ذی الیَد[4] بانّه تُربة سیّد الشّهداء و لو لم یکن عدلاً و لا ثقةً، فقال الماتن (قدس سره): «ففیه اشکالٌ و الاحوط الاستحبابی فی غیر صورة العلم و غیر قیام البیّنة ای فی اخبار العدل الواحد او الثّقة، تناوّلها بالامتزاج بالماء او شربة او الطّعام بعد اِستهلاکها»[5] للشّک فی کونه تُراباً للسیّد الشّهداء و مع الاستهلاک لا یصدق علیه اکل التّراب الممنوع اکله.

و فی اخبار ذی الیَد فی کفایته اشکالٌ ای یحتمل القبول و عدمه فلذا فی صورة ارادة الاخذ منه و الاکل الاحتیاط الوجوبی خلطه بشیٍ یُستهلک معه و یخرج عن صدق اکل الطّین او التّراب.