درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: امر اول: برائت عقلی و علم اجمالی / بیان امور /متباینین/ اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

بحث از سه مقام در علم اجمالی و اصالة الاحتیاط پایان یافت. و قبل از تنبیهات، بحث در بیان اموری است و امر اول مبحث امروز می‌باشد.

.

بنابر پذیرش برائت عقلی آیا در موارد علم اجمالی به تکلیف برائت عقلی جاری است؟ عقوبت بر مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال عقوبت مع البیان بوده و قبیح نیست؟ یا عقوبت بلابیان بوده و قبیح است؟

آنچه در مقدمه ذکر می‌شود نیازمند دقت است چون در مباحث آتی به کار خواهند آمد.

قاعده قبح عقاب بلابیان مخفف و مختصر عبارت طولانی‌ تر می‌باشد و آن عبارت این است «العقاب علی مخالفة التکلیف الذی لم‌یقم علیه بیان قبیح عقلاً» عقوبت کردن بر مخالفت تکلیفی که نسبت به آن تکلیف بیان نیست عقلا قبیح است.

بیان چیست؟ دو چیز بیان هستند 1. قطع 2. قطعی

قطع یعنی اعتقاد جزمی.

قطعی یعنی امری که قطعاً نزد مولا اعتبار و حجیت و منجزیت دارد.

بنابراین مقصود از قطع اعم از آن است که به تکلیف فعلی تعلق بگیرد یا به اعتبار امری تعلق بگیرد که آن امر به تکلیف فعلی تعلق گرفته باشد.

حال اگر مولا اولاً تکلیف فعلی داشته باشد، ثانیاً عبد به آن قاطع باشد، ثالثاً اماره یا اصل منجز نسبت به آن تکلیف وجود نداشته باشد، رابعا عبد بر مخالفت آن تکلیف عقوبت شود نتیجه آن خواهد بود که این عقوبت قبیح است. و این مفاد قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان است.

قاعده قبح عقاب بلابیان نزد مشهور علما مورد قبول است و نزد برخی همچون محقق صدر و نظر تحقیق این قاعده پذیرفته شده نیست.

لکن در «امر اول: برائت عقلی و علم اجمالی» پذیرش و تسلم این قاعده پیش فرض است و بعد از تسلم این قاعده در امر اول از این بحث می‌شود که آیا موارد علم اجمالی به تکلیف مصبّ و مجرای این قاعده عقلی است یا نه؟

به پرسش فوق سه جواب داده شده است لذا در مسأله سه قول وجود دارد.

    1. تفصیل؛ عدم جریان برائت عقلی در مخالفت قطعی و جریان آن در مخالفت احتمالی (نزد مدرسه نائینی)

    2. عدم جریان برائت در مخالفت تکلیف مطلقا (نزد محقق عراقی و اصفهانی)

    3. تفصیل؛ جریان برائت عقلی در شبهه حکمیه در مخالفت احتمالی و عدم جریان آن در شبهه موضوعیه در مخالفت احتمالی (نزد محقق صدر)

میرزای نائینی و تابعینش در قول اول بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه تفصیل داده است.

عقوبت عبد بر مخالفت قطعی تکلیف معلوم بالاجمال عقوبت مع البیان است و عقوبت او بر مخالفت احتمالی تکلیف معلوم بالاجمال عقوبت بلابیان است.

به عبارت دیگر علم اجمالی نزد محقق نائینی به حد ذاته مقتضی ترک مخالفت قطعیه است اما مقتضی ترک مخالفت احتمالیه نیست.

به عبارت سوم، علم اجمالی مقتضی موافقت قطعیه نبوده و فقط مقتضی ترک مخالفت قطعیه است.

ما باشیم و علم اجمالی و برائت عقلی را در نظر بگیریم، علم اجمالی فقط به مقدار حرمت مخالفت قطعیه اقتضا دارد و موافقت قطعیه واجب نیست.

محقق عراقی و اصفهانی در قول دوم برائت عقلی را مطلقا در مخالفت تکلیف جاری نمی‌دانند. یعنی اگر عبد هم بر مخالفت احتمالی تکلیف معلوم بالاجمال و هم بر مخالفت قطعیه آن تکلیف عقوبت می‌شود و عقوبت وی عقاب بلابیان نیست.

پس این دو محقق بزرگوار قدس سرهما در مخالفت قطعی با مدرسه میرزای نائینی موافقند اما در مخالفت احتمالی مخالف ایشان بوده و برائت عقلی را منکر هستند.

محقق صدر در قول سوم بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه تفصیل داده‌اند. برائت عقلی در شبهه حکمیه در مخالفت احتمالی تکلیف معلوم بالاجمال جاری است، اما در شبهه موضوعیه در مخالفت احتمالی آن تکلیف جاری نیست.

عبد در شبهه موضوعیه باید موافقت قطعیه کرده و اگر مرتکب مخالفت احتمالی شود عقوبت او عقوبت بلابیان نبوده و قبیح نیست. بلکه عقوبت او عقوبت مع البیان است.

مثال شبهه حکمیه؛ اگر عبد علم اجمالی دارد که امروز هنگام زوال یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه، در اینجا علم اجمالی مقتضی ترک مخالفت قطعیه است نه وجوب موافقت قطعیه. لذا می‌تواند یکی از دو نماز را خوانده و دیگری را ترک کند. اگر او یک نماز را اتیان کند و دیگری را ترک کند و از قضا مخالفت احتمالی محقق شود یعنی همان نمازی را ترک کند که در واقع بر او واجب بوده است عقوبت او بر مخالفت این تکلیف معلوم بالاجمال عقوبت بلابیان است.

مثال شبهه موضوعیه؛ عبد علم دارد اکرام عالم بر او واجب است و علم اجمالی دارد عالم یا زید است یا عمر، پس عبد اجمالاً می‌داند یا اکرام زید بر او واجب است یا اکرام عمرو، در اینجا او باید هم ازز مخالفت قطعیه و هم از مخالفت احتمالی اجتناب کند یعنی هم زید و هم عمرو را اکرام کند.

اگر یک نفر را اکرام کرده و دیگری را اکرام نکند مخالفت احتمالی کرده است یعنی اگر در واقع عالم زید باشد و عبد اکرام او را ترک کرده باشد مستحق عقوبت است و عقوبت او عقوبت بلابیان نبوده و قبح نیست. لذا برائت عقلی در شبهه موضوعیه در مخالفت احتمالی جاری نیست.

پس عبد باید در شبهه موضوعیه احتیاط کرده و از مخالفت احتمالی هم اجتناب کند، به خلاف شبهه حکمیه.

عدم جریان برائت عقلیه در مخالفت قطعی نقطه مشترک سه قول است و تمام اختلاف در جریان برائت عقلی در مخالفت احتمالیه است.

مدرسه میرزای نائینی برائت عقلی را نسبت به مخالفت احتمالی مطلقا جاری می‌داند.

محقق عراقی و اصفهانی برائت عقلی را در مخالفت حتمالی مطلقا جاری نمی‌داند.

محقق صدر تفصیل داده و برائت عقلی را در مخالفت احتمالی شبهه حکمیه جاری می‌داند و در مخالفت احتمالی شبهه موضوعیه جاری نمی‌داند.

پس این سه قول در جریان برائت عقلی در مخالفت احتمالی اختلاف دارند.

نظر تحقیق تابع نظر محقق عراقی و اصفهانی بوده و برائت عقلی مطلقا در مخالفت احتمالی جاری نیست به تعبیر دیگر علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه است.

و بنابر مختار مدرسه میرزای نائینی علم اجمالی مقتضی ترک مخالفت قطعیه است نه وجوب موافقت قطعیه و بنا بر مختار محقق صدر علم اجمالی در شبهه حکمیه مقتضی ترک مخالفت قطیعه است و در شبهه موضوعیه مقتضی وجوب موافقت قطعیه است.

برائت عقلی نزد میرزای نائینی و تابعینش در مخالفت قطعی تکلیف معلوم بالاجمال جاری نیست و عقوبت بر مخالفت قطعی عقوبت بلابیان است.

و برائت عقلی نسبت به مخالفت احتمالی جاری است و عقوبت در آن بلابیان و قبیح است.

دلیل این نظریه مبنای ایشان در تفسیر حقیقت علم اجمالی و متعلق آن است.

در مثال علم اجمالی به حرمت شرب احد الإنائین که فرض آن است که در علم الله «هذا» نجس است، یک «حرمت هذا» وجود دارد و یک «احدهما» وجود دارد. «هذا» اشاره است به آن ظرفی که در علم الله نجس است.

آیا عبد به «حرمت هذا» قطع دارد؟ نخیر عبد قطع ندارد.

آیا نسبت به «حرمت هذا» قطعی دارد؟ اماره و اصل منجز دارد؟ نخیر ندارد.

آیا نسبت به «حرمت احدهما» قطع دارد؟ بلی عبد نسبت حرمت احدهما قطع دارد.

بنابراین عبد نسبت به «حرمت هذا» هیچگونه علم و قطع ندارد، نه قطع دارد و نه قطعی. اما نسبت به «حرمت احدهما» قطع دارد.

حال که او نسبت به «حرمت احدهما» قطع دارد، مخالفت قطعی و احتمالی با آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اگر عبد هر دو ظرف را شرب کرده و مرتکب مخالفت قطعیه شود با حرمت معلومه خالفت کرده است، مخالفت معلوم «حرمت احدهما» بود و با آن مخالفت کرده است. و اگر عقاب شود عقاب او بلابیان نیست چون نسبت به «حرمت احدهما» بیان داشت و بیان او قطع بود.

اما اگر «هذا» را شرب کند و «ذاک» را رها کند با «حرمت احدهما» مخالفت نکرده است. چون برای اجتناب از «حرمت احدهما» همین کافی است که یک ظرف را شرب نکند و فرض آن است او «ذاک» را شرب نکرده است پس با «حرمت احدهما» مخالفت نکرده است.

آیا عبد در این حالت مرتکب مخالفتی شده است؟ بله او با «حرمت هذا» مخافت کرده است چون فرض آن است که در علم الله «هذا» حرام است، پس با «حرمت هذا» مخالفت کرده است. حال آیا نسبت به «حرمت هذا» بیان یعنی قطع و قطعی داشت؟ نخیر. اگر عبد بر مخالفت «حرمت هذا» عقاب شود عقوبت او عقاب بلابیان و قبیح است.

پس با توجه به حقیقت علم اجمالی نزد محقق نائینی روشن شده که چرا نزد ایشان در ارتکاب شرب «هذا» و ترک «ذاک» برائت عقلی جاری است چون در این صورت با «حرمت هذا» مخالفت کرده است و با «حرمت احدهما» مخالفت نکرده است پس آنچه مخالفت کرده است برایش معلوم نبوده و مجهول بود.

اکنون این پرسش از میرزای نائینی پرسیده می‌شود که چرا در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرده و از هر دو طرف اجتناب نمود؟

پاسخ ایشان این است که علم اجمالی فقط مقتضی ترک مخالفت قطیعه است و مقتضی ترک مخالفت احتمالیه نیست. یعنی ما باشیم و علم اجمالی، علم اجمالی فقط مقتضی ترک مخالفت قطیعه است اما با توجه به ضمیمه‌ای ترک مخالفت احتمالی هم لازم است. و آن ضمیمه عبارت است از تعارض اصول مؤمنه شرعی در اطراف علم اجمالی.

علم اجمالی در مثال دو طرف دارد و جریان دلیل مؤمّن شرعی «کل شیئ لک طاهر» در هر اناء تعارض می‌کند با جریان این دلیل در اناء دیگر، و بعد از تعارض و تساقط نسبت به انائین دلیل مؤمّن شرعی وجود ندارد و احتمال دارد «حرمت احدهما» در طرف سمت راست باشد و احتمال دارد در ظرف سمت چپ باشد، پس احتمال حرمت در هر دو طرف وجود دارد و هیچ گونه مؤمن شرعی هم وجود ندارد لذا باید از دو ظرف اجتناب کرد.[1]

به برکت تعارض و تساقط اصول مؤمنه بایست مخالفت احتمالی را ترک کرد.

در «هذا» علم به نجاست وجود ندارد در «ذاک» هم علم به نجاست وجود ندارد و دلیل قاعده طهارت هم «هذا» و هم «ذاک» را شامل است، اگر در هر دو جاری شود ترخیص در مخالفت قطعی لازم می‌آید در نظر محقق نائینی ترخیص رد مخالفت قطعیه امکان ندارد و اگر در یکی معینا جاری شود ترجیح بلامرجح است [و اگر در یکی بدون تعیین جاری شود این عنوان فرد خارجی ندارد].

حاصل آنکه در محقق نائینی بایست هم از مخالفت قطعی اجتناب کرد و هم از مخالفت احتمالی، به خاطر علم اجمالی باید از مخالفت قطعی اجتناب کرد و به خاطر تعارض و تساقط اصول مؤمنه باید از مخالفت قطعی اجتناب کرد.

ایشان فرمودند متعلق علم اجمالی «حرمت احدهما» یا «وجوب احدهما» است.

لکن «وجوب احدهما» یا «حرمت احدهما» قطعاً مشیر به یک فرد است. حال پرسیده می‌شود، مشیر به فرد معین است یا به فرد مردد؟

جواب آن است که مشیر به فرد معین است.

برای شناخت فرق بین «مشیر به فرد معین» با «مشیر به فرد مردد» به این مثال دقت کنید، وقتی مولا می‌فرماید «اکرم احد الرجلین» یا «اکرم احدهما» این بیان مولا مشیر به فرد مردد است. نه به زید اشاره دارد و نه به عمرو، به یک فرد نامعین اشاره دارد.

وقتی متکلم می‌گوید «احدهما زیدٌ» بیان این گوینده اشاره به فرد معین دارد، اشاره دارد به فردی که نامش زید است، نه به فردی که نامش عمرو است.

و وقتی عبد علم دارد به «وجوب احدهما» یا «حرمت احدهما» این عنوانها اشاره به فرد معین دارند و مانند «اکرم احدهما» نیستند.

حال که اشاره به فرد معین دارند، تمام بحث و سؤال آن است که علم نسبت به فرد معین بیان است یا نه؟

پاسخ به این سؤال بر اساس وجدان است و استدلال نمی‌توان بر آن اقامه کرد.

گویا عنوان «احدهما» در ذهن محقق نائینی عنوانی مشیر به فرد مردد بوده است و حال آنکه در واقع این عنوان عنوانی است مشیر به فرد معین.

پس آنچه با علم اجمالی به «حرمت احدهما» منجز می‌شود «حرمت هذا» است و آنچه با علم اجمالی به «وجوب احدهما» منجز می‌شود «وجوب هذا» است.

و مخالفت با «حرمت هذا» دو گونه تصویر دارد 1. مخالفت قطعی 2. مخالفت احتمالی، و عقوبت بر هر دو گونه از مخالفت عقوبت مع البیان بوده و قبح ندارد.

میرزای نائینی فرمودند: «به جهت تعارض و تساقط اصول مؤمنه بایست از مخالفت احتمالی اجتناب کرد».

کلام محقق نائینی کلام عجیبی است. وقتی برائت شرعی جاری نباشد، برائت عقلی مجری دارد و جاری است چون فرض آن است که شما برائت عقلی، قبح عقاب بلابیان را پذیرفته اید.

مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان در محل کلام آن است که عقوبت بر مخالفت احتمالی عقوبت بلابیان بوده و قبیح است.

بنابراین مختار محقق نائینی راجع به مقام امتثال و لزوم اجتناب از مخالفت احتمالیه طبق مسلک خودشان در پذیرش قاعده عقلی برائت مورد قبول نیست.

طبق مسلک ایشان وقتی عبد هنگام زوال علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه دارد، می‌تواند فقط یک نماز به جا آورده و عقاب او بر ترک نماز دیگر عقاب بلابیان است، چون عبد بر «وجوب هذا» علم نداشته و آنچه علم داشته وجوب احدهما بوده است و آن را اتیان کرده است.

فردا می رویم در قول مدرسه آقا ضیاء و نقد آن.