درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: تنبیه هشتم از معاطات /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تنبیه هشتم از معاطات بود. مطلبی که در این تنبیه مطرح شده است این بود که معاطات به انحاء گوناگونی محقق می‌شود. بحث به این مطلب منتهی شد که آیا معاطات با عقدی که جامع شرایط نیست هم محقق می‌شود یا نه؟ اگر محقق می‌شود چه فرقی با مقبوض به عقد فاسد دارد.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1تنبیه هشتم: تحقق انحاء معاطات

1.1.1.1توضیح حیثیت تقدییه و تعلیلیه

اگر کسی گفت من این زکات را به فقیر که زید است می‌دهم، عنوان زید، مشیر به عنوان فقیر است. حال اگر فقیر بود ولی عمر بود، صدقه اش صحیح است. بیشتر تعبیر به عنوان مشیر می‌کنند. در مقابل عنوان مشیر، عنوان موضوعیت است. مثلا اگر کسی نذر کند که یک درهم به فقیری که زید بن ارقم است، بدهد. اگر درهم را به عمر بدهد هر چند که فقیر است ولی صحیح نیست زیرا عنوان زید بن ارقم را اعتبار کرده است و عنوان موضوعیت دارد. اما اگر فقیر ملاک باشد و حکم بر فقیر بودن مترتب باشد حیثیت زید بودن را عنوان مشیر می‌دانند. به عبارت دیگر فقیر حیثیت تعلیلیه دارد.

مثلا در روایت آمده است: اگر انگشتر در دست بود، و خواست وضو بگیرد و یا غسل کند، مرحوم صدوق گفته است که اگر در حال غسل باشد باید تحویل کند و در وضو باید تدویر کند. در وضو یک عنوان آمده است و در غسل یک عنوان دیگری آمده است. نکته فنی این است که مرحوم صدوق قائل است که حکم در باب وضو بر یک عنوان خاصی مترتب شده است و در باب غسل حکم بر عنوان دیگر مترتب شده است. در حقیقت ایشان به عنوان، موضوعیت داده است. اما مشهور می‌گوید هدف این است که آب به پوست برسد حال در وضو یک تعبیر دارد و در غسل تعبیر دیگر دارد. در حقیقت مشهور عنوان را تقییدیه نمی‌دانند بلکه عنوان را مشیر می‌دانند. به طور متعارف در اعتبارات هر حیثیتی که در روایت اخذ شده است، حیثیت تقییدیه است و در این جهت حق با مرحوم صدوق است.

یا مثلا در یک دلیل این گونه آمده است که اگر رنگ آب به واسطه نجاست، تغییر کرد، نجس است. حال اگر یک آب کرّی که با خون نجس شده بود و رنگش تغییر پیدا کرده بود، زوال پیدا کرد. قاعدتا باید گفت که این آب پاک است. زیرا حکم بر عنوان که تغییر رنگ بود مترتب شده بود و الان این عنوان زائل شده است. در این جا بعضی استصحاب جاری می‌کنند. در باب استصحاب گفته شده است که این آب سابقا نجس بود و الان هم نجس است. به نظر ما باید ادله را بررسی کرد. اگر نجاست بر ذات آب مترتب شده است ولی واسطه آن تغییر رنگ است یعنی حیثیت تعلیلیه باشد یک حکم دارد و آن این است که بعد زوال، همان آب قبلی وجود دارد و اگر نجاست بر آب قرمز رنگ مترتب شده باشد، حیثیت تقییدیه است و با زوال رنگ، آب پاک است. طبق این مطلب، این بحث ربطی به استصحاب ندارد.

از مثال های معروف بین اهل سنت در باب استصحاب این است که اگر کسی تیمم کرد و مشغول نماز شد و در اثناء نماز آب پیدا کرد. بعضی می‌گویند استصحاب جاری می‌شود و نماز را ادامه دهد. بعضی نیز می‌گویند نماز را رها کند و وضو بگیرد. به نظر ما بحث منحصر به استصحاب نیست. زیرا یک بحث دیگری وجود دارد که حرمت قطع صلات را نیز داریم. کسانی که می‌گویند نماز را ادامه دهد در حقیقیت می‌گویند این شخص به طور صحیح وارد نماز شده است و از طرفی حرمت قطع صلات نیز داریم. پس باید ادامه دهد.

به طور کلی در امور اعتباری اگر قیدی در لسان دلیل آمد باید حیثیت تقییدیه باشد. یکی از نکات مهم در این تصورات متاخرین متاخرین از اصولیون ما در باب اجتماع امر و نهی این است که حیثیت ها تعلیلیه هستند. یعنی یک عمل وُحدانی ( گذاشتن پیشانی بر زمین) نمی‌تواند هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده داشته باشد. لذا مثل مرحوم خویی قائل به امتناع هستند. ایشان امتناع را در مرحله ملاکات برده است.[1]

مرحوم بروجردی فرموده است که اجماع بین شیعیان این است که در باب اجتماع امر ونهی قائل به جواز اجتماع هستند ولی در مقام امتثال قائل به امتناع هستند زیرا قصد قربت متمشی نمی‌شود. این بحث ثمره دارد. مثلا اگر در جایی کسی غفلت داشت و قصد قربت کرد، نماز صحیح است. این بحث خیلی مهم است که امتناع را در مقام جعل قائل بشویم یا در مقام امتثال قائل بشویم یا در مقام ملاکات قائل بشویم. مرحوم بروجردی در مساله اجتماع امر و نهی سعی کرده است که از لحاظ تاریخی هم به مساله توجه داشته باشد. نظر ایشان این است که اصحاب ما اجتماعی هستند. شیخ طوسی ادعای اجماع کرده است که نماز در دار غصبی باطل است در حالی که مرحوم فضل بن شاذان قبل از ایشان مسلم گرفته است که نماز صحیح است. به نحوی بحث کرده است که مسلم است که نماز صحیح است. حرف مرحوم بروجردی این است که این اجماعی که شیخ طوسی ادعا کرده است، در مقام امتثال است.

به نظر ما باید مراحل تکلیف را از همدیگر تفکیک است. مثلا مرحوم خویی می‌فرماید: در مقام ملاکات امتناع وجود دارد. این قول اشدّ انواع امتناع است. ادعای آقایان این است که در مقام جعل اجتماع هست زیرا در مقام تشریع ربطی به هم ندارند. در مقام امتثال است که مشکل به وجود می‌آید و امتناع در مقام امتثال، تولید اشکال در مقام تشریع نمی‌کند. یعنی حیثیات در اعتبارات قانونی، تقییدی هستند. لذا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود.

بله در بعضی موارد حیثیت تعلیلی است. مثلا در باب مصاهره( یعنی حرمتی که از راه سبب به وجود می‌آید) از روایات استفاده می‌شود که حیثیت تعلیلیه است. مثلا این که بنت زوجه بر انسان حرام است مراد این نیست که بنت زوجه فعلیت داشته باشد. پس اگر یک شوهری زنش را طلاق داد و بعد این زن ازدواج دومی نسبت به شوهر دیگری انجام داد و دختر دار شد، این دختر بر شوهر اول حرام است زیرا بنت زوجه حیثیت تعلیلیه است و نیاز ندارد که فعلیت داشته باشد. مهم این است که هر زنی یک وقتی زوجه انسان بود، این، ذات زن اگر دختری از این زن به دنیا بیاید، بنت زوجه شوهر است هر چند که الان زنِ شوهر اول نباشد. پس نظر به عنوان زوجیت شده است و الا حیثیت تقییدیه است.

یکی از اشتباهات اصحاب ما این است که این بحث را در باب مشتق مطرح کرده اند. این مساله در کتب اهل سنت بر محور بحث مشتق مبتنی شده است اصحاب ما نیز این بحث را در آن جا مطرح کرده اند. صحیح، این نکته است که حیثیت در بنت زوجه حیثیت تعلیلی است یا حیثیت تقییدی است. چند فرع این مساله در روایات مطرح شده است هر چند که در یک باب واحد نیستند و پراکنده هستند. اگر کسی در آن روایات نظر کند، کاملا واضح است که عنوان زوجیت حیثیت تعلیلی است و این مطلب علی خلاف القاعده است. اگر این بحث را از لحاظ بحث مشتق در نظر گرفته شود، بنت زوجه نیست. زیرا تلبس به مبدا ندارد. اگر حیثیت تعلیلی باشد مهم نیست که تلبس به زوجیت داشته باشد یا نداشته باشد. بلکه مهم این است که زوجیت علت است برای این که هر دختری از ذات این زن متولد شد، بنت زوجه است. نظیر ام الزوجه.اما اگر گفته شود که حیثیت تقییدیه است در این جا بنت زوجه نیست. چون در وقتی که زوجه بود بنت نداشت و در وقتی که بنت داشته زوجه نبود. شاید هم این نکته را در روایات اهل بیت از ظاهر آیه استفاده شده باشد. در آیه مبارکه ﴿ فلا تعضلوهن ان ینکحن ازواجهن ﴾[2] یعنی زنها را منع نکنید که با شوهرشان ازدواج کنند. این قصه واضح است که مردی خواهرش را به شخصی داده بود و بعد آن را طلاق داد و بعد که عده تمام شد برادر قسم خورد که خواهرش دیگر زن شوهر قبلی نشود. اتفاقا شوهر به خواستگاری آمد و خواهر این شخص نیز راضی بود. اما برادر مخالفت کرد. این آیه نازل شد. در این آیه با این که زن زوجه نبود و سابقا زوجه بوده است، ولی آیه مبارکه تعبیر به ازواجهن دارد. به نظر من( و العلم عند الله) حیثیت تعلیلیه ای که در روایات بوده است از این آیه گرفته شده است. از طرفی هم در اعتبارات قانونی مجاز به کار برده نمی‌شود. کاملا واضح است در فقه اهل بیت زوجیت را حیثیت تعلیلیه دانسته اند.

1.1.1.2فارق بین مقبوض به عقد فاسد و معاطات ( لفظ بدون شرائط)

مرحوم شیخ می‌فرماید[3] : و أمّا إن وقع الرضا بالتصرّف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق و لا قصدٍ لإنشاء التمليك، بل وقع مقارناً لاعتقاد الملكية الحاصلة، بحيث لولاها لكان الرضا أيضاً موجوداً، و كان المقصود الأصلي من المعاملة التصرّف، و أوقعا العقد الفاسد وسيلةً له و يكشف عنه أنّه لو سئل كلّ منهما عن رضاه بتصرّف صاحبه على تقدير عدم التمليك، أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك كان راضياً فإدخال هذا في المعاطاة يتوقّف على أمرين‌

الثاني: أنّه لا يشترط في المعاطاة إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض اگر انشاء باشد عقد بود. اگر ابراز می‌گفت بهتر بود. بل و لا بمطلق الفعل، بل يكفي وصول كلٍّ من العوضين إلى مالك الآخر، و الرضا بالتصرّف قبله أو بعده على الوجه المذكور. و فيه إشكال:من أنّ ظاهر محلّ النزاع بين العامّة و الخاصّة هو العقد الفعلي كما ينبئ عنه قول العلّامة .......»

این که مرحوم شیخ تعبیر به عقد فعلی می‌کنند خالی از شبهه نیست. زیرا اعتبار در افق نفس انجام می‌شود که با لفظ ایجاد می‌شود. فعل نمی‌تواند این اعتبار را ایجاد کند. لذا در عقد که یک امر اعتباری است باید لفظ وجود داشته باشد. بلکه اگر در باب اعتبار قائل شدیم که اعتبار در افق نفس انجام می‌شود و لفظ مبرِز آن است، فعل هم می‌تواند مبرِز باشد. اما این مبنا درست نیست. پس تعبیر مرحوم شیخ خالی از شبهه نیست.

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید: صرف وصول مال به دست طرفین معاطات است یا نه؟ بعد ایشان به کلام مرحوم علامه پرداخته اند. به نظر ما نیازی نیست که به کلام مرحوم علامه پرداخته شود. ما وقتی وجدان خودمان را ملاحظه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که معاطات محقق نمی‌شود زیرا نکته در باب معاطات عرف است و در عرف این مطلب متعارف نیست که صرف حصول مالین معاطات باشد. باید قصد و حالت و مال گذاشتن باشد.

مرحوم خویی[4] از راه سیره مطلب را حل کرده است. یعنی سیره ای نداریم که صرف وصول مالین را معاطات بدانند. البته مرحوم شیخ نیز به این مطلب تذکر می‌دهند.