درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه پنجم: شک در اطلاق جزئیت نسبت به یک حالی /تنبیهات /اقل و اکثر/برائت/اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تکلیف ناسی بود، اگر شخصی شرط یا جزئی از واجب مرکب را در حال امتثال نسیان کرد آیا تکلیف ممکن است یا محال است.

شیخ اعظم فرمود: تکلیف او نه به اقل امکان دارد و نه به اکثر، و فقط باید از مسقطیت این عمل از امر بحث کرد. به این مناسبت وارد بحث در جهاتی شدیم، در جهت اول از «امکان تکلیف ناسی به اقل» بحث کرده و نتیجه آن شد که تکلیف ناسی به اقل امکان داشته و قابل ایصال است. در جهت دوم بحث واقع است در «امکان تکلیف ناسی به اکثر» و گذشت که مشهور تکلیف ناسی به اکثر را محال دانسته و دو وجه «1. لغویت» و «2. قبح» برای استحاله فرموده اند.

و امروز این دو وجه بررسی می‌شود.

0.1دلیل امکان

دو وجه مذکور برای استحاله در نظر تحقیق ـ به تبع نظر محقق صدر ـ تمام نیست و تکلیف ناسی به اکثر لغو نبوده و قبیح هم نمی‌باشد.

0.2عدم تمامیت «لغویت» به سه وجه

تعمیم تشریع، مقتضای حکمت

مقتضای حکمت در صیاغت، تعمیم تشریع است، چون یکی از آثار تعمیمِ تشریع آن است که انسان ناخواسته کمتر دچار نسیان می‌شود.

وقتی تشریع به نحوم عموم جعل شود و مکلفین بدانند که ـ در حکم و موضوع ـ فرقی بین ناسی و غیر ناسی وجود نداشته و تکلیف در هر صورت فعلی است، این جعلِ به نحو عموم ناخواسته در روان مکلفین این اثر را دارد که ایشان کمتر دچار نسیان می‌شوند.

بنابراین با توجه به این نکته تشریع حکم برای اعم از ناسین و ملتفتین لغو نیست.

اکتفاء به اتیان اتفاقی جزء منسی

انجام اتفاقی عمل تامّ از سوی ناسی امکان دارد، ممکن است کسی که وجوب سوره را فراموش کرده است از روی اتفاق سوره را بخواند و زمانی که تکلیف برای عموم مکلفین ـ اعم از ناسین و ملتفتین ـ جعل شود، این عمل اتفاقی از ناسی یا امتثال است و یا موافقت است. و همین مقدار برای اکتفاء به آن عمل کفایت می‌کند.

فرقی امتثال با موافقت در قصد است، اگر عبد قصد امتثال داشته باشد به آن امتثال گفته می‌شود و اگر قصد امتثال نداشته باشد به آن موافقت گفته می‌شود البته به شرطی که این عمل دارای تمام اجزاء و شرائط مأموربه باشد.

بی نیازی از دلیل خاص نسبت به قضا

یکی دیگر از فوائد تعمیم جعل عبارت است از بی نیاز شدن از دلیل خاص و تشریع خاص نسبت به وجوب قضا.

ضمّ تشریع نماز ده جزئی در حق ناسین و ملتفتین به دلیل قضاء این فائده و نتیجه را دارد که نمازِ شخص که رکوع را نسیان کرده است باطل بوده و این عمل مجزی از امر نیست لذا باید قضا کند.

دلیل قضاء به امر جدید است و آن امر جدید موجود بوده و موضوع آن «فوت» است و شخصی که رکوع را نسیان کرده و نماز بدون رکوع آورده است ـ به برکت تعمیم تشریع به اعم از ناسین و ملتفتین ـ نماز از او فوت شده و دلیل قضا شامل این شخص است؛ لذا امر جدیدی برای وجوب قضا نسبت به ناسی رکوع لازم نیست. یعنی در مقام تشریع قضائیه لازم نیست مولا دو تشریع داشته باشد یک تشریع برای کسی که نماز از او فوت شده است و تشریع دیگر برای کسی که رکوع را فراموش کرده است.[1]

پرسش: آیا تقسیم نسیان به نسیان تقصیری و نسیان قصوری صحیح است؟ اگر صحیح است آیا تشریع به نحو عام می‌تواند نسیان تقصیری را تقلیل دهد؟

پاسخ: تقسیم نسیان به تقصیری و قصوری صحیح است مثلا کسی با شما وعده ملاقات کرده و فراموش می‌کند سر وعده حاضر شود، در عرفاً صحیح است که بگویید «من قبول دارم فراموش کردی، لکن فراموشی نشان می‌دهد که به من اهمیت نمی‌دهی، چون انسان اگر به کسی اهمیت دهد در خواب هم فراموش نمی‌کند و اگر اهمیت ندهد دچار فراموشی می‌شود». بنابراین تقسیم نسیان به قصوری و تقصیری صحیح است لکن بحث در افتراق بین نسیان قصوری و تقصیری نیست بلکه بحث در این است که تعمیم تشریع اثر روانی در تحفظ نسبت به هر دو مقام نسیان قصوری و تقصیری دارد! و این اثر، اثر صد در صدی نبوده بلکه اثر تقلیلی است و موجب می شود مکلفین کمتر دچار نسیان قصوری یا تقصیری شوند.

بنابراین استدلال به لغویت برای اثبات استحاله تکلیف ناسی به اکثر با توجه به این سه وجه تمام نیست و تکلیف ناسی به اکثر امکان داشته و فعلی است اما منجز نیست. شرائط عامه نزد مشهور چهار شرط است 1. بلوغ 2. عقل 3. قدرت 4. التفات، مراد از التفات، نقطه مقابل نسیان و غفلت است. اما در نـظر تحقیق ـ همانند نظر محقق صـدر ـ شرائط عامه سه شرط است 1. بلوغ 2. عقل 3. قدرت. و التفات شرط تنجّز تکلیف است نه شرط فعلیت تکلیف؛ به همین خاطر تکلیف در حق ناسی و غافل فعلی بوده اما منجز نیست.

در نظر محقق صدر تکلیف در حق ناسی و غافل به طور مطلق ـ چه قاصر باشد و چه مقصر باشد ـ منجز نیست، اما مقصر به خاطر تقصیرش مستحق عقوبت است.

و التفات در نظر تحقیق از شرائط تکلیف نبوده و تکلیف هم شامل ملتفت بوده و هم شامل غافل و ناسی، بنابراین تکلیف نسبت به ناسی فعلی است با این تفاوت که در ناسی قاصر منجز نیست و در ناسی مقصر منجَّز بوده و استحقاق عقوبت در مقصر به خاطر مخالفت با تکلیف فعلی است.

0.3عدم تمامیت «قبح»

مشهور تکلیف ناسی را به خاطر عجز قبیح دانستند لکن استدلال به قبح نیز تمام نیست. قبح یا عقلی است و یا عقلایی؛ و از مشهور سؤال می‌شود که مرادتان از «قبح» قبح عقلی است یا قبح عقلایی؟

قبح عقلی یک امر واقعی است که ذهن آن را درک می‌کند و قبح عقلایی یک امر اعتباری است مانند ملکیت و زوجیت.

قبح عقلی

اگر مراد مشهور از «قبح» قبح عقلی باشد، استدلال به «قبح» برای اثبات استحاله تکلیف به اکثر بازگشت می‌کند به استدلال به «لغویت» و از آن جواب داده شد.

قبح عقلایی

اگر مراد مشهور از «قبح» قبح عقلایی است، این وجه به وجه قبلی بازگشت نمی‌کند، لکن اشکال استدلال ایشان این است که «قبح عقلایی» خلاف وجدان و خلاف ارتکاز است. در وجدان ما بین ناسین و غیر ایشان در تکالیف عقلائیه فرقی وجود ندارد.

در تمام مواردی که عقلاء تکلیف وجوبی یا تحریمی دارند تکلیفشان تعمیم دارد، مثلا وجوب رد امانت هم بر ناسی و غافل واجب است و هم بر ملتفت. فرق ناسی و ملتفت در این است که تکلیف بر ملتفت فعلی و منجز است و بر ناسی فعلی است لکن منجز نیست. حرمت و ممنوعیت سرقت نزد عقلاء برای اعم از ناسی و غافل و ملتفت است و اگر غافل سرقت کند تکلیف و ممنوعیت بر او منجز نیست.

و عقلا با ذهنیت خود به سراغ فهم شریعت می‌روند لذا استظهار از «کُم» در ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام ُ﴾[2] و استظهار از «ناس» در ﴿ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾[3] اعم از ملتفتین و ناسین است.

1جهت سوم: مقتضای اصل لفظی

در جهت سوم از مقتضای اصل لفظی بحث می‌شود و در این مقام هیچگونه به اصل عملی نظر نمی‌شود و فقیه با نظر به ادله لفظی تکلیف می‌خواهد ببیند عملی را که ناسی جزء و شرط انجام داده است آیا کافی است یا نه؟

لازم به ذکر است که در این مقام مراد از «ادله لفظیه»، ادله لفظیه وارد در خصوص ناسی مثل «لاتعاد» نبوده بلکه اصل دلیل تکلیف و ادله اجزاء و شرائط مراد هستند.

دلیل تکلیف و واجب ارتباطی بر دو قسم است؛ 1. ادله اصل واجب 2. ادله اجزاء و شرائط.

ادله اصل تکلیف مانند [﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتا ً﴾[4] ].

ادله اجزاء و شرائط مانند «لاصلاة الا بطهور» و «لاصلاة الابفاتحة الکتاب» و «الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ»[5] .

لحاظ ادله اجزاء و شرائط

اگر ادله اجزاء و شرائط اطلاق داشته باشند ـ و نوعا اطلاق دارند یعنی مفادشان اینگونه است که دلالت دارند فلان جزء مثلاً فاتحة الکتاب مطلقاً جزء است چه فرد ناسی باشد و چه ملتفت باشد ـ به اطلاق این ادله اخذ شده و گفته می‌شود فاتحة الکتاب در حال نسیان هم جزء است و نمازی که ناسی خوانده و در آن فاتحة الکتاب را فراموش کرده است مصداق مأمور به نیست. نماز بدون طهور، نماز بدون رکوع و نماز بدون سجده مصداق مأموره به نبوده و این عمل به مقتضای اطلاق ادله اجزاء و شرائط باطل است.

به خاطر همین جهت وقتی فقهاء می‌فرمایند «وقتی دلیل بر جزئیت یا قیدیت شیئی وارد شد، اطلاق دلیل مقتضی رکنیت و جزئیت آن شیئ است». و مراد از رکنیت یعنی آن شیئ در حال نسیان و عجز نیز جزء یا شرط است.

اگر ادله اجزاء و شرائط اطلاق نداشته باشند مثل «افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»[6] ـ که گفته شده است که «این روایت ناظر به این نیست که چه چیزی جزء است و چه چیزی جزء نیست و فقط ناظر به این است که اولین و آخرین جزء چیست» ـ به ادله تکلیف نگاه می‌شود.

لحاظ ادله تکلیف

بعد از اینکه ادله اجزاء و شرائط اطلاق نداشتند به ادله تکلیف مثل [﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتا ً﴾[7] ] نگاه می‌شود و اگر این ادله اطلاق داشته باشند به مقتضای اطلاق آنها نماز اقل ـ یا واجب اقل ـ صحیح است، چون عنوان نماز بر آن صادق است و از طرفی هم گذشت که تکلیف به اقل امکان دارد. بنابراین نتیجه اطلاق ادله تکلیف، آن است که به نماز ماعدای جزء یا شرط منسی می شود اکتفا کرد.

پرسش: اگر هم ادله اجزاء و شرائط اطلاق داشتند و هم دلیل اصل تکلیف اطلاق داشت، آیا بین این دو اطلاق تعارض رخ می‌دهد؟

پاسخ: اطلاق دلیل اصل تکلیف ناظر به اجزاء و شرائط نیست و مهم اطلاق ادله اجزاء و شرائط است و با وجود اطلاق آن ادله، اطلاقشان اخذ می‌شود حال دلیل اصل تکلیف چه اطللاق داشته باشد و چه اطلاق نداشته باشد.

و اگر ادله اصل تکلیف هم اطلاق نداشتند ـ و موارد اطلاق دلیل تکلیف واجبات ارتباطی در فقه اندک است ـ نوبت به مراجعه به اصول عملیه می‌رسد. یعنی وقتی ادله اجتهادی از کتاب و سنت نسبت به حکم عمل ناقص ناسی ساکت بودند و چیزی از آنها استفاده نشد به اصول عملیه مراجعه می‌شود.

جهت رابعه: در مقتضای اصل عملی در فردا. الحمد لله رب العالمین.