< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

98/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


موضوع:
بررسی کلام مرحوم شیخ /الفاظ ایجاب و قبول /بیع


خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد الفاظ ایجاب و قبول بیع بود. مرحوم شیخ در ابتدا کلام علامه در تذکره را مطرح کردند. نتیجه این شد: در بیع باید الفاظی به کار برده شود که حقیقی باشند و کنایی نباشند. دراین جلسه به بررسی کلام مرحوم شیخ پرداخته می‌شود.

 

1بیع

1.1الفاظ ایجاب و قبول بیع

1.1.1شرطیت صراحت در بیع

بحث در مورد الفاظ صیغه بیع بود. مرحوم شیخ ابتدا مقدمه‌ای فرمودند که الفاظ در باب عقود باید صریح در بیع باشند. یعنی کنایه و مجمل و مشترک لفظی و معنوی و مبهم نباشند؛ یعنی دقیقاً با معنایی که در صدد انشاء آن هستند، مطابق باشند. این مطلب ممکن است بحث صغروی هم داشته باشد؛ مثلاً بگوییم: در برخی معاهدات بین المللی ظرائف کاملاً رعایت شوند، اما در مثل بیع که زیاد اتفاق می‌افتد، دیگر نکات لفظی مهم نیست و مهم آن است که «مبادلة مال بمال» فهمیده شود. این کثرت وقوع در خارج به گونه ای شده است که «این چند تومان است؟ در جواب گفته شود: فلان مقدار است» خود به خود بیع اتفاق افتاده است. همین که قیمت یک چیزی نوشته شود و در بالای آن درج شود، ایجاب است. حتی در عقود شرعی مثلاً در نکاح به لحاظ اهمیتی که دارد بگوییم: باید ظرائف رعایت شود، اما بیع به لحاظ کثرتش دیگر رعایت آن ظرائف لازم نیست.

مرحوم شیخ می‌فرماید[1] : «والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة والفتاوي المتعرضة لصيغها في البيع بقول مطلق وفي بعض أنواعه وفي غير البيع من العقود اللازمة هو: الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود»؛ یعنی آیا برای انعقاد بیع می‌توان اکتفا کرد به چیزی که ظهور عرفی دارد؟ مرحوم شیخ می‌فرماید: از روایات و فتاوی استفاده می‌شود: می‌توان برای انعقاد بیع به لوازم بیع اکتفاء کرد. یعنی بتوانیم با مجموعه شواهد آن عنوان (بیع) را ایجاد کنیم.

«فلا فرق بين قوله: بعت وملكت، وبين قوله: نقلت إلى ملكك، أو جعلته ملكا لك بكذا، وهذا هو الذي قواه جماعة من متأخري المتأخرين».

«وحكي عن جماعة ممن تقدمهم ـ كالمحقق على ما حكي عن تلميذه كاشف الرموز، أنه حكى عن شيخه المحقق ـ: أن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص، وأنه اختاره أيضا». مهم فهماندن عنوان است. کاشف الرموز از مرحوم محقق با عناوین «حفظه الله» و امثال آن یاد می‌کند.

«وحكي عن الشهيد (ره) في حواشيه: أنه جوز البيع بكل لفظ دل عليه؛ مثل: "سلّمت إليك" ، و"عاوضتك". وحكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين. بل هو ظاهر العلامة رحمه الله في التحرير، حيث قال: إن الإيجاب اللفظ الدال على النقل؛ مثل: "بعتك" أو "ملكتك"، أو ما يقوم مقامهما». مناسب بود که قبل از این عبارات، عبارت «مصباح المنیر» (أصل البیع مبادلة مال بمال) را می‌آورد.

«ونحوه المحكي عن التبصرة والإرشاد وشرحه لفخر الإسلام. فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدال على النقل، فكيف لا ينعقد بمثل "نقلته إلى ملكك"، أو "جعلته ملكا لك بكذا"؟! بل ربما يدعى: أنه ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول فيه من دون ذكر لفظ خاص؛ كالشيخ وأتباعه، فتأمل». البته این ادعاست و تعبیر به یدعی هم شده است. وجه تامل هم واضح است؛ زیرا در لغت؛ لفظ خاصی برای بیع وضع شده است؛ لذا باید گفت که این کلام اطلاق ندارد.

«وقد حكي عن الأكثر: تجويز البيع حالا بلفظ السلم. وصرح جماعة أيضا في بيع "التولية"» یعنی به همان قیمتی که خریده است به طرف مقابل بدهد. «بانعقاده بقوله: "وليتك العقد"، أو "وليتك السلعة"، والتشريك في المبيع بلفظ "شرّكتك". وعن المسالك - في مسألة تقبل أحد الشريكين». تقبل در اصل قُبالة است و به معنای قول نامه است نه این که به معنای تقبیل باشد. «في النخل حصة صاحبه بشئ معلوم من الثمرة -: أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل». تقبیل و تقبل هردو از لحاظ نوشتن متحد هستند. «مع أنه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة». «هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع».

مرحوم شیخ تا این جا مثال به بیع مطلق و بعضی از انواع بیع را مطرح کردند. در این جا غیر بیع را مطرح می‌کند. «وأما في غيره ، فظاهر جماعة في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص». این نکته فنی نیست که اگر جماعتی قائل شدند، حکم فقهی استنباط کرد. بله؛ اگر اتفاق فقهاء بود، خوب بود. «فجوزوه بقوله : "تصرف فيه - أو انتفع به - وعليك رد عوضه"، أو "خذه بمثله"، و"أسلفتك"». «وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات، مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة».

«وحكي عن جماعة في الرهن: أن إيجابه يؤدى بكل لفظ يدل عليه؛ مثل قوله: "هذه وثيقة عندك"، وعن الدروس تجويزه بقوله: "خذه"، أو "أمسكه بمالك"». در باب رهن شبهه دیگری هست که اصلاً انشائش با قبض و جزء عقود فعلی است. با قبض انشاء رهن می‌شود. حتی فتوای اهل سنت داریم: اگر قبض و بعد رد کرد رهن از بین می‌رود. مرحوم شیخ بر این ذهنیت که رهن را عقد لفظی می‌دانند، مشی کرده است.

اساسا ما یا دو گونه رهن داریم و یا اصلا رهن عقدی نداریم.﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾[2] و «لا رهن إلّا مقبوضاً»[3] ناظر به فعلی بودن عقد رهن است. در قوانین غربی نیز دو گونه رهن مطرح شده است. برای تحقق رهن عقدی قبض لازم نیست. کلمات اصحاب ما متاسفانه روشن نیست. ذهنیت اصحاب ما این بوده است که بحث رهن را با هبه در نظر گرفته اند. هبه یک عقد لفظی است. اصلاً احتمال این معنا را که ما دو نوع رهن داریم (نداده‌اند). این حرف اجمالاً خوب است که رهن در سفر قوامش به قبض است، اما در حضر دیگر قبض نمی‌خواهد.

«وحكي عن غير واحد: تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ "تعهدت المال" و "تقلدته"، وشبه ذلك». «وقد ذكر المحقق وجماعة ممن تأخر عنه». خب، اثباتش مشکل است. «جواز الإجارة بلفظ العارية ، معللين بتحقق القصد . وتردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة». «وقد ذكر جماعة: جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة، وعن مجمع البرهان ـ كما في غيره ـ: أنه لا خلاف في جوازها بكل لفظ يدل على المطلوب، مع كونه ماضيا، وعن المشهور: جوازها بلفظ "أزرع". وقد جوز جماعة: الوقف بلفظ "حرمت" و"تصدقت" مع القرينة الدالة على إرادة الوقف؛ مثل: "أن لا يباع ولا يورث"، مع عدم الخلاف - كما عن غير واحد - على أنهما من الكنايات. وجوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه ليس صريحا فيه».

از این جا به بعد مرحوم شیخ به جمع بین دو نظریه می‌پردازند. از یک طرف گفته شد: نیاز به الفاظ صریح در بیع است و از طرف دیگری گفته شد: با غیر الفاظ صریح نیز بیع محقق می‌شود.«ومع هذه الكلمات» که البته عمدتاً در قرون متاخر است. «كيف يجوز أن يسند إلى العلماء أو أكثرهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية؟! خصوصاً مع تعميمها للقريبة والبعيدة كما تقدم عن بعض المحققين». «ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة، مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد، جمع المحقق الثاني ـ على ما حكي عنه في باب السلم والنكاح - بين كلماتهم بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة، وهو جمع حسن، ولعل الأحسن منه». این راه را شیخ قبول فرموده است؛ یعنی اگر دال بر لازمِ بیع لفظ باشد قبول کنیم و اگر دال بر لازم بیع قرائن سیاقیه و حالیه باشد قبول نکنیم.«أن يراد باعتبار الحقائق في العقود اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية، سواء كان اللفظ الدال على إنشاء العقد موضوعا له بنفسه أو مستعملا فيه مجازا بقرينة لفظ موضوع آخر». قرینه هم لفظی باشد. «ليرجع الإفادة بالأخرة إلى الوضع؛ إذ لا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة بين إفادة لفظ للمطلب بحكم الوضع، أو إفادته له بضميمة لفظ آخر». مثلاً به جای «بعت» بگوید: «ملکتک هذا في مقابل ذاک». «يدل بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ». «والمفروض ـ على ما تقرر في مسألة المعاطاة ـ أن النية بنفسها أو مع انكشافها بغير الأقوال لا تؤثر في النقل والانتقال». ایشان تعبیر به نیت و دیگران تعبیر به اراده (ابراز اراده) می‌کنند. «فلم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به، لكن هذا الوجه لا يجري في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية».

نتیجه: مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر با الفاظ اراده را ابراز کند، صحیح است ولی اگر قرینه سیاقیه و حالیه باشد، صحیح نیست.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo