درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه پنجم و ششم /تنبیهات احتیاط /متباینین/ اصالة الاحتیاط / اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه پنجم از تنبیهات اصالة الإحتیاط تمام شد و امروز بحث در تنبیه ششم است.

1تنبیه ششم: اثر زائد در طرفین

اگر یک طرف علم اجمالی دارای یک اثر باشد و طرف دیگر دارای دو اثر ـ یک اثر مشترک و یک اثر مختص ـ باشد، آیا علم اجمالی علاوه بر اثر مشترک، اثر زائد را هم منجَّز می‌کند؟

مثلاً شما علم اجمالی پیدا می‌کنید که یک قطره خون یا در آب مطلق افتاد یا در آب مضاف.

نجاست آب مضاف یک اثر دارد و آن «حرمت شرب» است و نجاست آب مطلق دو اثر دارد و آنها «حرمت شرب» و «بطلان یا حرمت وضو» است. «حرمت شرب» اثر مشترک برای نجاست آب مطلق و نجاست آب مضاف است. و «حرمت یا بطلان وضو» اثر مختص برای نجاست آب مطلق است.

اگر آب مطلق نجس شده باشد دو اثر دارد و اگر آب مضاف نجس شده باشد یک اثر دارد و آن «حرمت شرب» است، اما نجاست آب مضاف در «بطلان وضو» اثر ندارد چون وضو با آب مضاف مطلقا باطل است چه پاک باشد و چه نجس.

مسأله در تنبیه ششم آن است که علم اجمالی علاوه بر اینکه نسبت به اثر مشترک منجّز است آیا نسبت به اثر مختص آب مطلق یعنی«بطلان وضو» نیز منجِّز است یا نه؟

1.1اقوال:

برخی فرموده‌اند یا به برخی نسبت داده شده است که علم اجمالی فقط نسبت به اثر مشترک منجز است و نسبت به اثر مختص منجز نیست لذا شرب آب مطلق جایز نیست اما وضو با آن صحیح است.

نظر مشهور و متأخرین آن است که فرقی بین اثر مشترک و اثر مختص نیست [و علم اجمالی نسبت به هر دو اثر منجز است.]

1.2ادله:

1.2.1وجه عدم منجزیت: جریان اصل بلامعارض به لحاظ اثر مختص

وجه منجز نبودن علم اجمالی آن است یقین داریم وضو با آب مضاف مطلقا باطل است و صحت و بطلان وضو با آب مطلقی که مشکوک النجاسه مشکوک است! جریان قاعده طهارت در آب مطلق وضو را تصحیح می‌کند.

قاعده طهارت به لحاظ حرمت شرب در دو طرف علم اجمالی تعارض و تساقط می‌کند اما شک در بطلان وضو با آب مطلق مشکوک النجاسة شک بدوی است و قاعده طهارت به جهت صحت و بطلان وضو با آب مطلق بلامعارض جاری است، لذا با جریان قاعده طهارت بلامعارض، علم اجمالی به نجاست نسبت به اثر مختص (بطلان وضو) منجز نیست؛ هر چند شرب آب مطلق به خاطر علم اجمالی جایز نیست، اما وضو با آن صحیح است.

1.2.1.1مناقشه: تعارض اصل به لحاظ اثر مختص

نادرست بودن وجه مذکور روشن است. زیرا پرواضح است که علم اجمالی در واقع به این صورت است که یا شرب این آب مضاف حرام است یا شرب آن آب مطلق حرام بوده و وضو هم با آن باطل است. در حقیقت بین سه امر علم اجمالی وجود دارد، دو امر در یک طرف و یک امر در طرف دیگر.

قاعده طهارت در این آب مضاف با قاعده طهارت در آن آب مطلق تعارض و تساقط می‌کنند و هیچ گونه مؤمِّن نسبت به سه امر مذکور وجود ندارد، نه شرب آب مضاف مؤمِّن دارد و نه شرب آب مطلق و نه وضو با آب مطلق!

مشهور و متأخرین با توجه به همین بیان در منجّزیت علم اجمالی بین اثر مشترک و اثر مختص فرق نگذاشته اند. علم اجمالی منجز است خواه اثر در طرفین علم اجمالی اثر مشترک باشد و خواه اثر مختص باشد، خواه در یک طرف یک اثر باشد و خواه در طرف دیگر چندین اثر باشد.

وجه مذکور ظاهرا محل اشکال نیست و تنبیه ششم در اینجا پایان می‌یابد.

2تنبیه هفتم: علم اجمالی به حکم ظاهری الزامی

تا کنون علم اجمالی به تکلیف فعلی محل بحث بود، در تنبیه هفتم بحث در این است که آیا علم اجمالی به حکم ظاهری الزامی هم منجز است یا نه؟

تکلیف فعلی یعنی وجوب و حرمت، مثلا شما به نجاست این ظرف یا آن ظرف علم اجمالی داشتید در نتیجه به حرمت شرب این یا آن علم اجمالی داشتید، پس حرمت شرب که تکلیف فعلی است معلوم اجمالی شما بود و نمی‌دانستید حرمت فعلی شرب در این است یا در آن.

تا اینجا علم اجمالی به تکلیف فعلی در بعض اطراف اساس بحث بود، اکنون بحث در این است که گاهی هیچگونه علم اجمالی به تکلیف فعلی وجود ندارد، فقط الزام ظاهری معلوم بالاجمال است و نسبت به الزام واقعی علم اجمالی وجود ندارد، در تنبیه هفتم بحث در این است که علم اجمالی به الزام ظاهری آیا منجز است یا نه؟

2.1مقدمه: معنای الزام ظاهری

حجت در علم اصول یعنی «منجِّز» و «معذِّر».

حجت تقسیم می‌شود به حجت ذاتی و حجت شرعی. و حجت شرعی تقسیم می‌شود به اماره و اصل. و اماره و اصل تقسیم می‌شوند به منجز و معذر. اماره مثل خبر ثقه و بینه، اصل مثل استصحاب و برائت.

حجت شرعی یعنی حجت جعلی، حجیت این حجت در طول حجت ذاتی است. و مراد اصولیون از حجت ذاتی «قطع» است.

اگر بینه قائم شود بر نجاست این ظرف، بینه اماره منجِّزه است و اگر بینه قائم شود بر طهارت این ظرف بینه اماره مؤمّنه است.

اگر استصحاب قائم شود بر نجاست این ظرف، استصحاب اصل منجز است و اگر استصحاب قائم شود بر طهارت این ظرف استصحاب اصل مؤمِّن است.

الزام ظاهری مربوط است به جایی که عبد اماره منجِّزه یا اصل منجِّز دارد؛ اماره منجِّزه مانند قیام بینه بر نجاست این آب، اصل منجِّز مانند قیام استصحاب بر نجاست این آب.

وقتی استصحاب یا بینه گفت: «این آب نجس است» عبد الزام ظاهری دارد.

الزام ظاهری یعنی وجوب احتیاط؛ با قیام اماره یا اصل بر نجاست؛ احتیاط بر عبد واجب است و او نباید آب را شرب کند.

الزام ظاهری و وجوب احتیاط، عقلی است یا شرعی؟

سه احتمال وجود دارد

    1. عقلی بودن وجوب احتیاط

    2. شرعی بودن وجوب احتیاط

    3. عقلی و شرعی بودن وجوب احتیاط یعنی وجود «دو وجوب» برای احتیاط

ـ وجوب عقلی احتیاط یعنی عقل از باب وجوب دفع ضرر محتمل حکم به وجوب احتیاط می‌کند.

ـ وجوب شرعی احتیاط یعنی شارع در موارد قیام اماره منجّزه و اصل منجّز احتیاط را بر مکلف واجب می‌کند اما این وجوب احتیاط وجوب طریقی است در مقابل وجوب نفسی مانند وجوب نفسی نماز و روزه.

ـ وجوب احتیاط در احتمال سوم هم عقلی است و هم شرعی. و وجود «دو وجوب» منافاتی با یکدیگر ندارد، هم عقل می‌گوید احتیاط واجب است و هم شرع می‌گوید احتیاط واجب است.

گاهی احکام عقلی و شرعی با هم مشابه هستند مانند حرمت سرقت؛ هم عقل می‌گوید سرقت حرام است و هم شرع می‌گوید سرقت حرام است، و مانند وجوب ردّ امانت، هم عقل می‌گوید ردّ امانت واجب است و هم شرع می‌گوید ردّ امانت واجب است.

بنابراین وقتی از وجوب احتیاط به «الزام ظاهری» تعبیر می‌شود در واقع دو وجوب وجود دارد 1. وجوب عقلی احتیاط 2. وجوب شرعی احتیاط.

منکرین حسن و قبح عقلی باید به وجوب شرعی « الزام ظاهری و وجوب احتیاط» قائل باشند.

قائلین به حسن و قبح عقلی می‌توانند بگویند «الزام ظاهری و وجوب احتیاط» وجوب عقلی است.

اما شرعی بودن این وجوب نیاز به دلیل دارد و نمی‌دانیم دلیل بر وجوب شرعی وجود دارد یا نه! شاید وجود داشته باشد و شاید وجود نداشته باشد!

نظر مشهور آن است که در «الزام ظاهری و وجوب احتیاط» دو وجوب وجود دارد هم وجوب احتیاط عقلی ـ از باب وجوب دفع ضرر محتمل ـ وجود دارد و هم وجوب طریقی احتیاط شرعی وجود دارد.[1]

نظر تحقیق آن است که «الزام ظاهری و وجوب احتیاط» به خاطر وجوب عقلی است و دلیلی وجود ندارد که شارع آن را واجب کرده باشد، شارع به همان وجوب عقلی اکتفا کرده است.[2]

2.2بحث از علم اجمالی به حکم ظاهری الزامی

پس از بیان مقدمه کلام واقع می‌شود در اصل بحث از تنجز علم اجمالی به حکم ظاهری الزامی.

این بحث در دو مقام واقع می‌شود.

مقام اول: الزام ظاهری در مورد اماره

مقام دوم: الزام ظاهری در مورد اصل

2.2.1مقام اول: الزام ظاهری در مورد اماره

علم اجمالی به الزام ظاهری در مؤدای اماره دو قسم است

قسم اول: اجمال در ناحیه علم

قسم دوم: اجمال در ناحیه اماره

2.2.1.1قسم اول: اجمال در ناحیه علم

اماره بر نجاست ظرف خاصی قائم می‌شود، بینه با اشاره به آن ظرف می‌گوید «این ظرف نجس است» سپس آن ظرف برای شما مشتبه می‌شود! شما فراموش می‌کنید که آن ظرفی که بینه گفت نجس است کدام ظرف بود! آیا او به ظرف سمت راست اشاره کرده و گفت «این نجس است» یا به ظرف سمت چپ اشاره کرد و گفت «این نجس است»؟

اجمال در این قسم در بینه نیست بلکه در ناحیه علم ملکف اجمال وجود دارد.

آیا شما الآن به نجاست یکی از دو ظرف علم دارید؟ نه؛ شما اکنون به نجاست یکی از دو ظرف علم ندارید بلکه شما احتمال می‌دهید هر دو ظرف پاک باشد.

شما علم اجمالی بر الزام ظاهری دارید، می‌دانید بینه بر نجاست یکی از دو ظرف قائم شد و الآن نمی‌دانید آن ظرف کدام است!

در این قسم دو مسأله وجود دارد:

مسأله اول: آیا بینه در این حالت حجت است؟

پاسخ مثبت بوده و بینه در این حالت حجت است چون دلیل بر حجیت بینه سیره عقلا است و در سیره عقلا بین بینه‌ای که بالتفصیل معلوم باشد و بین بینه‌ای که بر فرد معین قائم شود سپس بر مکلف معلوم اجمالی شود فرقی وجود ندارد.[3]

مسأله دوم: آیا ثبوتاً جعل ترخیص در بعض اطراف از سوی شارع مقدس امکان دارد؟ اگر ثبوتاً امکان دارد آیا در مقام اثبات دلیل اصل مرخص شامل بعض اطراف است؟

پاسخ منفی است، ترخیص ثبوتاً محال است چه در بعض اطراف چه در جمیع اطراف، امر الزام ظاهری اشدّ از الزام به تکلیف واقعی است.

معنای ترخیص جمع بین منجّز و معذّر است و جمع بین منجّز و معذّر یعنی تنجز و عدم تنجز تکلیف فعلی. و تنجز و عدم تنجز یعنی تناقض محال.

اگر شارع در ظرفی که بینه بر نجاست آن قائم شده است ترخیص دهد، یعنی تکلیف فعلی در واقع در آن ظرف هم منجّز است و هم غیر منجّز.[4]

وقتی ترخیص در یک طرف یا در طرفین در مقام ثبوت ممکن نبود، به بحث از مقام نوبت نمی‌رسد.

با فرض حجیت حجت معلوم بالاجمال، شارع نمی‌تواند ترخیص دهد و دلیل مرخص مثل قاعده طهارت نسبت به یک طرف و طرفین شمول و اطلاق ندارد.

2.2.1.2قسم دوم: اجمال در ناحیه اماره

اجمال در قسم دوم در مؤدای اماره است، بینه می‌گوید: یکی از دو ظرف نجس است. مؤدای اماره در این قسم از اول اجمال دارد. نجاست در این قسم نیز معلوم اجمالی نیست، بینه گفته است «یکی از دو ظرف نجس است» [شاید بینه اشتباه کرده و هر دو ظرف پاک است لذا] نجاست معلوم بالاجمال نیست و فقط الزام ظاهری وجود دارد.

در این قسم نیز دو مسأله پیشین تکرار می‌شود.

مسأله اول: آیا اماره حجت است؟

بلی، اماره حجت است چون در سیره عقلا بین حجت تفصیلیه و حجت اجمالی فرقی وجود ندارد. همانگونه که اگر بینه بگوید «این ظرف نجس است» سخن او حجت است همینطور اگر بگوید «یکی از این دو ظرف نجس است» سخنش حجت است.

معنای حجیت بینه اجمالی آن است که اگر در واقع یکی از ظرف‌ها نجس باشد، حرمت شرب آن با بینه منجَّز می‌شود.

مسأله دوم: آیا شارع می‌تواند در دو ظرف ترخیص دهد؟

جواب به مسأله دوم در اینجا همان جواب به مسأله دوم در قسم قبل است. مقام اول برای روشن شدن مطلب به دو قسم تقسیم شد و الا قسم دوم مقداری از قسم اول واضح تر است.

ترخیص شارع در این قسم نیز محال است، ترخیص در دو طرف یا بعض اطراف خلاف فرض حجیت بینه اجمالی است.

هذا تمام الکلام در مقام اول که الزام ظاهری در مورد اول بود اما مقام ثانی برای جلسه بعد الحمد لله رب العالمین.