درس خارج فقه استاد محمدعلی خزائلی
99/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاطعمة والاشربة/حکم بیض الطیور /الاقوال وادلة المسئلة
تحریر الوسیلة: «المسئلة الثّالثة عشرة: بیض الطّیور تابع لها فی الحلّ و الحرمة فبیض المُحللّ حلالٌ و المحرّم حرام و ما اشتبه انّه ایّهما؟ یُوکل ما اختلفَ طَرفاه و تَمیَّز راسُه من تَحته مثل بیض الدّجاج دون ما اتَّفقَ و تساوی طرفاه».انتهی
اقول: فی المسئلة فرعان، الفرعُ الاوّل فی البیض المعلوم من الطّیر المحللّ او المحرّم، و قد تقدّم حکمه و هو انّه تابع لهما فی الحلیّة و الحرمة و الفرع الثّانی فی البیض المشتبه من انّه من ایّهما؟ قال السّید الامام(ره) فی المتن: «البیض الّذی اختلف طَرَفاه و تَمیّزَ راسُه من تحته مثلُ بیض الدّجاج حلالٌ دون ما اتّفق و تساوی طَرَفاه، و الدّلیل علی ذلک اجماعُ الفُقهاء و النّصوص الواردة فی بیان هذه الضّابطة».
قال المحقّق فی الشّرایع: «و مع الاشتباه یوکل ما اختلف طرفاه لا ما اتفّق». [1]
و قال صاحب الجواهر حولَ کلام المحقّق: «و امّا مع الاشتباه فیوکلُ ما اختلف طرفاه لا ما اتفّق بلا خلاف بل فی ظاهر کشف اللّثام [2] و عن صریح الغُنیة[3] : «الاجماعُ علیه بل هو محقّق...».[4] [5]
اقول: الاجماع المدّعی فی هذه المسئلة، مدرکیّ مُستندٌ الی الرّوایات الواردة فی بیان الضّابطة للبیض المُشتبة بالحلال و الحرام و فائدتُه تمامیّة حجیّة روایاتِ المسئلة و صحّةِ دلالتِها، لاِستناد المُجمعین الیها فی فَتاویهم.
قال فی الرّیاض فی شرح مختصر النّافع للمحقّق الحلّی: «و لو اشتبه حالُ البیض اَمن حلالٍ ام حرامٍ اُکل منه ما اختلفَ طَرَفاه و تُرک ما اتّفق و لا خلاف ایضاً فیه بل علیه الاجماعُ فی الغُنیة و هو الحُجّة و قال بهاءُ الدّین محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانیّ المعروف بالفاضل الهندیّ فی کشف اللّثام فی شرح قواعد الاحکام للعلاّمة الحلّی: «و لو اشتبه،حرُم ما اتّفق طَرَفاه دونَ ما اختلفا "قَطَع به الاصحابُ...». [6]
اقول: ظاهرُتعبیر (قطَعَ به الاصحاب) الاجماع و قال ابن زهرة فی الغُنیّة «... و یحرم بیضُ ما لا یوکلُ لحمه و لَبَنه و ما اتّفق طرفاه من مَجهول البیض و السّموم القواتل و ما قُطِع من الحیوان قبل الذّکاة و ... کلّ ذلک بدلیل اجماع الطّائفة و طریقةِ الاحتیاط...».[7]
هذا مُضافاً الی صحیحة زرارة رواها محمد بن الحسن الشّیخ الطّوسی باسناده عن ابن ابی عُمیر عن علی بن زیّات عن زرارةَ عن ابی جعفر(ع) فی حدیثٍ انّه سئله عن البیض فی الآجام فقال: ما استوی طَرفاه فلا تاکُله و ما اختَلف طَرَفاه فَکُل» [8] و صحیحةُ محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن فضّالة عن العَلا عن محمد بن مُسلم عن احدِهما (ع) قال: «اذا دَخلتَ اجمَةً فوَجَدتَ بیضاً فلا تاکل منه الاّ ما اختلف طرَفاه»[9] و صحیحة زرارة عن ابی جعفر(ع): «... قلت فالبیض فی الآجام؟ فقال (ع) ما استوی طرَفاه فلا تاکُل و ما اختلفَ طرَفاه فَکُل...».[10]
