الموضوع: دوران الامر بین الجزئیة و المانعیة او القاطعیة و ...

قال فی الکفایة: «تذنیبٌ، لا یخفی: انّه اذا دار الامر بین جزئیّة شی او شرطیته و بین مانعیّته او قاطعیته لکان من قبیل المتباینین، و لا یکاد یکون من الدّوران بین المحذورین، لِامکان الاحتیاط باتیان العمل مرّتین مع ذاک الشی مرّة و بدونه اُخری کما هو اوضح من ان یَخفی». [1]

اقول: الجزء هو ما کان وجوده معتبراً فی المأموربه و داخلٌ فیه کقرائة الحمد و الشّرط ما هو معتبرٌ فی المأموربه و لکن خارجٌ عنه یعنی التقیّد جزء للمأموربه و القید خارجٌ کتقیّد الصّلاة بالطّهارة مع کون الغسلات و المَسحات ای الوضوء خارج عنها.

و المانع هو الّذی یکون عدمه دخیلاً فی المأموربه و لا یجتمع مع المأموربه کالحدث قبل الصّلاة الّذی هو مانعٌ عن الورود فیها او لُبس غیر مأکول اللحم قبل الصّلاة او فی اثنائه، فان وقع المانع مثل لُبس غیر مأکول اللحم فی الاثناء ثم رفعه سریعاً بدون وقوع جزء من الصلاة فیه، صحّت الصلاة و القاطع ما هو عدمه دخیل فی المأموربه و یوجب انقطاع هیئة الاتصالیة کالتکلم فی الصّلاة او القهقهة و الحدث فیها و معه تسقط الاجزاء السّابقة عن قابلیة الانضمام مع اللاحقة.[2]

مع لحاظ هذه المقدمة، 1-لو شککنا فی جزئیّة شی او شرطیّته للمأموربه 2- او شککنا فی مانعیّة شی او قاطعیّته 3-او شککنا فی اطلاق الجزء او الشّرط او اشتراطهما بالقدرة، مَضی سابقاً حکم هذه الموارد من البرائة او الاحتیاط و البحث فی هذا التّذنیب یقع فی مسائل اربع:

الاولی: فی الشّک بین شرطیّة شی و قاطعیّته للمأموربه و مزاحمته له کالشّک فی انّ الجهر بالقرائة فی ظُهر الجمعة هل هو واجب بعنوان شرطِ الصّحة او قاطعٌ و مُبطل للصّلاة؟ فی المسئلة قولان:

المثال الثّانی: انّ المُصلی مخیّرٌ فی قرائة الحمد او تسبیحات الاربعة فی الرکعة الثالثة و الرّابعة فی الصّلوات الثُلاثیة و الرُّباعیة و یشُّک فی انّ الجهر بالحمد فیها شرط او قاطعٌ للصّلاة.

المسئلة الثّانیة: فی دوران الامر بین جزئیّة شی للعبادة او زیادته و قاطعیته فالامر دائر بین وجوب اتیانه و حرمته کما اذا شکّ المکلف فی اثناء قرائة السّورة انّه قرأ سورة الحمد ام لا، فان قلنا انّه تجاوز عن محلّ قرائة الحمد و یجب ان لا یعتنی بشکّه، یحرم و یوجب البطلان الاعتناء به و ان قلنا یعتنی بشکّه فیجب تدارک الحمد.

المسئلة الثالثة: دوران الامر بین مانعیّة شی و شرطیّته کالشّک فی انّ لُبس جلد السّنجاب مثلاً، شرط ٌلصحة الصّلاة بعنوان الساتر او مانعٌ عن صحته لانّه غیر مأکول اللّحم.

المسئلة الرّابعة: الشک بین جزئیّة شی و مانعیّته کالشّک فی انّ الاستعاذة بعد تکبیرة الاحرام جزء للصّلاة او مانع.

و الاقوال فی هذه المسائل الاربع، ثلاثة، الاول: القول بالتّخییر بین الفعل و الترک و اجراء البرائة عن الوجوب و الحرمة التزاماً لا عملاً، مثلاً فی الشّک فی انّ الجهر بالقرائة فی ظُهر الجمعة، المکلّف مخیّر بین الجهر و الاخفات عملاً فاِن اختار الاخفات تجری البرائة عن الوجوب و الحرمة التزاماً لا عملاً، سواء قلنا فی باب الاقل و الاکثر الارتباطیین بالبرائة عن الزّائد المشکوک او قلنا بالاحتیاط.

القول الثانی: الاحتیاط مطلقا سواء قلنا فی الاقل و الاکثر الارتباطیین بالاحتیاط او البرائة و هذا رأی صاحب الکفایة.

القول الثالث: التفصیل، فان قلنا بالاحتیاط فی باب الشک فی الجزئیّة و الشرطیّة تعیّن الجمع بتکرار العبادة و ان قلنا بعدم وجوب الاحتیاط، فالاقوی التّخییر هنا.[3]