درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: جهت پنجم: دو مناقشه عمده در فقه الحدیث «لاضرر» /قاعده لاضرر /اصول عملیه /علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

گفته شد معنای حدیث لاضرر این است که شارع می فرماید «ما در دین خود حکم ضرری و ضراری نداریم، حکمی نداریم که مکلف از امتثال آن متضرر شود و حکمی هم نداریم که مکلف بتواند آن احکام را وسیله اضرار به دیگری قرار دهد».

و گفته در استفاده این معنا از حدیث دو اشکال عمده وجود دارد، اشکال اول طرح شد و جواب آن گذشت و امروز بحث در اشکال دوم است.

0.1مناقشه دوم : عدم انطباق قاعده «لاضرر» بر مورد

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود: «برو درخت را بکن و لاضرر و لاضرار» یعنی حضرت جواز قلع درخت را به «لاضرر و لاضرار» مستند کردند، حضرت چگونه از «لاضرر و لاضرار» استفاده کردند که تصرف در مال غیر یا اتلاف آن جایز است؟ اتلاف درخت خرما در فرضی است که کندن آن مساوی با اتلاف آن باشد[1] و تصرف در مال غیر بدون اذنش و اتلاف آن از محرمات است و انصاری بدون اذن در مال او تصرف کرد و اینگونه تصرف در مال غیر حرام است و لاضرر چگونه حرمت آن را برداشت؟

لکن از اینکه در اسلام حکم ضرری وجود ندارد فهمیده نمی‌شود که قلع درخت جایز است. نهایت چیزی که می‌توان از «نبود حکم ضرری در اسلام» فهمید آن است که گفته شود «جواز دخول بدون اذن ضرری است» و این جواز برداشته می‌شود و ورود به بوستان حرام است و سمره حق ندارد وارد بوستان شود.

لکن پیامبر با استناد به «لاضرر و لاضرار» نفرمود که ورود به بوستان جایز نیست بلکه فرمود قلع و قطع درخت جایز است. یعنی حضرت جواز قلع را بر «لاضرر و لاضرار» تطبیق کردند. حال چگونه جواز قلع از «لاضرر» استفاده می‌شود؟ بنابراین قاعده در این روایت بر مورد خودش تطبیق نمی‌کند یا به بیان دیگر تطبیق قاعده بر قصه سمره را نمی‌فهمیم. و بین این دو تعبیر فرقی نیست، چه کبری برمورد تطبیق نکند و چه تطبیق فهمیده نشود در هر صورت کبرای کلی از جمله استظهار نمی‌شود و اگر هم استظهار شود این ظهور حجت نیست.

0.1.1جواب اول: مخل نبودن عدم انطباق بر استظهار (برخی از جمله شیخ اعظم قدس سره )

برخی از فقها از جمله شیخ اعظم انصاری قدس سره مناقشه را پذیرفته و فرموده‌اند: انصاف آن است که قاعده «لاضرر» بر مورد خودش تطبیق نمی‌شود، لکن عدم انطباق بر استدلال و استظهار خدشه وارد نمی‌کند.

مفاد قاعده در نظر شیخ عبارت است از اینکه شارع در شریعت و دین خود احکام ضرری ندارد و این قاعده بر قضیه سمره منطبق نیست لکن این عدم انطباق بر استظهار قاعده مشکلی وارد نکرده و استظهار قاعده در جای خود محفوظ است.[2]

وجه اینکه عدم تطبیق قاعده بر مورد مشکل ساز نیست آن است که فرض آن است که جمله «لاضرر و لاضرار» ظهور دارد در این مفاد که احکام ضرری در شریعت وجود ندارد و ظهور حجت است، هر چند رسول خدا صلی الله علیه و آله این قاعده را در اینجا به کار گرفته اند لکن این قاعده مال این مورد نیست و مدرک حکم به قلع نمی‌تواند این قاعده باشد.

0.1.1.1اشکال کبروی بر مدعای شیخ (نظر تحقیق)

کبرای ادعای شیخ اعظم در نظر تحقیق مورد قبول نیست، و مدعای ایشان با دو اشکال مواجه است.

اولاً زمانی که جمله‌ای به عنوان دلیل و مدرک یک حکمی بیان شود و در همانجا بر مورد خودش منطبق نباشد، این جمله ظهور خود در مدرک و مستند بودن را از دست می‌دهد.

ثانیاً اگر این ظهور از بین نرود، حجیت ندارد، چون عقلا در سیره خود ظهور را حجت می‌دانند و چنین ظهوری در سیره عقلا حجت نیست.

مثلاً اگر از کسی بپرسیم مجازات سارق چیست؟ و او بگوید مجازات او طبق قانون ماده 57 ـ مثلاًـ فلان مجازات است و ما وقتی به قانون ماده 57 نگاه میکنیم می‌ببینیم که این ماده قانون اصلا راجع به مجازات سارق بحث نکرده و راجع به ـ مثلاً ـ جرایم رانندگی است، عرف در اینجا می‌گوید این جمله یا ظهور ندارد و یا اگر ظهور دارد حجت نیست.

و در محل کلام حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به تصرف در مال سمره یا اتلاف آن حکم کردند سپس فرمودند «لاضرر و لاضرار» ضرر و ضراری در کار نیست. آنچه مناسبت دارد که با «لاضرر و لاضرار» برداشته شود جواز دخول سمره بدون استیذان است، نه حرمت تصرف یا اتلاف درخت خرما؛ بنابراین وقتی مناقشه عدم تطبیق لاضرار بر قصه سمره همچنان بر سر جای خود محفوظ است نمی‌توان از جمله «لاضرر و لاضرار» یک قاعده کلی استظهار کرد.

و عدم تطبیق کبری بر مورد در بسیاری از روایات ائمه علیهم السلام وجود دارد و در فقه مشکله‌ای شده است، در روایات بسیاری از ائمه علیهم السلام سؤال شده است و ایشان حکم مسأله را بیان کرده و به آیه‌ای از آیات قرآن تمسک کرده‌اند در حالی که آیه شریفه دلالتی بر حکم مذکور ندارد.

پرسش: تمامی این روایات طبق این مبنای شما از اعتبار ساقط است و حال آنکه فقها به این روایات عمل کرده و اذعان می‌کنند که هر چند آیه بر مورد تطبیق نمی‌کند و حکم مذکور از آیه استفاده نمی‌شود لکن این حکم و این روایات مورد عمل فقها است؟

پاسخ: فقهای عظام جوابی به این پرسش پیدا کرده اند که مشکل با قبول آن حل می‌شود. و آن جواب این است که ائمه علیهم السلام هم به ظواهر قرآن و هم به بواطن قرآن استدلال ‌می‌کنند و در آن موارد که مشاهده می‌شود که ظاهر آیه قرآن بر حکم دلالت ندارد احتمال آن وجود دارد که امام علیه السلام به باطن قرآن استدلال کرده است.

دقت شود که باطن قرآن برای غیر معصوم حجت نیست اما استفاده معصوم علیه السلام از باطن به خاطر علم ایشان اشکال ندارد.

لکن آنچه شیخ اعظم انصاری در محل کلام ادعا کردند، از قبیل بواطن قرآن نبوده و مدعی هستند که قاعده لاضرر بر قصه سمره منطبق نیست و با پذیرش عدم تطبیق «لاضرر و لاضرار» بر مورد، این جمله ظهوری در مستند بودن ندارد و یا اگر ظهور داشته باشد این ظهور حجت نیست.

0.1.1.2اشکال صغروی همراه با قبول کبری: وجود وجهی برای انطباق لاضرر (از محقق خویی)

محقق خویی کبرای ادعای شیخ اعظم را پذیرفته است لکن صغرای آن را نپذیرفته اند.

محقق خویی نیز بر این باورند که عدم تطبیق جمله بر مورد خود، خدشه و مناقشه بر استدلال و استظهار نیست، و ادعای شیخ اعظم قدس سره کبرویاً درست است لکن محل کلام صغرای آن ادعا نیست و حدث «لاضرر» بر مورد خودش منطبق است.[3]

محقق خویی قدس سره کیفیت انطباق قاعده لاضرر بر قضیه سمره بدین نحو توضیح داده اند. در این حدیث دو حکم ذکر شده

است 1. «عدم جواز[4] دخول سمره بدون استیذان» 2. «جواز اتلاف مال سمره».

مدرک و مستندِ حکم اول، قاعده لاضرر است برای اینکه جواز دخول بدون اذن ضرری است و حکم ضرری در اسلام جعل نشده است و این دخول حرام است، بنابراین قاعده لاضرر دلیل است بر «عدم جواز دخول بدون استیذان».

اما اینکه حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله به انصاری فرمودند «اتلاف نخل بر تو جایز است» به خاطر آن است که حضرت ولی امر مسلمین بودند و برای مصلحت حفظ نظم اجتماعی مسلمین حکم به جواز اتلاف مال سمره کردند. سمره در مقام افساد، تعدی، ظلم و اضرار بر آمده بود و پیامبر گرامی نه به آن جهت که نبی بودند بلکه به آن جهت که ولی امر بودند در اتلاف مال سمره اذن دادند.

بنابراین جواز اتلاف نخل به قاعده لاضرر مستند نیست تا مشکل عدم تطبیق پیش آید بلکه جواز اتلاف مستند به ولایت پیامبر است و آنچه به قاعده «لاضرر» مستند است عبارت است از حرمت دخول بدون استیذان انصاری انصاری.

0.1.1.2.1پاسخ اول : ظهور کلام در تعلیل جواز قلع نخل (نظر تحقیق)

کلام محقق خویی در نظر تحقیق دو پاسخ دارد.

اما پاسخ اول آن است که کلام ایشان جداً خلاف ظاهر است چون ابتدا پیامبر حکم به قلع نخله کرده سپس فرمودند «لاضرر و لاضرار» ظهور این تعلیل آن است که قاعده لاضرر تعلیل برای جواز اتلاف نخل است، نه اینکه علت عدم جواز دخول بدون استیذان باشد.

0.1.1.2.2پاسخ دوم: مشی خلاف مبنا (نظر تحقیق)

اما پاسخ دوم آن است که این سخن از محقق خویی با مبنای ایشان سازگار نیست.

مبنای ایشان در قاعده لاضرر آن است که این قاعده فقط احکام تکلیفی را رفع می‌کند و جواز را نمی‌تواند رفع کند، چون وقتی شارع مقدس چیزی را جایز می‌کند و مکلف با عمل به آن ضرری به مکلف دیگر می رساند این ضرر مستند به شارع نبوده و مستند به مکلف است مثلاً اگر تاجری از خارج کفش وارد کند و واردات او موجب ضرر کارخانه داخلی تولید کفش شود، ضرر کارخانه مستند به جواز واردات نبوده و مستند به بازرگانی است که از خارج کفش وارد کرده است چون شارع واردات را واجب نکرد تا با عمل به این وجوب، کارخانه ضرر کند لذا در احکام وضعی ضرر مستند به شارع نیست و لاضرر احکامی را رفع می‌کند که آن احکام منشأ ضرر هستند و آن احکام فقط احکام تکلیفی هستند لذا قاعده لاضرر مختص به احکام تکلیفی است.[5]

محقق خویی طبق این مبنا بایست بفرمایند که در قضیه سمره ضرر انصاری ناشی از نفسِ «دخول بدون استیذان» است، نه از «جواز دخول» لذا لاضرر نمی تواند رافع جواز باشد، در نتیجه حرمت دخول بدون استیذان مستند به لاضرر نیست.

0.1.2جواب دوم: تطبیق به لحاظ فقره «لاضرار»

به مناقشه دوم «عدم انطباق قاعده لاضرر بر مورد» جواب دیگری داده شده است که این جواب در نظر تحقیق مورد قبول است.

جواب آن است که این حدیث مشتمل بر دو فقره «لاضرر» و «لاضرار» است و حدیث به لحاظ فقره «لاضرار» بر مورد تطبیق شده است و ذکر فقره «لاضرر» یا تمهیدی است برای ذکر فقره دوم، و یا فقره اول به مناسبت ذکر فقره دوم، بیان شده است که این امر کار عرفی است.

حکم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله به تصرف یا اتلاف مال غیر، مستند به قاعده «لاضرار» است و گفته شد که معنای «لاضرار» این است که شارع می‌فرماید ما در احکام دین، حکمی نداریم که مکلف بتواند آن را وسیله‌ای برای اضرار به دیگری قرار دهد.

سمره بر مال خود سلطت داشت و به تبع آن حق داشت که نخل او در بستان باقی باشد و او این حق را وسیله اضرار به انصاری قرار می‌داد. و پیامبر فرمودند: حقی که آن را بتوان وسیله اضرار قرار داد در دین جعل نشده است لذا مال سمره ـ وضعاً و تکلیفاً ـ احترام ندارد، و وقتی او سلطنت بر مال خود را ندارد، کندن درخت و انداختن آن به بیرون تکلیفا حرام نیست و وضعاً مورد ضمان نیست.[6]

بنابراین قاعده به لحاظ فقره «لاضرار» بر مورد تطبیق شده است و فقره «لاضرر» یا به جهت تمهید ذکر شده است یا به خاطر عرفی بودنِ ذکر دو قاعده مربوط به یک موضوع و تطبیق یکی در مورد ذکر شده است، در این حدیث دو قاعده مرتبط با موضوع ضرر در یک جا بیان شده است.

مقدمه بودن قاعده اول یعنی در محل کلام سمره از سلطنت خود سوء استفاده می کند و ما در قانون خود حکمی که موجب تضرر مکلف بشود نداریم تا چه برسد به قانونی که مکلف از آن سوء استفاده کند و به مکلف دیگر ضرر بزند، بنابراین آنگونه قانونی هم نداریم.

در نظر مختار دو قاعده از این حدیث استفاده می‌شود و قلع درخت به خاطر حکم ولایی نبوده و به خاطر حکم شرعی «لاضرار» است، لکن مکلف نمی‌تواند این حکم شرعی را اجراء کند بلکه ابتدا باید خود به مضیع حق تذکر داده و بگوید اذن بگیر، اگر اثر نداشت به ولی امر شکایت کند و او بگوید اذن بگیر و باز اگر اثر نداشت به این مرحله می‌رسد که شرعا سلطنت مضارّ رفع می‌شود.

بحث در جهت پنجم در اینجا پایان می یابد.

1جهت ششم: ضررهای اعتباری

ادامه بحث در در جلسه بعد در جهت ششم در این است که ضررهای اعتباری معنا شود سپس ملاحظه شود که آیا حدیث لاضرر علاوه بر ضررهای حقیقی ضررهای اعتباری را هم نفی می‌کند یا نه؟ و این بحث امروزه مصادیق بسیاری دارد.

مثلا اگر شخصی از استیفای حق خودش ـ که حق امر اعتباری ـ منع شود آیا ضرر صدق می‌کند؟ و لاضرر اینگونه اضرار را بر میدارد یا نه؟

الحمد لله رب العالمین.