موضوع: حکم الشّرط المتعذّر اِتیانه

التّنبیه الرّابع علی ما فی الکفایة فی حکم ما اذا تعذّر اتیان بعض اجزاء المرکّب المأموربه او بعض شرائط، فهل یسقط المأموربه بواسطة تعذّر جزئه او شرطه بناء علی کونهما رکناً او یبقی وجوب المأموربه و یسقط الشّرط او الجزء غیر المقدور، لو کان الجزء او الشرط غیر رکن کاِعتبارهما مقیّداً بالقدرة بخلاف الرکن فانّ اعتباره یکون مطلقا غیر مقیّد بالقدرة و ثمرته انّه اذا تعذّر هذا الجزء او الشرط یسقط اصل المأموربه کالوضوء و التیمّم بالنّسبة الی الصّلاة.

مَضی البحث عن الاجزاء و امّا الشّرائط فهل یمکن الاستدلال لاثبات وجوب المأموربه المشروط اذا تعذّر شرطه ام لا؟ قال الشیخ[1] انّ حدیث: «اذا امرتکم بشی فأتوا منه ما استطعتم» و حدیث «ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه» مُختصّ بباب الاجزاء فی الاوّل بقرینة من التبعیضیّه و فی الثّالث بقرینة «کُل» فلا یشمل الشّروط و امّا حدیث «المیسور لا یُترک بالمعسور» قلنا سابقاً فی الحکم بوجوب بقیّة الاجزاء، وجود المقتضی لازم، و هو انّه یمکن ان یقال بواسطة المسامحة العرفیة انّ الاجزاء الباقیة هو المرکّب السّابق فیجری فی الاجزاء الباقیة حکم المرکب السّابق و هو وجوب الاتیان، ان کان واجباً. ولکن فی باب الشّروط المقتضی لثبوت الحکم غیر موجود لانّ فی مثل اَعتق رقبةَ مؤمنةً الّذی هو مقیّد بالایمان و لو مع المسامحة العرفیة، لا یقال انّ الرّقبة الکافرة هو الرّقبة المؤمنةَ فانّهما متغایران متباینان فلا یمکن الحکم ببقاء الوجوب ثمّ عدَل الشّیخ عن رأیه و قال: «لکنّ الانصاف جریان قاعدة المیسور فی بعض الشّروط الّتی یحکم العرف- و لو مسامحة- باتّحاد المشروط الفاقد لبعض الشّرائط مع الواجد لها، الا تری – انّ الصّلاة المشروطة – بالقبلة او السّتر او الطّهارة اذا لم یکن فیها هذه الشّروط کانت عند العرف هی الّتی فیها هذه الشّروط فاذا تعذّر احد هذه الشّروط صدق «المیسور» علی الفاقد لها و لولا هذه المسامحة لم یجرِ الاستصحاب بالتّقریر المتقدّم».[2]

نعم لو کان بین واجد الشّرائط و فاقده تغایر کلّی فی العرف- نظیر الرّقبة الکافرة بالنّسبة الی المومنه او الحیوان النّاهق بالنّسبة الی النّاطق و کذا ماء غیر الرمّان بالنّسبة الی ماء الرمّان، لم تجرِ القاعدة المذکورة.

ثم تعرّض الشیخ لکلام صاحب الرّیاض[3] فی هذا الباب و اَجاب عنه و هو انّ صاحب الرّیاض بنی وجوب غُسل المیّت بالماء الخالص بَدَل ماء السّدرعلی ان لیس الموجود فی الرّوایة، الامر بالغُسل بماء السّدرعلی وجه التقیید و انّما الموجود: و لیَکُن فی الماء شیٌ من السّدر و قال الشّیخ فی جوابه لافرق بین العبارتین.