درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: الرکن الثالث: وحدة القضیتین المتیقنة و المشکوکة /الأرکان/الإستصحاب/اصول العملیة /علم الأصول

خلاصه مباحث گذشته:

الإشارة إلی المباحث الماضیة.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین

الإشارة الی المباحث الماضیة

انتهت البحث فی السنة التحصیلیة الماضیة إلی الإستصحاب و قدتقدم أن البحث عنه یشتمل علی مقدمة و فصول.

توضَّح فی المقدمة حقیقة الإستصحاب و یقال أن الإستصحاب یعرف بـ «التعبد بما کان» أو «التعبد بالحالة السابقة» و هو اصل عملیٌّ أو حکم ظاهریٌ بعبارة اخری و بعبارة ثالثة هو «حکم طریقیٌّ» لکن هو اصل عملیٌّ شرعیٌّ و لیس باصل عقلیٍّ أو اصل عقلاییٍّ.

و حقیقة الأصول الشرعیة إمّا الترخیص و إمّا ایجاب الإحتیاط و هذه الأصول إما مؤمِّنة و إمّا منجِّزة و الی هذین ترجع الأصول الشرعیة.

و التحقیق فی الأصول الشرعیة المؤمّنة أن الشارع المولی قد رخّص فی مخالفة تکلیف فعلیّ احتمالیّ و التحقیق فی الأصول [الشرعیة] المنجِّزة أن الشارع قد أوجب الإحتیاط فیما احتُمِل التکلیف الفعلی.

إن رخّص الشارع فی المخالفة فالأصل مؤمِّن و إن أوجب الإحتیاط فالأصل منجِّز و الإستصحاب مؤمِّن و منجِّز أی یختلف باختلاف الموارد.

إن کانت الحالة السابقة تکلیفاً فعلیاً قد أوجب الشارعُ الإحتیاط مثل استصحاب بقاء نجاسة الماء فحقیقة الإستصحاب حینئذ ایجاب الإحتیاط فبالنتیجة تُنجَّز حرمة شرب النجس إن کانت الحرمة فی الواقع فعلیة و یستحق العبد العقوبة بمخالفته.

و إن کانت الحالة السابقة طهارة الماء و شک العبد فی بقاء الطهارة و حدوث النجاسة، قد رخّص الشارع فی مخالفة تکلیفه المحتمل الفعلیّ و یتعبَّد ببقاء الطهارة. و التعبد ببقائها أی الترخیص فی مخالفة التکلیف الحتمل فإن شرب العبد هذا الماء ـ و هو نجس فی علم الله ـ فقد ارتکب الحرام أی شرب النجس و لکن هو مؤمَّن من ناحیة الشارع و هو بتأمینه تعالی لایستحق العقاب عقلا بل یکون عقوبته قبیحاً عقلاً.

و بعد المقدمة یبحث فی الفصل الأول عن دلیل اعتبار الإستصحاب بما هو اصل شرعیّ و حکم ظاهریّ. و المختار فیه أن دلیله منحصر فی الروایات و لایمکن ان یستدل علیه بالکتاب.

و ذکر ثمانیة روایات هنا و تقدم أن الثلاثة منها لاتدلّ علی الإستصحاب بأی وجه من الوجوه و الباقی خمسة و دلالتها علی الإستصحاب تامة لکن الروایتن من الخمسة التین تدلان علی الإستصحاب لاإطلاق لهما لیشمل الشبهات الحکمیة و المهم فی علم الأصول جریان الإستصحاب فی الشبهة الحکمیة و أما الثلاثة من الخمسة الباقیة تدل علی الإستصحاب اولاً و تشمل الشبهات الحکمیة ثانیاً.

و الدلیل علی الإستصحاب من الروایات الثمانیة، ثلاثة روایات و الروایتین اللتین تدل علی الإستصحاب فی الشبهة الموضوعیة هما یؤیدان الإستصحاب فی الشبهة الحکمیة و لیس بدلیل.

و فی ذیل الفصل الأول یبحث عن أرکان الإستصحاب أی ما هو موضوع هذا الأصل؟ متی یجری الإستصحاب و متی لایجری؟ من له الإستصحاب و من لیس له هذا الأصل؟ و یعبَّر عن الأمور الدخیلة فی جریان الإستصحاب بـ «الأرکان».

و تقدم أن الأرکان اربعة؛ الیقین بالحدوث، الشک فی البقاء، وحدة القضیتین المتیقنة و المشکوکة و ترتب الأثر للمستصحب بقاءً.

و یقال فی الرکن الأول، أن الإستصحاب یجری عند من تیقّن بالحدوث، و المراد من الیقین هو العلم.

و تقدم فرق العلم و الیقین بتوضیح، هذا أخصرها؛ أن للعلم معنیان، معنی اصطلاحی و معنی عرفی.

و معناه الإصطلاحی یساوی معنی الیقین. ـ العلم و القطع و الیقین ثلاث کلمات معناها الإصطلاحی فی علم الأصول متحدة. و تلک المعنی هی التصدیق جزماً و الإعتقاد الجزمیّ ـ .

لکن لکلمة العلم معنی عرفیٌّ غیر معناه الإصطلاحی فی الأصول، و هذا هو المراد من منه فی الرکن الأول. و النسبة بین معنی العلم العرفی و بین الیقین هی العموم و الخصوص من وجه؛ العلم اعم من وجه و الیقین اعم من جهة اخری.

العلم اعم من الیقین من جهة کونه اعم من القطع و الإطمئنان، أی أن العلم حینما یقال «انت تعلم بأن زیداً عادل» کما یشمل القطع کذلک یشمل الإطمئنان، و الیقین فی معناه الإصطلاحی هو القطع و الإعتقاد الجزمیّ.

و الیقین اعم من العلم من جهة کونه طابق الواقع ام لا، أی أن الیقین ـ حینما یقال «انت متیقن بعدالة زید» و الحال کونه افسق الفساق فی الواقع ـ قد استعمل فی معناه صحیحاً.

فعلی هذا یعلم أن کلمة العلم یستعمل عرفاً فقط فیما إذا کان العلم مطابقاً للواقع و لذا یقال «أنت تعلم أن زیداً فاسق و لکن العمرو متیقن بعدالته» و لذا کان هذا القول «کان الزید افسق الفساق و لکن العمرو یعلم بعدالته» عند العرف غلطاً.

فعلی هذا کان معنی العلم العرفی، هو الإعتقاد الجازم و الإطمئنان إذا کانا مطابقین للواقع.

و بعد بیان معنی العلم العرفی و بیان خصوصیته عند العرف، تظهر آثاره عند القول بـ«رکنیة العلم بالحدوث» فی الرکن الأول و من آثاره عدم جریان الإستصحاب فی هذا المورد و هو فیما اذا تیقنتَ یوم السبت بعدالة زید و شککتَ یوم الأحد فی بقاء عدالته! و علمتَ یوم الإثنین بأن یقینک خطأ.

إن قلنا بأن موضوع الإستصحاب و رکنه «الیقین بالحدوث» فیجری الحکم الظاهریّ أی الإستصحاب واقعاً. و یترتب علی بحث الإجزاء هل الحکم الظاهری مجزٍ ام لا؟

و إن قلنا بأن موضوع الإستصحاب و رکنه «العلم بالحدوث» لا الیقین بالحدوث، و عُلم یوم الإثنین بخطأ الیقین فَعُلم من ذلک أنه لایجری الإستحصاب یوم الأحد و قد تُوُهِّم جریان الإستصحاب ذاک الیوم لأنه انّ الموجود فی النفس یوم الأحد الیقین بعدالة زید لاالعلم بها حسب الفرض، ـ و لایترتب علیه بحث الإجزاء لأنه لاحکم ظاهریّ هنا کما أن الفقهاء قالوا لاطهارة ظاهراً فیما اذا تیقنتَ بطهارة ماء ثم کشف خلاف ذلک و علمت أنها نجسٌ ـ .

فحینما سئل عن أنه لمن الإستصحاب؟ و فی حق من یجری؟ قلنا المختار أن الرکن الأول فی الإستصحاب «العلم بالحدوث» لا الیقین بالحدوث و لا صرف الحدوث، فالإستصحاب یجری فی حق من له القطع و الإطمئنان و کان قطعه و اطمئنانه مصیباً للواقع ـ و کل قاطع و مطمئن یحسب قطعه و اطمئنانه مصیباً ـ و قدتقدم توضیح هذا المبنی فی الرکن الأول.

اما الرکن الثانی و هو الشک فی البقاء؛ و بُحث فیه أن الشک هنا الشک فی الوجود ام الشک فی البقاء؟

ذهب بعضٌ إلی أن الرکن الشک فی الوجود و ذهب بعضٌ إلی أن الرکن الشک فی البقاء. و قدسبق توضیح الفرق بین المبنیین فی مثال و یقال هناک قدوقع الشک فی الوجود بلاوقوع الشک فی البقاء.

و التحقیق أن الرکن الثانی هو الشک فی البقاء و وجهه الإستظهار من الروایة «لاتنقض الیقین بالشک» کما هو الوجه فی الرکن الأول.

و إلی هنا تمّت الإشارة إلی المباحث الماضیة و قدیقع البحث غداً فی الرکن الثالث «وحدة القضیتین المتیقنة و المشکوکة».