موضوع: الاطعمة والاشربة /دلیل الاستخباثات /حکم بول ماکول اللحم

موضوع: حکم بولِ مأکول اللّحم

تحریر الوسیلة: «مسئلة32: اختلفوا فی حلیّة بول ما یُوکلُ لحمه کالغنم و البقر عند عدم الضّرورة و عدمها و الاوّل هو الاقوی، کما لا اشکال فی حلیّة بول الابل للِاستشفاء». [1]

اقول:مسئلةُ جواز شرب بول حیوان مأکول اللّحم ذاتُ قولَین و الماتن (قدس سره) اَفتی بانّ جوازه اقوی.

قال فی الرّیاض فی شرح مختصر النافع للمحقّق الحلّی: «(الرّابع: ابوال ما لا یُوکل لحمه) شرعاً حرامٌ اجماعاً لنجاستها و استخباثُها قطعاً.

القول بالحُرمة

و هل یحرم بول ما یوکل لحمه؟ قیل: نعم الاّ ابوال الابل) للاستشفاء کما عن ظاهر الشیخ فی النهایة[2] و صریح ابن حمزة فی الوسیلة[3] و اختاره الماتن (المحقّق الاوّل) فی الشّرایع[4] و الفاضل (العلّامة) فیما حضرنی من کُتُبه کالارشاد[5] و التّحریر[6] و القواعد[7] و المُختلف[8] و الشّهیدان فی صریح الدّروس[9] و ظاهر الرّوضة و هو ای القولُ بالحرمة فی غایة القوّة امّا للقطع بالاستخباث کما هو الظّاهر او احتماله الموجب للتَنزّه عَنه و لو من باب المقدّمة.

دلیل الاولویّة

هذا مضافاً الی الاولوّیته المستفادة ممّا قدّمناه من الادلّة الدّالة علی حرمة افلُرث و المثانة الّتی هی مجمع البول، بناء علی بُعدهما بالاضافة الی البول عن القطع بالخباثة فتحریمهما مع ذلک یستلزمُ تحریمَ البول القریب مِن القطع بالاستخباث بالاضافة الیهما بطریق اَولی و یزید وجه الاولویةَ فیه من جهة الفَرث بظهور النّصوص المعتبرة فی سهولة الرّوث من الخیل و البغال و الحمیر بالاضافة الی ابوالها فی وجوب التنزّه عنهما او استحبابِه حتّی ظنّ جماعة لذلک، الفرقَ بینهما بالطّهارة فی الرّوث و النّجاسة فی البول و الفَرث فی معنی الرّوث قطعاً و حینئذ فتحریم الاضعف یستلزم تحریمَ الاشدّ بالاولویّة المتقدّمة و حیث ثبت الحرمة فی ابوالِ هذه الحمول الثلاثة المأکول لحمها علی الاشهر الاظهر بین الطائفة، ثبت الحرمة فی ابوال غیرها من کلّ مأکول اللّحم، لعدم القائل بالفرق بین الطّائفة.

قال المحقّق فی مختصر النافع بالحلّیّة

ثمّ قال صاحب الرّیاض: «(و التحلیل) عند الماتن ای المحقّق هنا (کتاب الاشربة) من المُختصر النّافع للشّرایع[10] (اشبه) بالقواعد وفاقاً لجماعة من القدماء کالاسکافی (نقل عنه المختلف) للشّرایع و المرتضی و الحلّی مدّعیاً الاجماع بل نفی الخلاف عنه بین کلّ من قال بطهارة الابوال ممّا یُوکل لَحمُه و هو الحجة المدّعی مضافاً الی اصالة الاباحة المستفادة من عمومات الکتاب و السُّنة و یُضَعّف الاوّل: بمعارضته بما قدّمناه من الادّلة -الّتی منها الاجماع المُحقّق و المحکیّ علی حرمة الرّوث و المثانة -الدّالة علی حرمة البول بما مَرَّ من الاولویّة الّتی هی من الادلالة التزامیة الّتی لافرق بینها و بین الدلالة المطابقیّة الموجودة فی اجماع السّید،فی الحجیّة و الثانی بلزوم تخصیصه بتلک الادّلة و بالجملة لا ریب عند الحقیر فی الحُرمة و لا شبهةَ مع اوفقیّتها للاحتیاط المطلوب فی الشّریعة».[11]