موضوع: الاطعمة والاشربة/حکم شرب الحیوان المحلل للخمر /جوازاکل حیوان المحلل

موضوع: حکم شرب الحیوان المُحللّ للبول

تحریر الوسیلة: «المسئلة 25: ... و لو شَرب الحیوان المُحللّ بولاً ثمّ ذُبح عقیبَ الشّرب، حلّ لحمه بلا غَسلٍ و یُوکل ما فی جوفه بعد ما یُغسَل».[1]

اقول: امّا حلیّةُ لحمه بلا غَسلٍ لجریان اصالةِ الطّهارة فیه و عدمِ سرایة نجاسة البول الی اللّحم الاّ اذا عُلِم ملاقاة البول قبل استحالته مع اللّحم و لکن حیث لا یُلاقی البول غالباً مع اللّحم فعند الشّک تجری اصالة الطّهارة لانّ مجری الماء و المایعات و منها البول هو المریء تحت الحلقوم و منه یصلُ الطّعام و المایعات الی المِعدة و هو مانعٌ من وصول الطّعام او الشّراب المتنجّس الی اللّحم و اما الفَم و الحلقوم و المَریء و المِعدة یُوکل بعد الغَسل و اما وجوبُ غَسل ما فی جوف الحیوان الشّارب للبول من القلب و الکبد لمُرسَلة النُّمیری و لعلّ المُستفاد منه التّعبد او یُراد منها دعوی ارادةِ الذّبح حالَ الشُّرب بحیث تکون عین النّجاسة باقیةً کما احتمله صاحبُ الجواهر[2] و هو فرضٌ نادرٌ مع انّه لا یُلاقی البول مع ما فی جوف الحیوان فلا یبقی الاّ احتمالُ التعبّد لمرسلة النُّمیری و هی: «ما رواه الشّیخ الطوسی عن احمد عن بعض اصحابه عن علّی بن حسّان عن علّی بن عُقبة عن موسی بن اَکیل عن بعضِ اصحابه عن ابی جعفر(ع) فی شاةٍ شَربت بولاً ثمّ ذُبحت قال: فقال(ع): یُغسل ما فی جوفها ثمّ لا بأس به و کذلک اذا اعتَلفَت بالعذرة ما لم تکن جلاّلة و الجلاّلة الّتی یکون غذائها».[3]

و یُمکن حملُ هذه المُرسلة علی استحباب الغَسل لِما فی جوفِها بقرینة غَسل الشّاة مع اعتلافِها بالعذرة و عدم وصولها الی حد الجلاّلة خصوصاً مع القول بعدم تنجّس الباطن بالمُلاقات مع النّجس کما علیه المحقّق النّراقی فی المُستند فانّه قال: «و البواطن لا تنجّس بالمُلاقاة مع انّ المُلاقات مع اللّحم غیرُ معلومة و الاصلُ یقتضی عدَمَه».[4]

و قال المحقق الاردبیلی (ره): «و یدلُّ علی الغَسل و حِلیّة ما فی البطن – اذا شرب بولاً- ما تقدّم فی روایة موسی بن اَکیل – الضّعیفة – عن ابی جعفر(ع) «فی شاةٍ شَربت بولاً ثمّ ذُبحت؟ قال: فقال(ع): تُغسل ما فی جوفها ثمّ لا بأس به و کذا ذا اعتَلفَت العذرة (بالعذرة) ما لم تکن جلّالة».[5]

«و هی لاتدلّ علی عدم غسلِ اللّحم بل تدلّ علی غسل ما فی جوفها کانّه لوصول البول و الغائط فتدلّ علی تنجیس الباطن و لکنّها ضعیفةٌ من وجوهٍ و یُحتمل محضُ التّعبد لا التّنجیس واختصاصُ قاعدةِ عدم تنجیس الباطن بغیرها، فتامّل.

اقول: لمّا کانت (روایة زید الشّحام و موسی ابن اکیل) ضعیفتان و الاولی قاصرةٌ عن المطلوب فلا یبعد القول بکراهة اللّحم لو لم یکن اجماعٌ». [6] ومرادالمحقق الاردبیلی بعد الحکم بضَعف هذه المُرسلة،(موسی بن اکیل) انّ قوله(ع) یُغسل ما فی جوفها لمحض التعبّد لعدم وصول النّجاسة الی ما فی الباطن و مع وصوله لا یوجب التنجسّ لانّ الباطن لا ینجس بالملاقات مع النّجاسة او یقال عدم تنجسّ الباطن مُختصّ بغیر شُرب البول و اَکل الغائط و علی کلّ حالٍ الاحوط الوجوبیّ تطهیر البواطن اذا ذبح بعد الشّرب او الاکل للعذرة بغیر تأخیر قبل ان یصیر جزءً من بدنه ویطهر بالاستحالة.