درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: شک در انجام نماز در وقت

بحث ما در موضوع قضاء است و یکی از دو احتمال این بود که عنوان فوت موضوع باشد. گفتیم که اگر چنین باشد با استصحاب عدم الاتیان نمی توانیم آن را اثبات کنیم. زیرا گفتیم که با استصحاب یک عنوان نمی توانیم عنوان دیگری را ثابت کنیم.

تا اینجا طبق این فرض بود که موضوع، عنوان فوت باشد. حال فرض می کنیم که موضع عدم الاتیان است.

اشکال کرده اند که عدم الاتیان نمی تواند موضوع باشد بلکه عدم الاتیان فی الوقت موضوع است و واضح است که وقتی قید فی الوقت به آن اضافه می شود حالت سابقه ندارد و اگر بخواهیم استصحاب عدم ازلی را جاری کنیم یعنی آن زمانی که وقت نبود اتیان نبود و حال که وقت آمد و تمام شد همان عدم اتیان را استصحاب می کنیم. این استصحاب هم جاری نیست زیرا مشکل استصحاب عدم ازلی در آن است و اینکه مثبت نیز می باشد.

در ابتدا احتمالات این مورد را بررسی می کنیم و بعد از لحاظ ثبوت و اثبات آن را ارزیابی کنیم.

یکی از احتمالات این است که وقت، برای نماز ظرف باشد (یعنی نماز در وقت است) یا قید نماز باشد (نماز به قید در وقت بودن) احتمال دیگر این است که وقت، ظرف یا قید برای عدم الاتیان باشد. یعنی عدم الاتیان در این وقت و یا عدم الاتیانی که مقید به وقت باشد. احتمال سوم این است که وقت هم قید و ظرف برای نماز باشد و هم قید و ظرف برای عدم الاتیان.

این احتمالات به حسب مقام ثبوت است.

البته باید توجه داشت که عدم به ما هو عدم نمی تواند موضوع باشد ولی این عدم چون وجود ذهنی دارد این مشکل برطرف می شود ولی حق این است که این امر خالی از مشکل نیست زیرا حتی تصور این فرضیه که عدم موضوع باشد امکان ناپذیر می نماید چه برسد به اینکه برای آن مطلبی هم ثابت بدانیم. تا یک چیز یک نحوه تحققی نداشته نمی شود چیزی را برای آن ثابت کرد چه آن چیز ظرف باشد و یا قید و چه وجودی باشد یا عدمی.

بنابراین فقط وقت می تواند ظرف و یا قید برای نماز باشد. با این فرض می گوییم: الان که ما شک داریم بالوجدان می دانیم که نماز ظهر را در ظرف آن و یا نماز ظهر متقید به وقت را اتیان نکرده ایم با این وجود قضا بر آن مرتب نیست. تا عدم الاتیانی در کار نباشد وجوب قضا ثابت نمی شود. بنابراین آنی که وجوب قضا را ثابت می کند که همان عدم الاتیان است نمی تواند مظروف و یا مقید به وقت قرار گیرد زیرا امری است عدمی و آنی که می تواند مظروف و یا مقید شود نمی تواند وجوب قضا را ثابت کند از این رو باید به سراغ امر ثالثی رویم و آن اینکه وقت، ظرف و قید برای هیچ کدام نیست بلکه همین که وقت نماز بگذرد و فرد اتیان نکند موضوع برای قضا می باشد. یعنی دو چیز موضوع می باشد که عبارت است از عدم الاتیان و گذشتن وقت نماز و هر دو موضوع برای قضا می باشد. (توجه داشته باشیم که این با عدم الاتیان در وقت فرق دارد.)

در این حالت هم استصحاب عدم الاتیان را جاری می کنیم و هم زمان بالوجدان گذشته است و جمع این دو با هم موضوع برای قضا را درست می کند.

سلمنا که عدم الاتیان در ظرف را احتیاج داریم می گوییم به دو گونه می توانیم این امر را ثابت کنیم:

راه اول این است که من قبل از ظهر نماز را نخوانده ام و من آن وقت را تا غروب می کشم و ثابت می شود که من نماز را در وقت مقرر نخواندم و این حالت سابقه هم دارد. (گاهی در مقام استصحاب عنوان کلی هستیم و بعد میخواهیم یک فرد را ثابت کنیم این استصحاب مشکل دارد ولی در استصحابی که ما انجام دادیم یک موضوع شخصی استصحاب شده است و مشکلی در استصحاب آن نیست. زیرا در یک وقت خاص نماز نخواندم و بعد شک دارم که آیا نماز خواندم یا نه در نتیجه همان وقت متیقن را می کشم و به زمان مشکوک سرایت می دهم.)

راه دوم که از راه قبلی واضح تر است این است که ما همان اول وقت مقرر که ظهر است را اخذ می کنیم و می گوییم که من در آن ساعت نماز را یقینا نخواندم زیرا تمام نماز را اصلا نمی توانم در اولین وقت نماز بخوانم در نتیجه در اولین زمانی که وقت داخل شده است یقینا نماز را نخوانده ام (مگر اینکه نماز را قبل از وقت شروع کرده باشم و در اولین زمانی که وقت داخل شده است سلام نماز را گفته باشم ولی این ام هم نادر است.) به هر حال در اول وقت نماز را نخوانده ام و همین را تا آخر وقت استصحاب می کنم.

و لکن همان طور که گفتیم اینها موضوع حکم نیستند، موضوع حکم مضی زمان و نخواندن نماز است.

نکته ی دیگر این است که اگر بدانیم موضوع عدم الاتیان به نماز و یا نماز مقید و یا مظروف به وقت باشد ولی اگر مردد شدیم که کدام یک از این دو موضوع است در این صورت هم اصل برائت اقتضا می کند که قضا وجود نداشته باشد.

تا اینجا به حسب مقام ثبوت بود و اما به حسب مقام اثبات.

روایات در این مورد مختلف است در صحیحه ی زراره می خوانیم که از مردی سؤال کردم که سهوا بدون طهور نماز خوانده است و یا فراموش کرده و نماز نخوانده و یا خوابش برده است که امام علیه السلام می فرماید باید نمازش را بخواند.

همان طور که واضح است موضوع در این موارد نماز نخواندن است و در فرض اول هم نماز خوانده ولی نمازش باطل بوده و صرف حرکاتی بوده است زیرا بدون طهور بوده است.

در ذیل همین روایت کلمه ی فوت هم به کار برده شده است و در بعضی از روایات وارده نیز چنین است.

البته باید توجه داشت که از روایت «من فاتته الفریضة فلیقضها کما هی» نمی توان استفاده کرد زیرا در آن روایت فرد از امام علیه السلام سؤال می کند که نمازم قضا شده است و امام به او می فرماید: که همان طور که اگر ادا بود می خواندی الان که قضا شده است همانطور بخوان.

به هر حال در بعضی از روایات به فوت تعبیر شده است و در بعضی از روایات به عدم الاتیان حال باید دید آیا هر دو موضوع است و یا عدم الاتیانی که بر آن فوت مترتب شود موضوع است و یا اینکه فوت موضوع است و عدم الاتیان چون همان فوت است موضوع قرار گرفته است و یا اینکه هر کدام باشد می تواند موضوع حکم قرار گیرد؟

اگر هر دو موضوع باشد به اشکالی بر می خوریم و آن اینکه عدم الاتیان همیشه به حسب رتبه مقدم بر فوت است از این رو دیگر احتیاج نیست که دو موضوع جداگانه جعل شود.

از این رو به نظر می رسد که عدم الاتیان موضوع برای قضا باشد یعنی وقتی کسی مامور به را در وقت خودش به جا نیاورده است باید قضایش را به جا آورد. از این رو در روایت زراره هم عباراتی چون «و لم یصل» یا «نام عن صلاته» و امثال آن ذکر شده است که همه همان عدم الاتیان است و امام علیه السلام هم می فرماید باید قضا کند. از این رو با عدم الاتیان قضا ثابت می شود.