درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: تنبیه هشتم /تنبیهات معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تنبیه هشتم بود. در این تنبیه این بحث مطرح می‌شود که معاطات فقط با فعل صورت نمی‌گیرید بلکه انحاء مختلفی برای تحقق دارد. بعد از این بحث، این مطلب مطرح می‌شود که فرق معاطاتی که از طریق عقد بدون شرائط حاصل می‌شود با مقبوض به عقد فاسد چیست؟

1بیع

1.1معاطات

1.1.1تنبیه هشتم از معاطات

مرحوم شیخ در این تنبیه می‌خواهد انحاء مختلف معاطات را بیان کند[1] . گاهی اوقات معاطات با اعطاء محقق می‌شود و گاهی اوقات معاطات با صرف حصول عوضین به متعاطیان است هر چند اعطائی در کار نباشد. گاهی اوقات معاطات در جایی است که لفظ هست ولی جامع الشرایط نیست.

مرحوم نائینی می‌فرماید: غرض مرحوم شیخ این است که بین بحث مقبوض به عقد فاسد و بین حصول معاطات به وسیله لفظی که جامع شرائط نیست جمع کند. ایشان می‌فرماید: «و بالجملة مقصوده الجمع بين ما هو المسلّم بينهم من أنّ المقبوض بالعقد الفاسد لا يترتّب عليه شي‌ء من آثار الملكيّة بل يحرم التصرّف فيه و يجب ردّه فورا إلى مالكه و يضمن العين و منافعها المستوفاة و غير المستوفاة و بين ما يظهر من كلام غير واحد تبعا‌ للمحقّق و الشّهيد الثّانيين أنّه لو أخلّا بالشّروط المعتبرة في الصّيغة و أوقعا البيع خاليا عنها يكون معاطاة لو علم التراضي منهما‌»[2]

به نظر ما فرق بین معاطات و مقبوض به عقد فاسد روشن است. زیرا در مقبوض به عقد فاسد، فرض شده است که عقدی در کار است ولی جامع شروط نیست. بر خلاف معاطات که در آن چنین فرضی صورت نگرفته است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: «و ظاهر تصريح جماعة منهم المحقّق و العلّامة: بأنّه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك و كان مضموناً عليه، هو الوجه الأخير؛ لأنّ مرادهم بالعقد الفاسد إمّا خصوص ما كان فساده من جهة مجرّد اختلال شروط الصيغة كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط‌ الصيغة، و قبل شروط العوضين و المتعاقدين و إمّا ما يشمل هذا و غيره كما هو الظاهر.»[3]

مراد از ضمانی که در این جا مطرح شده است ضمان واقعی است و ضمان معاوضی نیست. یک بحثی را مرحوم نائینی در این جا مطرح کرده است که عبارت است از الخراج بالضمان. اصطلاحا خراج در فارسی به معنای درآمد است. اراضی خراجیه به معنای زمین های درآمدزا هستند. یعنی عین زمین ملک کسی نیست ولی درآمدی که از آن حاصل می‌شود برای مسلمانان صرف می‌کنند. مرحوم نائینی اقسام ضمان را متعرض شده اند[4] . مفاد این عبارت الخراج بالضمان این است که اگر کسی مسئولیت چیزی را داشت اگر درآمدی داشت برای همان شخص است. به عبارت دیگر مفاد آن من کان له الغنم علیه الغرم است.

البته الخراج بالضمان را باید به گونه ای معنا بشود که مورد سوء استفاده واقع نشود. نقل می‌کنند که شخصی استری را ( بغل) تا محل معینی اجاره کرده بود. آن شخص بیشتر از محلی که معین کرده بود را استفاده کرد. این فرع را از ابو حنیفه سوال می‌کند. ابو حنیفه جواب می‌دهد که نسبت به ما زاد ما به التفاوت را لازم نیست بپردازد. زیرا ضمان این استر بر عهده آن شخص بوده است پس منافع آن نیز برای آن شخص است. آن شخص همین سوال را از امام صادق در مدینه می‌پرسد و امام می‌فرماید: چنین فتوایی خیر و برکت آسمان و زمین را از بین می‌برد.

مراد از ضمان معاوضی، ضمانی است که در عقد ذکر شده است. مثلا فلان کتاب را در معامله به فلان قیمت خرید و فروش کرده اند. حال که عقد فاسد بوده است، ضامن همان قیمتی است که در عقد نامگذاری شده بوده است. اما ضمان واقعی به این معنا است که هر چه قیمت واقعی کتاب در بازار است را ضامن است. ضمان معاوضی مبنی بر این است که عقد صحیح باشد ولی اگر صحیح نباشد به ضمان واقعی رجوع می‌شود.

با این اوصاف در باب معاطات گفته اند که تلف یکی از عوضین ملزِم معاطات است. نه تنها ضمانتی در کار نیست بلکه ملزم هم هست.

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید: «و كيف كان، فالصورة الأُولى داخلةٌ قطعاً، و لا يخفى أنّ الحكم فيها بالضمان منافٍ لجريان حكم المعاطاة.»

بعد مرحوم شیخ یک وجه جمعی بین معاطات و مقبوض به عقد فاسد بیان می‌کنند که این کلام را از مفتاح الکرامه نقل می‌کنند. بعد از این مطالب خود مرحوم شیخ تفصیل مطلب را بیان می‌کنند. ایشان می‌فرمایند:« و تفصيل الكلام: أنّ المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط: إمّا أن يقع تقابضهما بغير رضاً من كلٍّ منهما في تصرّف الآخر بل حصل قهراً عليهما أو على أحدهما، و إجباراً على العمل بمقتضى العقد فلا إشكال في حرمة التصرّف في المقبوض على هذا الوجه. و كذا إن وقع على وجه الرضا الناشئ عن بناء كلٍّ منهما على ملكية الآخر اعتقاداً أو تشريعاً كما في كلّ قبض وقع على هذا الوجه؛ لأنّ حيثيّة كون القابض مالكاً مستحقّاً لما يقبضه جهة تقييدية مأخوذة في الرضا ينتفي بانتفائها في الواقع، كما في نظائره و هذان الوجهان ممّا لا إشكال فيه في حرمة التصرّف في العوضين، كما أنّه لا إشكال في الجواز إذا أعرضا عن أثر العقد و تقابضا بقصد إنشاء التمليك ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد.»

1.1.1.1حیثیت تقییدیه بودن یا تعلیلیه بودن عقد بدون شرائط

نکته فنی این جا است که رضایت به خاطر وجود عقد است. یعنی واقع مطلب رضایت است ولی رضایت یک عنوانی دارد و آن وجود عقد است. به گونه ای که اگر عقد نبود شاید راضی نبود. این مطلب را حیثیت تقییدیه می‌گویند. در باب امور امور اعتباریه حیثیات همیشه تقییدیه هستند و در احکام عقلیه حیثیات تعلیلیه هستند. مثلا در بحث امام جماعت گفته می‌شود که پشت سر این امام جماعت عادل نماز می‌خوانم چون که زید است. در این حیثیت اقتداء زید بودن بود. حال اگر معلوم شد که عمر است ولی عادل بوده است، واقع محقق شده است. ولی عادل را به حیثیت زید اقتداء کرده بود. آیا این نماز جماعت صحیح است یا نه؟ یک بحثی وجود دارد که در باب امور حقیقی واقعی حیثیات تاثیر گذار نیستند. یعنی حثیثیت زید بودن تاثیر گذار نیست و موضوع نمی‌شود. هر کجا حکم بر حیثیت مترتب بشود حیثیت تقییدیه است و اگر حکم بر متحیث مترتب بشود حیثیت تعلیلیه است. امور واقعیه حیثیت بردار نیستند. آن شخص یا زید است و یا عمر است. این گونه نیست که حیث زید بودن و عمر بودن را داشته باشد. واقعیت آن یکی است. مهم این بود که پشت سر عادل نماز خوانده شود که خوانده شده است و زید یا عمر بودن تاثیر گذار نیست و حکم بر متحیث که عدالت است مترتب شده است و حیثیت تاثیر گذار نیست. اما امور اعتباریه حیثیت بردار هستند. اجتماع امر و نهی طرق متفاوتی دارد. مثلا نماز در دار غصبی را مرحوم خویی می‌فرماید: یک عمل وُحدانی است که نمی‌تواند هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده داشته باشد. البته ایشان نماز در حال سجده را ترکیب اتحادی می‌دانند. چون مبنای ایشان در سجده این است که پیشانی اعتماد بر زمین داشته باشد. صرف مماس بودن پیشان با زمین را سجده نمی‌دانند. اما در مقابل می‌گویند امر و نهی از امور اعتباری هستند و حکم بر حیثیت مترتب شده است یعنی عنوان، حیثیت تقییدیه است. پس به یک اعتبار ماموربه است و به یک اعتبار منهی عنه است. در این جا حکم بر حیثیت مترتب شده بود. اما اگر حکم از حیثیت به متحیث سرایت کند، حیثیت تعلیلیه است.

در محل کلام هم مرحوم شیخ فرموده است این قبضی که صورت گرفته است به حیثیت صحت عقد بوده است. منشا تقابض، عقد است و فرض این است که عقد فاسد است اما رضایت وجود دارد و رضایت حیثیت تقییدیه است. اگر گفتیم محل بحث ما مانند نماز جماعت است و حکم بر متحیث که رضایت است مترتب شده است، معاطات است و صحیح است. اما اگر گفتیم مانند اجتماع امر و نهی است یعنی چون عقدی صورت گرفته است را در نظر بگیریم، مقبوض به عقد فاسد است. رضایت در کلام مرحوم شیخ متحیث است و عقد حیثیت تقییدیه است. پس اگر حکم بر متحیث که رضایت است مترتب شده باشد، معاطات است و اگر بر حیثیت تقییدیه مترتب شده باشد یعنی چون عقد وجود دارد باید تقابض صورت بگیرد و عقد هم فاسد است پس بیع فاسد است و مقبوض به عقد فاسد است. مرحوم شیخ می‌فرماید: حیثیت تقییدیه است و انصافا حق با مرحوم شیخ است. در این جا بحث اعتباری است و مانند نماز جماعت نیست. در اعتبار ابداع وجود دارد و ابداع بر عقد صورت گرفته است و عقد موضوع شده است پس حالا که فاسد است پس مقبوض به عقد فاسد است. هر چند که رضایت وجود دارد ولی چون اعتباری است حیثیت تقییدیه است و عقد هم باطل است پس مقبوض به عقد فاسد است.