درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی مضمونی انما یحلل الکلام و یحرم الکلام /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مضمون روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بود. استاد فرمودند: بین روایت مذکور و روایت دیگری که مرحوم شیخ مطرح کردند توازن وجود دارد و می‌خواهند بگویند که ملاک در عقود الفاظ است نه معانی. بعد استاد فرمود بعضی از روایات وجود دارد که تعلیل مذکور را ذکر نکرده اند. مرحوم صدوق نیز روایتی که تعلیل مذکور را ندارد انتخاب کرده است. از طرفی در بعضی از روایات نهی از بیع ما لیس عندک را ندارد. پس به این نتیجه می‌رسیم که مرحوم صدوق قائل است که بیع ما لیس عندک نهی ندارد و مانند بیع فضولی است.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1بررسی مضمون روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام

1.1.1.1نهی از بیعین فی بیعین

بحث در مورد شواهدی بود که با مضمون روایت مذکور نزدیک هستند. یکی از آن روایات، روایتی است که پسر عمرو عاص از پیامبر نقل می‌کند. در آن روایت چهار چیز را مورد نهی قرار داده است. یکی از آن موارد نهی پیامبر از بیعین فی بیعین است. طبق یک تفسیر، مراد این است که معامله این گونه نباشد: فلان کالا را نقدا به فلان مقدار و نسیة به فلان مقدار می‌فروشم. در روایات ما این گونه آمده است: اگر به نحو مراوضه باشد اشکال ندارد. مراوضه از ریاضت به معنای آماده کردن است. با تراضی و مراضاة تفاوت دارد. تراضی از حیث هیئت به هاین معنا است که اول یک طرف راضی شد و بعدا طرف دیگر راضی شد. مراضاة به این معنا است که هر دو با هم راضی شدند.

البته تذکر این نکته لازم است: مفردات روایت پسر عمرو عاص، در روایات دیگر نیز آمده است. اگر گفته شود که روایت ایشان معتبر نیست به این معنا نیست که مفردات آن نیز معتبر نیست. چون بعضی از آنها در روایات دیگر نیز مطرح شده اند.

1.1.1.2نهی از بیع ما لم یقبض

یکی دیگر از فقرات روایت عبد الله بن عمرو عاص، این است که پیامبر از بیع ما لم یقبض نهی کرده است. معنای این فقره این است که تا زمانی مبیع به دست مشتری نرسیده است، نمی‌تواند آن را بفروشد. طبق مبنای ما که با بیع ملکیت حاصل می‌شود، این نهی تعبدی است. زیرا با صرف عقد ملکیت حاصل می‌شود و نباید اشکالی داشته باشد که خرید و فروش شود، اما روایت از آن نهی می‌کند. معنای اوفوا بالعقود این است که مبیع ملک مشتری است لذا می‌تواند بفروشد. بعد این بحث مطرح شد که این روایت، مخصص آیه مبارکه است. زیرا این حدیث را صحیح می‌دانند( اهل سنت).

1.1.1.2.1جایگاه روایت عمرو بن شعیب در کتاب اهل تسنن

اولین بار این حدیث در موطا ابن مالک آمده است. بعدا بحث شده است که این حدیث مورد قبول هست یا نه؟ چون خود ابن مالک تعبیر کرده است: بلغنی و یا مثل این تعبیر. بعد از مالک، احمد بن حنبل روایت عبد الله بن عمرو را ذکر کرده است. شاگرد معروف ایشان که بخاری است، این روایت را قبول نکرد. بعد هم مسلم است که قبول نداشت. اما ترمذی و نسائی و عده زیادی از اهل سنت روایات عمر بن شعیب عن ابیه.... که معروف به صحیفه صادقه است را نقل کردند. مهمترین کتابی که اهل سنت به پیامبر نسبت می‌دهند، همین کتاب صحیفه صادقه است. یکی از سنن پیامبر که جمع آوری شد همین روایاتی است که عبد الله بن عمرو عاصل است.

مطلبی که برای از این روایت اهل تسنن مهم است این است که ائمه ما چگونه با این روایت برخورد کرده اند. روایتی که بین ما وجود دارد و در راستای همین روایت عبدالله بن عمرو عاص است، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب در زیادات آورده است. تهذیب شرح مقنعه مرحوم کافی است و چون مرحوم کافی این بحث را مطرح نکرده است، مرحوم شیخ طوسی در باب زیادات آن را آورده است. مرحوم شیخ نیز از نوادر الحکمه نقل کرده است. روای آن هم عمار ساباطی است. اگر ما روایات عمار ساباطی را جمع آوری کنیم حدود هشتاد درصد آن، از منفردات مرحوم شیخ طوسی است. این روایت نیز از همان هشتاد در صد است.

«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَالِياً فَقَالَ لَهُ إِنِّي بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ فَأَنْهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ رِبْحِ‌ مَا لَمْ‌ يُضْمَنْ‌.»[1]

بعد در روایات ما بحث ربح ما لم یضمن را بیان کرده است: « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ‌ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.»[2]

امام می‌فرماید: بیع ما لم یقبض زمانی درست نیست که به نحو ایجاب باشد و اگر به نحو مقاوله باشد اشکالی ندارد.

1.1.1.3نهی از شرطین فی بیع واحد

در کتاب دعائم این مطلب آمده است و توضیحی هم در مورد آن مطرح شده است: «رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ شَرْطَيْنِ‌ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ.

و قد اختلف في تأويل ذلك فقال قوم هو أن يقول البائع أبيعك بالنقد بكذا و بالنسيئة بكذا و يعقد البيع على هذا و قال آخرون هو أن يبيع السلعة بدينار على أن الدينار إذا حل أجله أخذ به دراهم مسماة. و قال آخرون هو أن يبيع منه السلعة على أن يبيعه هو أخرى و قال آخرون في ذلك وجوها قريبة المعاني من هذا و هذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز إلا أن يفترق المتبايعان على شرط واحد فأما إن عقد البيع على شرطين‌ فذلك المنهي عنه و هو أيضا من باب بيعتين في بيعة و قد نهى عن ذلك‌»[3]

1.1.1.3.1مقید نبودن قاضی بن نعمان به ضوابط حدیثی

اگر این روایت ثابت بشود، یکی از جوامع کلام پیامبر در باب معاملات است. روّینا یعنی من این مطلب را از فلانی شنیدیم و جعلنی راویا. گاهی اوقات در مجلس سماع، به این هدف سماع می‌شود که بعدا تحمل هم بکند. در اینجا گفته می‌شود: روّیتُ. اگر مثلا متکلم می‌گفت: سماع کنید و اجزتُ لک ان تروی عنی، روّینا گفته می‌شد. یعنی سمعتُه بنحو الروایه و اجاز لی روایته.

بعید نیست که در کتاب دعائم و محل استشهاد، رَوینا ( بدون تشدید واو) باشد. چون صاحب دعائم ظاهرا مقید به استنادارد حدیث نیست. این که روّینا خوانده شود برای کسانی است که مقید به ضوابط حدیث هستند. صاحب کتاب دعائم ظوابط تحدیث را مراعات نمی‌کند. لذا دلیلی ندارد که بحث بر این جهت کلمه روینا متمرکز شود. کما این که در مقدمه این کتاب بعضی این بحث را مطرح کرده است. قاضی بن نعمان معمولا می‌گوید و مما رویت و رایت... منظور از رایت همان روش وجاده بوده است که در بازار بوده است. یعنی همان کاری که ما الان انجام می‌دهیم. مثلا ایشان کتاب اشعثیات را در اختیار داشته است و اتفاقا با اشعثت هم زمان بوده است و در مصر مدتی زندگی کرده است و از ایشان روایت نقل می‌کند اما هیچ وقت نمی‌گوید حدّثنا یا اخبرنی ... بلکه همیشه می‌گوید روینا.پس ما باید در این کتاب، رَوینا ( بدون تشدید واو) بخوانیم و مراد ایشان از این کلمه، حکمنا است.

تنها سندی که امام از آباء خودش نقل می‌کند و به پیامبر نسبت می‌دهد، همین روایتی است که در کتاب دعائم وجود دارد.

نکته ای که در توضیح عبارت صاحب دعائم لازم است این است که یک مبنایی در عبارت اشاره شده است. اگر در یک روایتی چند احتمال وجود داشته باشد، بعضی می‌گویند همه آنها مشمول همان حکم هستند. نظیر این بحث در روایت من جدد قبرا است که در بعضی از نسخه ها حدد است و در بعضی دیگر کلمات دیگری است. شیخ مفید می‌فرماید: همه این وجوه مکروه هستند. در تفسیر نهی عن شرطین فی بیع واحد نیز احتمالاتی داده شده است که صاحب دعائم می‌گوید همه وجوه تحت فساد بیع هستند. در حقیقت این مطلب به همان بحث اصولی رجوع می‌کند. آیا احتمال و امکان یک معنایی مساوق با وقت آن است؟ یا باید در یک کلامی، ظهور منعقد شود تا حجیت پیدا کند. ظاهر عبارت مذکور احتمال اول است ولی به نظر ما باید اول یک ظهوری منعقد شود تا حجیت پیدا کند و به صرف احتمال فایده ندارد.