درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: موارد کون الإستصحاب ذا أثر /الرکن الرابع: وجود أثر عملی /الأرکان /الإستصحاب/اصول العملیة /علم الأصول

خلاصه مباحث گذشته:

یقع البحث فی أرکان الإستصحاب و کان الرکن الرابع «وجود اثر عملی» للإستصحاب أو للتعبد الإستصحابی و تقدم أنه هنا موارد عدیدة یکون الإستصحاب فیها ذا أثر ذکرها العلماء ستُذکر استقراءً و ذکر الموردان منها و الآن ستذکر الثالثة.

13ـ استصحاب عدم النسخ

فإذا عُلم بالحرمة أو بالوجوب فی أول الشریعة لکن یُشکّ فی امتدادها الی آخر زمان الشریعة زمان رحلة النبی صلی الله علیه و آله فیشک فی استمرارها و نسخها! فهنا هل یستصحب بقاء الجعل و بعبارة اخری هل یستصحب عدم النسخ؟

لقد کان لمسألة استصحاب عدم النسخ مباحث ستأتی فی التنبیهات، لکن یبحث هنا من جهة أنه هل الرکن الرابع فی هذا الإستصحاب متواجد أی هل لهذا الإستصحاب أثر أم لا؟ إن کان له أثر فما هو؟ فقدفرضنا أن الجعل لایقبل التنجّز و التعذّر فما هو الأثر العملیّ لاستصحاب بقاء الجعل؟

قال المحقق الخویی: یکفی فی التنجز و التعذر احراز الکبری و الصغری وجداناً أو تعبداً، أو احراز عدمهما وجداناً أو تعبداً؛ و یترتب علی هذا الإحراز تنجّز المجعول و علی عدم الإحراز عدم تنجزه.

مثال ذلک: یعلم جعل الوجوب لصلاة الجمعة صدر الشریعة و یحتمل نسخها فی آخر زمن الشریعة، و الآن یوم الجمعة فوقع الشک فی أنه هل یبق الجعل فیستحصب الوجوب و عدم نسخها؟

فإحراز الوجوب بالإستصحاب و احراز کون هذا الیوم یوم الجمعة بالوجدان فینتج تنجّز وجوب صلاة الجمعة الیوم علی المکلف إن کان فعلیاً.

لکن هنا مسائلٌ؛ منها أنه لم لایتمسک بإطلاق آیة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [1] و اطلاق روایة «حلال محمّد حلال و حرامه حرام إلى يوم القيامة»[2] [3] و لاتصل النوبة إلی الإستصحاب الا بعد عدم العثور علی دلیل لفظی؟

و سیأتی وجه عدم امکان التمسک بإطلاق الآیة الکریمة و الروایة الشریفة فی المباحث الآتیة.

24ـ استصحاب بقاء المجعول أو استحصاب عدم بقائه

اذا کان المستصحب تکلیفاً فعلیاً أو عدم تکلیفٍ فعلیٍّ فهل یستصحب ذلک و ما أثره؟ نعم یستصحب ذلک و یکون أثره التنجز و التعذیر.

مثال ذلک؛ قدکان علم العبد بحرمة شرب هذا الماء علیه و الآن یشُکّ فیه فتُستصحب الحرمة و یترتب علیه التنجیز، أو علم بعدم حرمة هذا الماء علیه و الآن یشک فیه فیستصحب عدم الحرمة و یترب علیه التعذیر.

فیجری استصحاب بقاء المجعول أو عدم بقائه و کان الأثر أثرا عقلیاً و هو التنجیز أو التعذیر.

الإشکال: إن الشبهة حکمیة و هل یجری استحصاب بقاء المجعول فی الشبهات الحکمیة؟

الجواب: تلک المسألة مختلف فیها و ذهب کثیر من العلماء الی جریان ذلک الإستصحاب و ذهب جماعة إلی عدم جریانه فی الشبهة الحکمیة و منهم المحقق الخویی و المحقق التبریزی و المختار تابع لرأی هذه الجماعة و سیأتی البحث عنه إن شاء الله.

35 ـ استصحاب بقاء الموضوع أو بقاء عدمه

المراد من الموضوع فی مصطلح الأصولیین المتأخرین هو کلّ أمر دخیل فی فعلیة الحکم. و هذا الموضوع یکون بقائه او بقاء عدمه مستصحباً فی الإستصحاب.

مثال ذلک عبارة عن «النجاسة»، فإنها حکم من أحکام الشرعیة و مجعولة و لکن لیس بتکلیف. و قدتقدم أن الذی یقبل التنجز و التعذر هو التکلیف الفعلی و هو إما الوجوب الفعلی و إما الحرمة الفعلیة.

فنقول کان هذا الماء نجساً و الآن یُشک فی بقاء النجاسة فتستصحب نجاسته أو کان هذا الماء غیر متنجس و الآن یشک فی بقاء عدمها فیستصحب عدمها.

فإذا یستصحب بقاء النجاسة أو بقاء عدمها، یستصحب بقاء الموضوع و یترتب علی هذا الإستصحاب الأثرُ العقلیُّ و هو التنجیز أو التعذیر ـ لا الأثر الشرعی، لأنه لاأثر شرعی لهذا الإستصحاب ـ فإذا استصحب بقاء النجاسة و کان الماء نجساً فی الواقع فقد تنجز حرمة شربها، و إذا استصحب بقاء عدم النجاسة و کان الماء نجساً فی الواقع فقد تعذّر حرمة شربها.

السؤال: ما الفرق بین هذا الإستصحاب و بین استصحاب بقاء المجعول؟

الجواب: المستصحب فی استصحاب بقاء المجعول هو التکلیف الفعلیّ أی الحرمة و المستصحب هنا موضوع التکلیف أی النجاسة و النجاسة موضوع الحرمة الفعلیة و الأثر فی کلیهما أثر عقلی و هو التعذر و التنجز.

46 ـ استصحاب بقاء متعلَّق المتعلَّق

کلّ تکلیف متعلِّقٌ دائماً بفعل المکلف الإرادیّ و لایمکن أن یتعلق بأمر غیر الفعل الإرادیّ للمکلف، کالوجوب المتعلِّق بالصلاة و الحرمة المتعلِّقة بشرب الخمر.

و قدیکون لهذا المتعلَّق متعلَّقٌ أیضاً کالشرب المتعلِّق بالخمر و کالصلاة المتعلِّق بکونها مع الوضوء، فإنه قدتعلق التکلیف بالشرب و تعلق الشرب بالخمر و یقال للخمر متعلَّق المتعلَّق و فی مثال الصلاة مع الوضو قدتعلق الوجوب بالصلاة و تعلق الصلاة بکونها مع الوضوء و یقال للوضوء متعلَّق المتعلَّق.

و متعلَّق المتعلَّق قسمان، قسم دخیل فی فعلیة الحکم و قسم غیر دخیل فی فعلیته؛ الدخیل فی الحکم کالخمر فإنه لولم یکن خمر لما صار الحکم فعلیاً و غیر الدخیل فی الحکم کالصلاة فإنه لادخل له فی فعلیة وجوب الصلاة فإن وجوب الصلاة یصیر فعلیاً عند الوقت و لو کان المکلف غیر متوضئ و یبقی فی حالة غیر التوضی إلی آخر وقت الصلاة.

و یسمی القسم الدخیل فی الفعلیة «موضوعاً» و القسم غیر الدخیل فی الحکم لاإسم خاص له.

و محل الکلام ـ فی المورد السادس من موارد التی یبحث فیها عن کون الإستصحاب ذا أثر ـ من متعلَّق المتعلَّق هو القسم غیر الدخیل فی الفعلیة.

و استصحاب متعلَّق المتعلَّق أو استصحاب عدمه یجری بلحاظ أثر التنجیز و التعذیر.

اذا علم المکلف بکونه متوضئاً ثم شک عند إقامة الصلاة فیه فیجری استصحاب بقاء الوضو عند الصلاة بلحاظ أثر التعذر فإنّ المکلف بعد دخول الوقت یعلم بوجوب صلاة الصبح علیه و کان قاطعاً من قبل بکونه متوضئاً والآن یشک فی بقائه فیُجری استصحاب بقاء الوضوء و یصلی ـ و لو کان فی الواقع محدثاً ـ فهو إن کان محدثاً فقد خالف وجوب الصلاة لکنه معذور و لایستحق العقاب.

و اذا علم بکونه محدثاً ثم شک عند إقامة الصلاة فی ارتفاعه بالتوضی لایتصور أثر للإستصحاب بقاء الحدث، لأن وجوب الصلاة فعلیّ و منجّز علی المکلف سواء جری استصحاب الحدث ام لا، فالتنجیز هنا أثر اصل التکلیف فلایتصور أثر لإستصحاب بقاء الحدث.

نعم لو صلّی العبد الصلاة و یحتمل بعدها أن صلاتها لعل وقعت مع الوضوء ففی هذه الحالة لاأثر لاستصحاب بقاء الحدث إلی زمان الدخول فی الصلاة بالنسبة إلی قبل الصلاة ـ لأن التکلیف یتنجز بالعلم ـ و لکن یتصور الأثر لنفس هذا الاستصحاب بالنسبة إلی حین الصلاة و بعدها أی اذا استصحب العبد بقاء الحدث إلی زمن الدخول فی الصلاة یؤثر هذا الإستصحاب أثراً تنجیزیاً ببقاء التکلیف الفعلی للصلاة.

ای العبد فی حال کونه قاطعاً سابقا بالحدث و شاکّاً فی بقائه دخل فی الصلاة و هو بعد الصلاة یحتمل أن یکون فی الواقع متوضئاً و لم یکن التکلیف فعلیاً ففی هنا یجری استصحاب بقاء الحدث الی حین الدخول فی الصلاة و یؤثر بالنسبة إلی زمن أثناء الصلاة و بعدها و ینجِّز التکلیف الفعلی لو کان موجوداً فی الواقع.[4]

57ـ جریان الإستصحاب لتصحیح العمل

لایجری الإستصحاب هنا للتنجیز و التعذیر ـ و هما أثران عقلیّان ـ لکن یجری لتصحیح العمل فقط و هذا الأثر أثر شرعیّ، و لایتعرض الآخرون لهذا المورد من الأثر.

إذا شکّ العبد فی طهارة یده أو لباسه و کان میتقناً بطهارته فیَستصحِب طهارته و یدخل فی الصلاة و أثره تصحیح الصلاة واقعاً و لهذا لاتقع المخالفة من العبد و مااحتیج إلی تکرار الصلاة اذا علم بعد الصلاة بنجاسة لباسه فأثر الإستصحاب تصحیح العمل لا التعذیر لأن التعذیر یتصور فیما إذا خالف العبد التکلیف الفعلیّ فی الواقع و له اصل ظاهریّ تعذیریّ فلایستحق العقاب ببرکة ذلک الأصل التعذیریّ و لکن هنا لاتقع المخالفة من العبد ببرکة الإستصحاب الذی أثره تصحیح العمل.

و هذا الأثر أثر شرعی أتی من جهة الإستصحاب، و لو فرض عدم وجود التعبد الإستصحابی ـ شکّ العبد فی طهارة لباسه و صلّی فیه ـ لکانت صلاته باطلةً واقعاً کما لو شک فی طهارة لباسه و هو من اطراف العلم الإجمالی.[5]

السؤال: هل تصحیح العمل بید الشارع؟

الجواب: إن التصحیح إذا کان فی طول تعبد الشارع فیکون بیده، و هو غیر موافقة العمل للواقع التی هی عقلیّة، أی أن الشارع قد الغی مانعیة النجاسة بالتعبد الإستصحابی فالعمل بعد التعبد الإستصحابی صحیح واقعاً.

68 ـ جریان الإستصحاب لرفع حرمة التشریع

یجری الإستصحاب لرفع حرمة التشریع رفعاً واقعیاً و هذا الأثر اثر شرعیّ، کما اذا اراد العبد أن یصلّی صلاة نفل و هو مستصحِبُ الوضوء فـهُنا یجری الإستصحاب لا للأثر التعذیریة لأنه لیس فی صلاة النفل بلاوضوء مخالفةً للتکلیف الفعلیّ حتی یؤثر الإستصحاب فی معذریة العبد فیها بل یجری للأثر الشرعی و هو الرفع الواقعیّ لحرمة التشریع لأن صلاة النفل بلا وضوء أو مع الشک فیه ـ و کانت الحالة السابقة غیر معلومة أو کانت حدثاً ـ تشریع عملیّ محرّم أولاً و باطلٌ ثانیاً ـ و إن کان الشاکّ متطهراً فی الواقع ـ . و اما إذا شک العبد فی الوضوء و کان علی وضوء فیَجری الإستصحاب و یرفع حرمة التشریع.

السؤال: و لو أتی بالصلاة رجاء؟

الجواب: ما مشکلٌ فیه، و إنما المشکل و الحرمة فیما اذا اتیها نافلةً و بعنوان عمل مستحب.

الحاصل: ذکرت موارد ثمانیة استقراء یقال أن فیها أثرٌ عملیّ للإستصحاب. فالمورد الأول لایقبل عند التحقیق و الموردان الأخیران یکون الأثر فیهما شرعیّـین و یکون الأثر فی باقی الموارد أثراً عقلیاً و هو التنجیز و التعذیر.

و بهذا تم البحث فی الموارد التی یدعی وجود أثر عملی فیها للإستصحاب و تمّ ایضاً الفصل الأول فی أدلة الإستصحاب و أرکانه و یقع البحث بعد فی الأقوال اثباتاً و نفیاً و تفصیلاً.