< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

98/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه هفتم /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تنبیه هفتم بود. مرحوم شیخ این مساله را مطرح کرده بود که معاطات بیع است یا معاوضه مستقله است. بعضی فرموده بودند: هدف شیخ از طرح تنبیه هفتم این است که جریان خیارات در معاطات جاری است یا نه؟ ولی به نظر استاد هدف مرحوم شیخ بیان ماهیت معاوضه مستقله است.

 

1بیع

1.1معاطات

1.1.1تنبیه هفتم: بیع بودن یا معاوضه مستقله بودن معاطات

1.1.1.1فرق بین عقد مستقل و معاوضه مستقل

نکته ای که در ابتداء قابل تذکر است این است که گاهی اوقات از معاطات معاوضه مستقله تعبیر می‌کنند، اما عقد مستقل تعبیر نمی‌کنند. بر خلاف بیمه که مثلا از آن عقد مستقل تعبیر می‌کنند و معاوضه مستقله تعبیر نمی‌کنند. دلیل این اختلاف تعبیر این است که در معاطات لفظی وجود ندارد پس عقد نیست و از آن تعبیر به عقد مستقل نمی‌شود. اما در بیمه لفظ و عقد وجود دارد و از آن تعبیر به عقد مستقل می‌کنند.

1.1.1.2سیر مطالب علمی ثبوتا و اثباتا

تصوراتی که در باب معاطات مطرح می‌شود طبیعتا این گونه است که گاهی اوقات جابجایی اتفاقی است. صرف حصول کل من المالین الی الاخر باشد. یک پله بالاتر این است که اعطاء باشد و بالاتر از آن به صورت معاطات است و از آن بالاتر به صورت مبادله است و از آن بالاتر معاوضه مستقله است و از آن بالاتر معاوضه مالکی باشد. اما اگر به حسب ادله بخواهند مساله را بررسی کنند از مرحله بالا شروع می‌کنند که آیا دلیلی بر آن وجود دارد یا نه؟ پس به حسب تصور از مرتبه پایین شروع می‌کنند ولی وقتی نوبت به بررسی آن ها می‌رسد از مرتبه بالا بررسی می‌کنند. نظیر بحث نیابت که در نیابت آیا تنزیل ثواب است که مرحله پایین است یعنی عمل برای عامل باشد و ثواب برای دیگری باشد و یا تنزیل عمل است و یا تنزیل بدن است؟ در مقام اثبات که بحث می‌کنند به لسان دلیل نظر می‌کنند. اگر از آن تنزیل بدن استفاده شد که همان را اخذ می‌کنند اما اگر تنزیل بدن استفاده نشد سراغ تنزیل عمل می‌روند و اگر استفاده نشد سراغ تنزیل ثواب می‌روند. راز و رمز مسائل فقهی این گونه است. مثلا درجه ضعیف و قوی را مطرح می‌کنند و بعد به بررسی مرتبه قوی و بعد ضعیف می‌پردازند. به نظر ما تنزیل بدن از ادله استفاده نمی‌شود بلکه تنزیل عمل استفاده می‌شود. در نتیجه اگر فرض بشود که یک پدری نماز قضاء داشته باشد و پسر نماز پدر را بخواند عملش عمل پدر است و نمازی از پدر فوت نشده است. اما اگر تنزیل ثواب باشد عمل از پدر فوت شده است ولی ثواب برای پدر نوشته می‌شود. مثلا ظاهر بعضی از روایات که تعبیر به یصلی عنهما است عن به معنای مجاوزه است. یعنی صلات از پدر صادر شده است که همان تنزیل عمل است.

یا مثلا بحث وضع را از رابطه قوی شروع می‌کنند. مثلا بین لفظ و معنا رابطه تکوینی وجود داشته باشد. بعد از این مرتبه علت ناقصه و مقتضی است. بعد از این مرتبه رابطه غریزه که همان قرن اکید است، مطرح می‌شود و بعد از این مرتبه رابطه ذهنی که همان تداعی معانی است مطرح می‌شود‌. بعد از این مرتبه رابطه اعتباری است که این مرحله نیز مراتبی دارد که اقوای این مرحله هو هویت بین لفظ و معنا و بعد بحث علامت بودن و بعد تخصیص لفظ به معنا و بعد اختصاص لفظ به معنا است. در مرحله آخر مبنای عدم رابطه بین لفظ و معنا است که همان مکتب تعهد است. این اقوالی که بین لفظ و معنا وجود دارد به این ترتیب وجود دارد. از نظر علمی باید این گونه بررسی شود که مثلا در اعتباری بودن سراغ مرحله اقوی می‌رویم و اگر مرتبه اقوی ثابت نشد، سراغ مرحله بعدی می‌رویم.

وقتی که یک مطلبی در درجات مختلف قابل تصویر است باید در مقام اثبات به صورت فنی بررسی شود. از مرحله اقوی شروع می‌شود و بعد سراغ مرتبه نازل تر می‌رویم. مثلا نسبت به معاطات از درجه ضعیف شروع می‌شود که همان صرف حصول مال در دست یکدیگر است. مرحله قوی آن عقد بودن معاطات است. خوب بود که مرحوم شیخ این گونه بحث می‌کرد که درجات معاطات را معلوم می‌کرد و جایگاه معاوضه مستقله را در بین درجات معین کند. در معاوضه مستقله عقد وجود ندارد و اگر عقد بود، بیع است. در بحث صلح این مطلب مطرح است که آثار صلح مختلف است ولی صلح یک عقد مستقل است و مُنشا در باب صلح تسالم است ولی نتیجه تسالم گاهی اوقات نقل عین است و گاهی نقل منافع است.

1.1.1.3معنای معاوضه مستقله در کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ معاوضه مستقله را این گونه توضیح می‌دهد: چیزی که طرفین قصدی کنند و شارع و قانون چیز دیگری مترتب می‌کند. از آخر عبارت مرحوم شیخ این مطلب مطرح می‌کند. یعنی متعاطیان قصد تملیک می‌کنند ولی شارع آن را امضاء نکرده است و بعد از این که یک تلفی واقع شد، شارع حکم به ملک لازم می‌شود. مرحوم شیخ می‌فرماید: «و المحكيّ عن حواشي الشهيد: أنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة‌ أو لازمة. و الظاهر أنّه أراد التفريع على مذهبه من الإباحة و كونها معاوضة قبل اللزوم، من جهة كون كلٍّ من العينين مباحاً عوضاً عن الأُخرى، لكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضي حدوث الملك كما لا يخفى، فلا بدّ أن يقول بالإباحة اللازمة، فافهم.»[1]

1.1.1.4جریان احکام بیع در معاطات

بعد از این مطلب این بحث مطرح می‌شود که آیا غرر در معاوضه مستقله جاری می‌شود یا نه؟ اگر شارع خیلی بر بعضی از شرائط حساس باشد باید گفته شود که در معاوضه مستقله نیز جاری است. نسبت به خیارات هم گفته می‌شود که خیار مجلس جاری نیست زیرا تعبیر به بیعان دارد و خیار عیب جاری است.

1.1.1.5عدم اذن شارع بر معاوضه مستقله و تملیک مالکی بودن معاطات

اشکالی که در این جا مطرح است این است که بحث اباحه را مرحوم شیخ از کلامات فقهاء استفاده کرد و در روایتی این حکم مطرح نشده بود. امکان دارد که این گونه نیز گفته شود که به خاطر تسلطی که مالک دارد می‌توان مال خود را به صورت معاطات تملیک شخصی دیگری کند. این تملیک نیز می‌تواند به صورت معاوضی باشد یعنی چون که طرف مقابل نان را به تملیک من درآورده است من هم پول را به تملیک طرف مقابل درمی‌آورم. چیزی که در این مطلب نیاز است این استکه نیاز به اذن دارد. علماء قائلند که تملیک مالکی و معاوضه مالکی نیاز به اذن دارند. به نظر ما معاوضه مالکی نیاز به اذن شارع دارد ولی در تملیک مالکی شاید نیاز به اذن شارع نداشته باشد. اگر نیاز به اذن داشته باشند حق این است که از شارع اذن نرسیده است و معاطات درست نیست. زیرا:

اولا در زمان معصوم حتی برای لزوم معامله دست به هم می‌دادند

و ثانیا از امام صادق انما یحلل الکلام و یحرم الکلام روایت شده است.

وثالثا بعضی از فتوای فقهاء در صدر اسلام (بر عدم صحت معاطات و مفید اباحه بودن معاطات) کاشف از این است معاطات صحیح نبوده است.

1.1.2تنبیه هشتم: تحقق معاطات به انحاء مختلف

مرحوم شیخ می‌فرماید: مراد از معاطات فقط اعطاء طرفینی نیست بلکه هر نوع معامله ای که در آن لفظ جامع شرائط نیست. بعد مرحوم شیخ می‌فرماید: «قال المحقّق في صيغ عقوده على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة: إنّه لو أوقع البيع بغير ما قلناه، و علم التراضي منهما كان معاطاة انتهى.و في الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق: أنّها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح، انتهى.و ظاهر الكلامين: صورة وقوع الإنشاء بغير القبض، بل يكون القبض من آثاره.»[2]

مراد از محقق در این جا محقق صاحب کتاب شرایع نیست هر چند که هر وقت به صورت مفرد بیاید به معنای محقق صاحب کتاب شرایع است اما به خاطر کتاب صیغ العقود ما می‌دانیم که مراد از محقق، محقق ثانی است؛ زیرا کتاب صیغ العقود را مرحوم محقق ثانی نوشته است.

کلمه تراضی هم که مطرح شده است همان تملیک مالکی است که ما بیان کردیم. از این عبارت به دست می‌آید که ایشان هم بی میل نیست که قائل به تملیک مالکی بشود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo