درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد بررسی سند و متن روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام تمام شد. در این جلسه مرحوم شیخ چهار احتمال را مطرح می‌کنند. در این جلسه به بررسی کلام مرحوم شیخ پرداخته می‌شود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1بررسی روایات چهارگانه از روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام

1.1.1.1معنای اول: انحصار تحقق انشاء با لفظ

مرحوم شیخ می‌فرماید: «أن يراد من «الكلام» في المقامين اللفظ الدالّ على التحليل و التحريم ، بمعنى أنّ تحريم شي‌ءٍ و تحليله لا يكون إلّا بالنطق بهما، فلا يتحقّق بالقصد المجرّد عن الكلام، و لا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال.»[1]

مراد از فلا یتححقق القصد، اعتبار در افق نفس است. یعنی اگر مجرد اعتبار در افق نفس باشد، کافی نیست و باید با الفاظ بیان شود. امروزه چند مورد برای ابراز اعتبار مطرح شده است:

    1. قول

    2. فعل

    3. سکوت

    4. کتابت

    5. اشاره

غیر ار قول، بقیه موارد دارای اشکال هستند و از حیث ابراز مناقشاتی بر آن ها وارد شده است. هر چند که با تعبد، بعضی از موارد قبول شده است ولی در مواردی که تعبد نباشد، قابل قبول نیست.

مراد شیخ این است که معیار در امور اعتباری لفظ است و لفظ هم باید صریح باشد. با کنایه و مجاز و مجمل نمی‌توان انشاء را انجام داد.

1.1.1.2معنای دوم: مراد از کلام، لفظ با مضمونش

شیخ می‌فرماید: «أن يراد ب‌ «الكلام» اللفظ مع مضمونه، كما في قولك: «هذا الكلام صحيح» أو «فاسد»، لا مجرّد اللفظ أعني الصوت و يكون المراد: أنّ المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حِلّا و حرمة باختلاف المضامين المؤدّاة بالكلام، مثلًا : المقصود الواحد، و هو التسليط على البضع مدّة معيّنة يتأتّى بقولها: «ملّكتك بضعي» أو «سلّطتك عليه» أو «آجرتك نفسي» أو «أحللتها لك»، و بقولها: «متّعتك نفسي بكذا»، فما عدا الأخير موجب لتحريمه، و الأخير محلّل، و بهذا المعنى ورد قوله عليه السلام: «إنّما يحرّم الكلام» في عدّة من روايات المزارعة»[2]

*طبیعی است که لفظی که خالی از مضمون باشد، کسی برایش اثری قائل نیست. مثلا اگر شهید ثانی در کتابش گفت صیغه طلاق این است که گفته شود زوجتی طالق، باید گفته شود که زنش طلاق داده شده است، در حالی که این مطلب را ادعا نکرده است تا امام آن را بخواهد توضحی بدهد. نمی‌توان گفت: مراد از انما یحلل الکلام لفظ خالی است. قطعا جایی که لفظ خالی از معنا است و فقط جنبه حکایت گری از خود لفظ دارد، مراد نیست.

* اصطلاحا لفظ اصواتی است که از مخارج معینی خارج می‌شود. یک بحثی است که دلالت، به حروف است یا به وسیله صوت است؟ بعضی می‌گویند: صوت است که باعث می‌شود به یک معنایی منتقل بشویم. از جمله کسانی که این مطلب را مطرح کرده است، ابن جنی در کتاب خصائص است. به عبارت دیگر، آیا لفظ، صوتی است که از یک مخرج خاصی صادر می‌شود یا اصل صوت است. مثلا از ع ل م، درخشندگی و یک نوع نور به ذهن می‌آید. اگر چه ممکن است این سه حرف یک بار علم باشد و یک بار لمع باشد و یک با عمل باشد. اما جامع مشترک بین آن ها درخشندگی است. کلمه لمع که به معنای درخشندگی است. علم هم یک نوع نور و کشف در آن وجود دارد. همچنین در عمل هم یک نوع بروز و ظهور وجود دارد. لذا گفته می‌شود دلالت به وسیله صوت ع ل م است نه این که مخرج آنها و نحوه قرار گرفتن آن ها باشد.

* این که نکاح به معنای تسلیط بر بضع باشد، صحیح نیست. شاید مراد ایشان متعه باشد. در بعضی روایات متعه به منزله امه است که تسلیط بر بضع است.

* مراد شیخ این است که یک مطلب معین را باید با یک لفظ معین بیان کرد. لذا اگر لفظی غیر از آن لفظ معین باشد موجب تحلیل نمی‌شود. یعنی هر عقدی یک مقصدی دارد و آن مقصد را باید با یک لفظ معینی بیان کرد. مثلا نکاح عبارت است از ایجاد علقه زوجیت در وعاء اعتبار. برای ایجاد آن باید لفظی که که صریح در علقه زوجیت است به کار برده شود. مثلا اگر بگوید من با تو زندگی کنم، درست نیست زیرا ایجاد علقه زوجیت را نمی‌رساند. در حالی که این عبارت از لوازم نکاح است.

یا مثلا اگر کسی به دنبال تمیلک منافع است، اگر بگوید بعتک منافع هذه الدار، درست نیست چون بعت برای نقل عین است. معنای العقود تابعة للقصود نیز همین مطلب( تطابق لفظ با مقصد) است. اگر چه این مطلب خلاف ظاهر این عبارت است.

*مفاد روایات مزارعه این است که متعاقدان، معنا را بیاورند ولی لفظ را نیاورند. بحثی که در این روایت مطرح است، این است که سهمیه بندی به اعتبار کار و سرمایه درست است و در غیر این دو درست نیست. چون زمین ثابت است و غرری در آن نیست، اگر سهمی بابت آن قرار داده شود اشکالی ندارد. همچنین عمل هم محترم است و اگر سهمی برای آن قرار داده شود، صحیح است. اما به ازاء بذر درست نیست چون ممکن است سبز بشود و ممکن است سبز بشود. حال اگر عقد را این گونه منعقد کند که یک سهمی برای بذر قرار داده شود درست نیست. انما یحرم الکلام. اما اگر همین سهمی که برای بذر قرار داده شد را برای خودش قرار دهد اشکالی ندارد. انما یحلل الکلام.

در دنیای کمنیسمی فقط برای عمل سهمی قرار داده می‌شود. در دنیای سرمایه داری برای بذر و عمل و زمین سهمی قرار داده می‌شود. در روایات ما برای عمل و زمین سهم قرار داده می‌شود.

1.1.1.3معنای سوم: وجود و عدم کلام

شیخ می‌فرماید: «أن يراد ب‌ «الكلام» في الفقرتين الكلام الواحد، و يكون تحليله و تحريمه باعتبار وجوده و عدمه، فيكون وجوده محلّلًا و عدمه محرّماً، أو بالعكس، أو باعتبار محلِّه و غير محلِّه، فيُحِلّ في محلِّه و يُحرِّم في غيره؛ و يحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة.»

*مرحوم شیخ روایات باب مزارعه را همان طوری که در معنای سوم است، معنا کرده است. به نظر ما معنای روایات باب مزارعه این است که نمی‌توان پول را در مقابل یک چیزی که محتمل است قرار داد. یعنی یک نکته فنی اقتصادی وجود دارد. یعنی دائما ازرش کار محفوظ است. لذا در باب مضاربه ضرر به عامل متوجه نمی‌شود؛ چون کار خودش را کرده است. زمین هم ثابت است و ارزشش حفظ می‌شود. پس مجموعا سه تصور در این جا مطرح است:

    1. فقط عمل ارزش دارد و پول در مقابلش قرار داده می‌شود.

    2. عمل و زمین و بذر( و غیر بذر از آلات) ارزش دارد.

    3. روایات اهل بیت می‌فرمایند: فقط زمین و عمل ارزش دارند و ارزششان محفوظ است.

معنای چهارم: مراد از محلل، مقاوله و محرم ایجاب بیع

شیخ می‌فرماید: «أن يراد من الكلام المحلِّل خصوص المقاولة و المواعدة، و من الكلام المحرِّم إيجاب البيع و إيقاعه.» این احتمال، ظاهر روایت است.

1.1.1.4عدم جریان اشکال تخصیص اکثر در معنای اول روایت

اشکال معنای اول این است که تخصیص اکثر لازم می‌آید. یعنی روایت می‌گوید: منحصرا راه تحلیل و تحریم کلام است در حالیکه در شریعت با غیر کلام هم تحلیل اتفاق می‌افتد. مثلا با رضاع حلیت به وجود می‌آید.

ریشه این اشکال این است که انما دلالت بر حصر دارد. اگر گفته شود که انما دلالت بر حصر ندارد، این اشکال مرتفع می‌شود. علاوه بر این، من تعجب می‌کنم که چرا این اشکال را مطرح کرده اند. اساسا این روایت اجنبی از بحث رضاع و غیر آن دارد. مورد این روایت امور ایقاعی انشائی اعتباری است. اصلا ربطی به رضاع و اسباب تحلیل و تحریم ندارد. بحث این است که وقتی قراردادهایی بین شما منعقد می‌شود، باید با لفظ باشد و با فعل و اشاره و غیر آن فایده ندارد. حصر این مطلب چه اشکالی دارد و چه ربطی به رضاع و غیر آن دارد؟

هر امری که ایقاعی و اعتباری است باید با لفظ باشد و با فعل و غیر آن کفایت نمی‌کند. حال در معاطات گفته می‌شود اولا این نکته که فعل انسان دارای اثری است محل بحث نیست. ثانیا محط بحث در معاطات این است که آیا فعل موثر در ایقاع یک امر اعتباری هست یا نه؟ در بیع انشاء و ایقاع اتفاق می‌افتد. انشاء و ایقاع با فعل اتفاق نمی‌افتد. هر چند که با فعل اباحه صورت می‌گیرد اما انشاء و ایقاع اتفاق نمی‌افتد. مانند کسی غذایی جلوی میهمان می‌گذارد، دلالت بر اباحه تصرف می‌کند. روایات می‌گویند اگر نقل عین بخواهد صورت بگیرد با فعل فایده ندارد.

علاوه بر این، هر عقدی یک سری آثار دارد. حال اگر با فعل بخواهیم آن آثار را مترتب کنیم غرر لازم می‌آید. چون فعل ابهام دارد و نسبت به آثار ظهور ندارد. مثلا اگر کسی رفت یک نان برداشت و پول را در صندوق گذاشت و چند قدم رفت و پشیمان شد و خواست نان را برگرداند. صاحب نانوایی می‌گوید عقد بیع بوده است و خیار مجلس هم تمام شده است و حق برگرداندن نان را نداری. طرف مقابل می‌گوید: بیع نبوده است بلکه اباحه تصرف بوده است چون من که نگفتم بعت. لذا غرر لازم می‌آید.

در حقیقت بحث این است، یک چیزی که بیع است و آثار بیع را دارد، آیا با فعل محقق می‌شود؟ پس این که گفته شده است[3] ، معاطات نزد همه مفید اباحه است ،ربطی به بحث ما ندارد چون اباحه اثر فعل است و بحث ما نکته دیگری دارد.

ان قلت: شاید اشکال تخصیص اکثر با توجه با این مطلب باشد که ما قطع نظر از صدر روایت کرده ایم. کما این که مرحوم شیخ نیز در ابتدای بحث به این نکته تذکر دادند. یعنی با قطع نظر صدر روایت، انما یحلل..... می‌گوید همه اسباب تحلیل و تحریم منحصر به لفظ است لذا اشکال به تخصیص اکثر کرده است.

اولا مرحوم شیخ در این جا می‌فرماید با توجه روایات دیگر این مطلب ثابت است و متمرکز بر ذیل روایت نشده است.

ثانیا در بحث ظواهر این نکته ثابت شده است که ما باید ظهور نوعی و اجتماعی کلام را در نظر بگیریم. ما نمی‌توانیم صدر روایت را رها کنیم و به ذیل بپردازیم و بعد یک معنایی مطرح کنیم که دارای اشکال است. به نظر ما این روایت در باب عقود است و اصلا ربطی به همه اسباب تحلیل و تحریم ندارد تا اشکال تخصیص اکثر لازم بیاید.