موضوع: الاطعمة والاشربة / حکم طیرالمجهول من حیث العلامة / ادلة المسالة

تحریر الوسیلة: «المسئلة العاشرة: لو رأی طیراً یطیر و له صفیفٌ و دفیفٌ و لم یتبیّن ایّهما اکثر، تعیّن له الرّجوع الی العلامة الثّانیة، و هی وجود احد الثّلاثة و عدمُها و کذا اذا وَجد طیراً مذبوحاً لم یُعرف حالُه و لو لم یُعرف حالُه مطلقا فالاقرب الحلّ».انتهی

اقول: لو رأی الانسانُ طیراً یطیر و له صفیفٌ و دفیف معاً و لم یتبیّن له ایّهما اکثر، تعیّن له الرّجوع الی العلامة الثّانیة و هی وجود الحوصَلة او الصیصیّة او القانصة فاِن وُجدت فیه احدهافیُحکم بانّه قابل للتّذکیة المفیدة للطهارة و الحلیّة و مع عدمها فیُحکم بعدم القابلیة و هکذا اذا وُجد طیرٌ مذبوحاً و لم یُعرف حالُه من حیث الصّفیف و الدّفیف فیرجع الی العلامة الثّانیة فان وجدت احدیها فیه فبها و ان لم یعُرف حاله مطلقا کما اذا قُطع الطّیر بعد الذّبح و تفرّقَت اَجزائه و لم یتبیّن انّ له الصّفیف او الدّفیف او احدی العلامات الثّانیة، قال الماتن (قدس سره) الاقرب الحلّ.

و لم یتعرّض صاحبُ وسیلة النّجاة- السّید ابوالحسن الاصفهانی (قدس سرّه) و هکذا سایر المعلّقین للوسیلة-حُکمَ ما اذا لم یتبیّن حالُ الطّیر المذبوح مطلقا لا من طریق الصّفیف و الدّفیف و لا من طریق العلامات الثّلاثة و القولُ بالحلیّة لعلّ دلیله عمومُ ادلّة الاباحة کتاباً و سنةً امّا الکتاب قوله تعالی: ﴿«یا ایّها النّاس کلوا ممّا فی الارض حلالاً طیباً»﴾ [1] و قوله تعالی: ﴿« قل لا اَجد فیما اُوحی الیَّ مُحرّماً علی طاعمٍ یَطعمُه الاّ ان یکون میتةً او دماً مسفوحاً او لحمَ خنزیر»﴾ [2] و ّاما السّنة فهی قول ابی عبدالله: «کلّ شیٍ مطلقٌ حتّی یردَ فیه النّهیٌ» [3] و قوله (ع): «کلُّ شیٍ یکونُ فیه حلالٌ و حرامٌ فهو لک حلالٌ ابداً حتّی تعرف الحرامُ منه بعینه فتَدَعه» [4] و امثال هاتین الرّوایتین الصّحیحتین.

اقول: و لکن یُمکن ان یُقال فیما نحن فیه فی الشّبهة المصداقیّة الطیرُ المذبوحُ المشکوک حلیّتُه و حرمتَه ان وُجدت فیه امارةُ قابلیةِ التّذکیة نحو سوق المسلمین او ید المسلم او بَلدهم، فیُحکم بالحلیّة و امّا فی غیر هذه الصّورة مع عدم علامة قبول التّذکیة فیه من الدّفیف و الحوصَلة و ... یحکم بالحرمة لجریان اصالة عدمِ التّذکیة الّتی هی اصل موضوعیٌ مقدّمٌ علی الاصل الحکمی ای الحلّیة لانّ هذا الطّیر لم یکن سابقاً قابلاً للتذکیة فی زمان عَدمه فالآن نشکّ فی هذه القابلیّة فنستصحبُ عدَمها بنحو الاستصحابِ العدم الازلی ای حینما لم یکن هذا الطّیر، لم تکن القابلیّة للتذکیة ایضاً فالآن وُجد و ذُبح و القابلیة مشکوکةُ الوجود فیُستصحبُ عدمَها، هذا اذا قلنا بجریان الاستصحاب العدم الازلی، نعم لو اجرینا الاستصحابَ بنحو العدم المحمولی مع تحققّ الموضوع و قلنا هذا الطّیر المذبوح الآن لم یکن فی زمانِ حیاته مذکّی و الآن نشکّ فی تحقق تذکیة الشّرعیة لاجل الشّک فی قابلیته للتذکیة فنستصحبُ عدمَ التّذکیة.