درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بود. به این مناسب که در این روایت نهی از بیع ما لیس عندک شده است، استاد به نهی های دیگر پیامبر پرداختند. یکی از آن نهی ها بیعین فی بیعین بود. یکی دیگر ربح ما لم یضمن بود. بعد کلامی از صاحب کتاب دعائم در مورد ربح ما لم یضمن بیان فرمودند.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1بررسی روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام

1.1.1.1ویژگی کتاب دعائم الاسلام

بحث در مورد مطلبی بود که در کتاب دعائم الاسلام بود. ویژگی این کتاب این است که مولف آن قوانینی نوشته است و معمولا سعی کرده است که قوانین را از روایات اهل بیت استخراج کند. هر چند که در بعضی موارد نیز غیر از روایت استخراج کرده است. علاوه بر این، از مصادری نقل کرده است که الان در دسترس ما نیست و یا از مصادری نقل کرده است که دیگران از آن نقل نکرده اند. مثلا از کتاب السنن و القضایا و الاحکام که به حضرت امیر المومنین نسبت داده شده است، نقل می‌کند اما این کتاب در زمان حضرت امام صادق ( علیه السلام) نسخ می‌شود. هر چند که از آن نقل می‌کردند اما مجرد نقل بود. اما قاضی نعمان از این کتاب هم نقل می‌کند.

پس مصادری در اختیار قاضی نعمان بوده است که الان در دسترس ما نیست و یا مصادری بوده است که اصحاب به آن اعتنا نکرده اند ولی قاضی نعمان از آن نقل می‌کند. ، لکن بین اسماعیلی‌ها بود. شاید نظر امام (ع) این بود که بعضی مطالب کتاب ثابت نیست. در زمان امام باقر (ع) کتاب بین زیدی‌ها رواج یافت. این کتاب به ابورافع و به حارث بن اعور همدانی هم نسبت داده شده است. کتاب الشفعۀ وسائل عمدتاً از دعائم است که از امام صادق (ع) نقل می‌کند. مسائل شفعه به شهرسازی برمی‌گردد و امور اجتماعی مهمی بر آن مترتب می‌شود.

حکومت اسماعیلی از حکومت‌های مقتدر اسلام است. حکومتشان گاهی تا شام و شمال آفریقا هم کشیده می‌شد. از لحاظ علمی هم خوب بودند. رسائل اخوان الصفا گاهی به آنها نسبت داده می‌شود. فقه و نظام اجتماعیشان بر اساس همین کتاب دعائم بود.

1.1.1.2نهی از شرطین فی بیع واحد

«روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، أن رسول الله (ص) أنه نهى عن شرطين في بيع واحد، وقد اختلف في تأويل ذلك. فقال قوم: هو أن يقول البائع: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، ويعقد البيع على هذا. وقال آخرون: هو أن يبيع السلعة بدينار على أن الدينار إذا حل أجله أخذ به دراهم مسماة. وقال آخرون: هو أن يبيع منه السلعة على أن يبيعه هو أخرى، وقال آخرون في ذلك وجوها قريبة المعاني من هذا، وهذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد، لا يجوز إلا أن يفترق المتبائعان على شرط واحد، فأما إن عقد البيع على شرطين فذلك المنهى عنه ، وهو أيضا من باب بيعتين في بيعة، وقد نهى عن ذلك»[1] .

1.1.1.2.1وجود فقره مذکور در رساله مناهی و بررسی اشخاص واقع در سند آن

محمد بن زکریا الغلابي الأخباري (متوفای 298) رساله مناهی را نقل کرده است و معروف است و مجهول نیست. ایشان از شخصی به نام شعیب بن واقد نقل می‌کند که او را نمی‌شناسیم. ایشان از حسین بن زید از ابی عبد الله (148) که علو اسناد دارد. نسخه ای که در اختیار مرحوم صدوق بوده است، از شخصی به نام عبد العزیز بن محمد ابهری بوده است که او را نمی‌شناسیم. محمد بن زکریا چون متوفای 298 بوده است، عادتاً ممکن بوده کلینی از ایشان نقل کند، اما نقل نکرده است. در کتب اهل سنت روایات او هست و عده‌ای از اهل سنت او را وضاع می‌دانند. ابن‌جوزی روایتی را از همین غلابی از شعیب بن واقد از حسین بن زید از عبد الله بن الحسن (و نه امام صادق (ع))نقل می‌کند. ابن جوزی این مطلب را در باب احادیث موضوعه نقل می‌کند. ابن‌جوزی بعد می‌گوید: وضاع است.

البته بعضی می‌گویند اگر از مجهول نقل کند، اشکال ندارد و اگر از مجهول نقل کند، مورد قبول نیست. در این جا نیز از مجهول نقل می‌کند.

مطلب را ما قبلا مطرح کردیم که ابوسمینه با این که اشهر کذابین است مرحوم صدوق از او نقل می‌کند. در حقیقیت این بحث یک نکته حدیث شناسی داشت. این بحث نیز در میان اهل سنت نیز وجود دارد. ولی ما این بحث را فهرستی مطرح می‌کنیم ولی اهل سنت آن را رجالی مطرح می‌کنند.( منظور از رجالی بحث کردن این است که مثلا اهل سنت می‌گویند اگر غلابی از مجهول نقل کند مورد قبول نیست ولی اگر ثقه نقل کند مورد قبول هست.) ما در مورد ابو سمینه فهرستی بحث می‌کنیم.

در مورد کلمه اخباری که در مورد زکریا غلابی بود، تذکر این نکته لازم است: بعضی از علمای ادبی گفته اند: جمع آوردن آن به اخباری صحیح نیست بلکه باید خبری گفته شود. مراد از اخباری نیز این بوده است که هر چیزی که می‌شنید را نقل می‌کرد. بدون این که تحقیقی داشته باشد آن را نقل می‌کند. در مقابل کسانی بودند که ضابط بودند و اهل تحقیق و تدقیق بودند. پس زکریا غلابی اهل تحقیق نبوده است.

بحث دیگری که مطرح است این است: شیخ صدوق در کتاب فقیه مثلا می گوید رَوی زراره. در آخرش هم در مشیخه گفته است ما کان عن زراره، به این اسناد، حالا از کتاب حریز هم هست، باسناده. بعضی جاها در صدوق دارد رُوِی عن زراره. یک بحثی که مطرح شده است این است، اگر جایی گفت رُوِی عن زراره این هم به مشیخه برگردیم؟ یا این ضعیف است مرسل است؟ اگر گفت رَوی عن زراره به مشیخه برگردیم؟ ما کان فیه عن زراره. اما اگر رُوی عن زراره این مرسل است، این دیگر به مشیخه بر نمی گردد.

بعضی گفته اند که اگر به صورت ( رُوی) باشد، مجهول است. زیرا در مشیخه گفته است: کل ما کان عن زراره. یعنی زراره آن را نقل کرده است. اگر رُوی باشد معنایش این است که از زراره نقل شده است و اسنادش به زراره محرز نیست. لذا اگر رَوی بود حدیث صحیح است و اگر رُوی بود حدیث ضعیف است.

بعضی گفته اند که بین رَوی زراره و رُوی عن زراره نیست. مرحوم صدوق به خاطر تفنن در عبارت این گونه تعبیر کرده است. زیرا عبارت (ما کان فیه عن زراره) اطلاق دارد و شامل دو صورت می‌شود. به نظر می‌آید که خیلی بعید باشد، فقیهی مانند مرحوم صدوق تفنن درعبارت به کار برده باشد.

اصلا این بحث ما که بیاییم این سند ها را بررسی بکنیم اولین بار در فقه شیعه قرن هشتم است توسط علامه. کتاب در قرن چهارم است. این کار در قرن هشتم شد، اولش علامه است، علامه رحمه الله فرق نگذاشته، خوب دقت بکنید. یعنی اگر حدیث رُوی عن زراره بود می گفت رَوی الصدوق فی الصحیح عن زراره، جایی که رُوی است با رَوی، خوب دقت کردید؟ پس اولین بار این است، البته من توضیحی در علامه ندیدم که بگوید چرا فرق نمی کند.

پس اولین کسانی که در شیعه دست به تنقیح و ارزیابی حدیث فقیه زدند فرقی بین رَوی و رُوی نگذاشتند، بعد مرحوم صاحب وسائل، هم فرق نمی گذارد، دلیلش هم ننوشته اند.قبل از صاحب وسائل مجلسی پدر در شرح فقیه، ایشان هم فرق نمی گذارد. پس مجلسی پدر هم در شرح من لا یحضره الفقیه رُوی عن زراره باشد یا رَوی عن زراره باشد می گوید فی الصحیح. هر دو را یکی حساب کرده است.

نکته ای در کتاب فقیه وجود دارد. گاهی اوقات طریق خودش را به شخص می‌نوسید. وقتی به فقیه رجوع می‌کنیم می‌بینیم که یک روایت بیشتر از آن شخص ندارد و آن هم با لفظ رُوی است. یکی از این موراد همین روایت مناهی است که طریق خودش را به شعیب بن واقد نقل می‌کند و در کل کتاب فقیه همین یک روایت است و با لفظ رُوی است. لذا گفته می‌شود که فرقی بین رَوی و رُوی نیست. اگر این مطلب را قبول نکنیم باید ذکر طریق در مشیخه لغو باشد. در حالی که این گونه نیست. این نکته مهمترین نکته است که بین این دو تعبیر فرقی وجود ندارد.

هر چند که به نظر ما خیلی مشکل است که از لحاظ فنی بین این دو تعبیر اگر بخواهد فرقی نباشد. از طرفی اگر بخواهد تعبیر رُوی اشاره به ضعف باشد، خیلی مشکل است چون اولا طریق دارد و ثانیا در مقدمه گفته است که این احادیث حجیت دارند.

ما چند احتمال برای حل این مشکل مطرح کردیم که در موارد مختلف تعبیر، راه حل ها مختلف است. احتمالی که بنده نسبت به روایت مورد بحث( شعیب بن واقد) مطرح است این است که مرحوم صدوق قائل به حجیت آن روایت هست ولی از نظر مشایخ قم، روایت ضعیف است. این مطلب را با تتبع به دست آوردم و مسوول این کلام من هستم.

نکته دیگری که قابل تذکر است این ات که بعد از این که مرحوم صدوق در اول سند به شعیب ابن واقد می آورد بعد در آخرش می گوید قال محمد ابن زکریا، قال شعیب ابن واقد، به حسین ابن زید. حسین ابن زید می گوید: من این را از امام صادق شنیدم از کتابی که املای رسول الله به خط علی است. این بحث یک نکته فنی دارد: مرحوم صدوق اول سند آورد حسین ابن سعید عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن رسول الله. بعد گفت این یک کتابی بوده که رسول الله املاء کردند و علی ابن ابی طالب نوشتند. این همان اشکال بخاری به امام صادق است. می‌خواستم این را بگویم، بخاری در وثاقت و عدالت و جلالت شان امام صادق اشکال ندارد. بخاری اشکالش این است که احادیث جعفر ابن محمد عن ابیه مرة قال سماعٌ و مرة قال کتابٌ، همین اشکال بخاری به عمرو ابن شعیب است. چون در اول سند گفت عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه یعنی سند دارد، آخرش گفت نه امام صادق گفت یک کتابی است که رسول الله گفتند جد من نوشتند. بخاری این مطلب را قبول نمی کند. هرچند که وقتی امام صادق کتاب امیرالمومنین را نقل بکند، نزد ما ارزشش بالاتر می‌رود.

لذا بخاری در تاریخ کبیرش از امام صادق نقل می کند، در صحیحش نقل نمی کند. بخاری از عمرو ابن شعیب در صحیحش نقل می کند از این صحیفه نقل نمی کند، می‌گوید: مرة قال سماعٌ و مرة قال صحیفةٌ، بخاریاگر کتاب باشد قبول نمی کند ولی سماع باشد قبول می کند.