موضوع: الاطعمة والاشربه/اختصاص محرّمات الاربع عشربالمذبوح /کلام المحقق السّیدعبدالاعلی السبزواری

اختصاص محرَّمات الاربع عشربالمذبوح

المسئلة الثامن والعشرون:تختصّ حرمة الاشیاء المذکورة بالذَّبیحة والمنحُورة فلایحرم من السمک والجرادشیئ منهاماعداالرجیع والدَّم علی اشکال فیهما"

اقول:حرمة الاشیاء الاربعة عشرتختصُّ بالذَّبیحة کالشّاة والمنحورة نحوالابل وتشمل الطیورایضالِاَنَّ دلیل الحرمة اَمّاالاجماع کمافی الدَّم والروث والطِّحال والقضیب والانثیان والمتیقَّن من الاجماع الحیوان المذبوح اوالمنحور واِمّاتکون دلیل الحرمة الاخباروالمتبادرمن الاخبارعلی حرمة هذه المذکورات فی الحیوان المحلِّل المذبوح اوالمنحوربقرینة ذکرالشاة فی جملة منهاوالابل والبقروالغنم فی بعضه االاخر،فلایحَرم من السَّمک والجرادشیئ منهالاَنهَّمالایقع علیهماالذبح والنحرلانَّ تذکیتهمافی الاوَّل بالصیدفی الماء اوخارجاحیَّاوفی الثانی ایضااخذه حیَّا.

واصالة الحل واطلاق (کلواممّاذکراسم اللّه علیه)فی الایة فی الجرادوالسَّمک تدلّان علی عدم حرمة المذکورات فیهماواخصاص الحرمة بالانعام الثلاثة والطُّیوروامّاالرَّجیع(الروث)والدَّم فی السَّمک والجرادبعدالصیدحرام اکلهماعلی اشکال فیهمافمع صدق الخباثة فیهمایحکم بالحرمة باستناد﴿قوله تعالی:ویحرَمُ علیهم الخبائث﴾.

ولولم یصدق علیهماالخبائث یحکم بحلیَّة اکلهمافلذاقال الماتن قدس سره یحرم الرجیع والدَّم فی الجرادوالسمک علی اشکال باعتبارصدق الخبیث علیهما اوعدم صدقه،ویمکن اَن یُستفادمن اطلاق مادلَّ علی حرمة الدَّم ﴿کقوله تعالی:حرَّم علیکم الدَّم والمییة﴾انَّ اکله حرام ولولم یکن نجسا_کالدَّم بعدتذکیة الحیوان الباقی فی بدن الحیوان اوالطُّیوراوالدَّم الخارج من السَّمک بعدصیده وخروج روحه ولااَقلَّ من الاحتیاط الوجوبی فی الاجتناب عن اکله "فاِنَّ الدَّم من الحیوان غیرذی النَّفس السَّائلة فان کان ممَّاحلَّ اکله کالسمک الحلال ففیه خلاف والظَّاهرحلیَّته اذااکل مع السَّمک بانَّ اکل السمک بدمه وامااذا اکل مُنفرداففیه اشکال والاحوط الاجتناب من الدَّم فی البیضه وان کان طاهرا"[1]

تحریرالوسیلة:المسئلة التَّاسعة والعشرون: لایترک الاحتیاط بالاجتناب عن کلّ ماوُجِدَمن المذکورات فی الطیور،کمالااشکال فی حرمة الرَّجیع والدم منها"انتهی

وجاء فی متن مهذَّب الاحکام،مسئلة2:"لایوجدفی الطُّیورشیئ مماذکرعدا الرجیع والدم والمرارة والطِّحال والبیضتین فی الدِّیکة ولااشکال فی حرمة الاوَّلین منها،فیهاوامّاالبواقی ففیهااشکال فلایترک فیهاالاحتیاط "[2]

اقول:اضاف المحقق السیدعبدالاعلی السبزواری (ره):الحَدَقة بمایوجدفی الطیور واماحرمة الرجیع(ای المدفوع)فی الطُّیورلاَنَّه من الخبائث التی حَکَمَ بحرمتهافی القرآن والروایات واماالدَّم فانَّه من الخبائث والنجاسات معافاجتمع فیه امران للحکم بحرمة اکلهماوغیرالدَّم وغیرالمدفوع فی الطیورففی حرمتهااشکال حکم السیدالامام بعدم ترک الاحتیاط بالاجتناب عمَّاوُجِدَفیها