موضوع: الاطعمة والاشربة/حکم شرب حیوان المحلل للخمر /کلام المحقق الادبیلی

موضوع: حکم شرب الحیوان المُحللّ للخمر

تحریرالوسیلة: «المسئلة الخامسة و العشرون: لو شرب الحیوان المُحللّ الخمر حتّی سُکر و ذبح فی تلک الحالة یُوکل لَحمه لکن بعد غَسله علی الاحوط و لا یُوکل ما فی جوفه مِن الاِمعاء و الکَرش و القلب والکبد و غیرها و ان غُسل و لو شرب بولاً ثمّ ذُبح عقیبَ الشُّرب حلّ لحمُه بلا غَسلٍ و یُوکل ما فی جَوفه بعد ما یُغسَل».[1]

اقول:مُستَند هذه المسئلة ما رواه محمّد بن الحسن (الشّیخ الطّوسی) عن محمّد بن احمد بن یحیی عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابی جمیلة عن زید الشّحام عن ابی عبدالله (ع) انّه قال: «فی شاةٍ شَربت حتّی سُکِرت ثمّ ذبِحَت علی تلک الحال: لا یُوکل ما فی بطنها»[2] [3] الرّوایة ضعیفةٌ باعتبار ابی جمیلة و هو مفضّل بن صالح.

قال المحقّق الاردبیلیّ: «هو ضعیفٌ، کذّاب یَضعُ الحدیث و لکن مع ذلک عبّر العلامة فی المُختلف عن هذه الرّوایة بالموثّقة و علی کلّ حالٍ ضَعفُها منجبرٌ بعملِ المشهور بها».[4]

و قال المجلسی( محمّد باقر) فی مرآة العقول: «عَمل به الاکثرُ بحَمله علی الحُرمة و زادوا فیه وجوبَ غَسل اللّحم و حَکم ابنُ ادریس بکراهة اللّحم خاصّة» و قال فی المسالک: «هذا اذا ذَبحها عقیبَ الشُرب بغیر فصلٍ امّا لو تراخی بحیث یستحیل المشروبُ لم یَحرُم و نجاسة البواطن حیث لم یتمیّز فیها عینُ النّجاسة مُنتَفیةٌ».[5]

اقول: الرّوایة وَرَدت فی الشّاة و لکن لا قائل بالفرق بین الشّاة و غیرِها و المُدّعی حُرمة کلّ حیوانٍ شَرب خمراً و لو لم یَسکُر کما وَرد فی متن الشّرایع بقوله: «و لو شرب شیٌ من هذه الحیوانات خمراً لم یحرم لَحمه بل یُغسل و یُوکل و لا یُوکل ما فی جوفه».[6]

و وَردَ فی متن التحریر للسّید الامام قَید الاِسکار و قال العلاّمة: «قال الشّیخ فی النهایة: اذا شَرب شیٌ من هذه الاجناس یعنی الابل و البقر والغنم، خمراً ثمّ ذُبح، جاز اکل لحمه بعد ان یُغسل بالماء و لا یجوز اکلُ شی ممّا فی بطنه و لا استعماله»[7] و تَبعه ابنُ حمزة فی الوسیلة[8] و زاد قوله: «او مُسکراً و قال ابنُ ادریس: « الاَولی حملُ هذه الرّوایة علی الکراهة دون الحَظر لانّه لا دلیلَ علی تحریم ذلک من کتابٍ و سنةٍ مقطوعٍ بها و لا اجماعَ و الاصلُ الاِباحة»[9] ثمّ قال العلاّمة فی المُختلف بعد نقل هذه العبارات: «و الوجه 1- ما قاله الشّیخ، لنا: انّ تحریم تناولِ الخمرِ عامٌ فی قلیله و کثیره و اذا شُرب شیٌ من هذا الخمر و نزل الی الامعاء تَوزّعَ منه اجزاءٌ لطیفةٌ و لا یُعلم ازالتها عنها بالغَسل فالاقدامُ علی تناوله، اقدامٌ علی ما لا یُعلم اباحتُه بل یظنُّ تحریمُه فیکونُ حراماً.

و2- ما رواه زیدُ الشّحام فی الموثّق المذکور و3- اصالة الاباحة معارضةٌ بالاحتیاط»[10] و قال فی المُستند: «و لا یخفی انّ مورد روایة زید الشّحام: ما اذا شربت بقدرٍ سُکرت فلا یحرمُ ما فی البطن بمُطلق الشّرب الخالی عن الاِسکار و امّا اذا ذُبحت حالَ السُکر فلا یحرمُ ما اذا ذُبحت بعدها و لا دلالة لها علی غَسل اللّحم و البواطن لا تنجس بالملاقاة مع انّ الملاقاة مع اللّحم غیر معلومة و الاصل یقتضی عدمَه».[11]