درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: التنبیه الثانی: الواسطة الخفیة /التنبیهات /فی مقدار ما یثبت بالإستصحاب /الإستصحاب /اصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

قال الشیخ الأعظم الأنصاری بعدم حجیة الأصل المثبت الا اذا کان الواسطة خفیة و مراده من الواسطة الخفیة ما اذا لایری العرف الواسطة و یری أثر الواسطة لذی الواسطة. و ذکر له أمثلة ثلاثة و الیوم وقع البحث فی مدعاه و أمثلته.

1الملاحظة فی کلام الشیخ

1.1المرحلة الأولی فی الملاحظة فی مدعاه : انکار تطبیق العرفی

و حاصل کلامه قدس سره أنه استفید من الدلیل أن الإستصحاب هو التعبد بالبقاء و التعبد ببقاء شیئ تعبدٌ بآثاره الشرعیة، و الآثار مع الواسطة لا یکون آثاراً للشیئ الا أن یری العرف الآثار مع الواسطة آثاراً لنفس الشیئ فیکون التعبد ببقاء الشیئ تعبداً بآثاره مع الواسطة.

فیناقش فی کلامه بأنه إن استفید من الدلیل أن الإستصحاب هو التعبد ببقاء شیئ بلحاظ آثاره لا بلحاظ آثاره مع الواسطة فـبعدئذ إن لایری العرفُ العامُّ الواسطةَ و یری الأثر أثراً للشیئ و طبَّقَ المستفاد من الدلیل علی هذا فیُنکَر هذا التطبیق علی التحقیق. ماعنون الشیخ الأعظم عنوان «التطبیق» لکن أفاد بیاناً و یکون توضیحه هو التطبیق.

فیسئل حینئذ ما الدلیل علی اعتبار تطبیق العرف عند المولی و الشارع؟

قد تقدّم فی مبحث السیرة مسألة مرجعیة العرف و تبیّن هناک موارد التی یرجع إلی العرف فی الشریعة و موارد التی لایرجع إلیه فی الشریعة. قُسِّم العرف هناک إلی عرف عام و عرف خاص ـ و مراد الشیخ الأعظم الأنصاری هنا من العرف هو العرف العامّ ـ و تقدم موارد مرجعیة العرف العالم و موارد مرجعیة العرف الخاص.

و تقدّم أنه یرجع إلی العرف فی باب الإستظهار من الأدلة فی موردین، الأول فی المفاهیم و الثانی فی الظهورات، فیرجع فی العلم بمفهوم الکلمات و العلم بظهورها إلی العرف و أما العرف فی تطبیق المفهوم و فی تطبیق الظهور لیس مرجعاً و لیس حجة.

المفهوم هو المدلول التصوری للفظ و المصداق هو المدلول التصدیقیّ له و هذا هو الفرق بین المفهوم و الظهور.

و تقدم فی باب المفاهیم أن المفهوم عبارة عن صورة المعنا العقلیة.

و تقدم فی باب المعنی أن للألفاظ نوعین من المعنی، المعنی اللغوی و المعنی العرفی، و یُبحث دائماً فی کلام المتکلم عن المعنی العرفی عند العرف الخاص، ای عرف الذی یتکلم المتکلم فی مکان ذلک العرف و زمانه.

و تقدم فی باب الظهورات مباحث تطول الإشارة الیها و إنما یذکر الآن أن للظهور انحاء و نحو منها ظهور استعمالی و تقدم أن العرف الخاصّ مرجع فی باب الظهورات الإستعمالیة، و لیس بمرجع فی تطبیق الظهور. أی اخذنا الظهور الإستعمالی من العرف و اما رفضناه فی تطبیق الظهور.

فاستظهر من دلیل الإستصحاب أنه لو کان امراً یقینیّ الحدوث و مشکوک البقاء و کان له آثاراً فی مرحلة البقاء فـقدتعبّد الشارع بآثاره الشرعیة، فهذا استظهر من الدلیل اما فی أیّ موارد یطّبق هذا المعنی و فی أیّ لایطبق؟ ففی موارد الطبیق لایرجع إلی العرف.

فإن یری العرف آثار اللازم الشرعیة آثاراً للملزوم فخلّه یراه و ما له مکانة فی مقام التطبیق، لأنه لادلیل علی اعتبار نظره فی مقام التطبیق.

نعم یمکن ثبوتاً أن یکون العرف مرجعاً فی هذا الباب کما أن کل متکلم ـ و منهم الشارع ـ یتمکن أن یقول: «العبرة بتطبیق العرف أو بعدم تطبیقه» و لامحذور فیه لکن لایکون دلیل اثباتاً علی ذلک فی السیرة العقلائیة و فی السیرة الشرعیة. فتـُوضح هذه النکته فی ضمن أمثلة.

قال المولی «قلّد الفقیه» و له أن یقول قلد ممن یراه العرف فقیهاً و لاتقلّد ممن لایراه العرف فقیهاً.

و قال «لاتشرب الخمر» و له أن یقول لاتشرب ما یراه العرف خمراً و لامانع عن شرب ما لایراه العرف خمراً.

فیمکن ثبوتاً أن یحول الشارع التطبیق إلی العرف لکن ما الدلیل علی ذلک إثباتاً؟ و کذلک الأمر فی کل الأحکام.

فإنّ الشارع قال «إن الخمر نجس» أی أن ما کان فی الواقع خمراً فهو نجس لا أنّ ما یراه العرف خمراً فهو نجس و قال «قلّد الفقیه» أی من کان فقیهاً فی الواقع فقلّده لا من یراه العرف فقیهاً أو قال «فتوی الفقیه حجة» أی فتوی من یکون فقیهاً فی الواقع حجة لا فتوی من یراه العرف فقیهاً و اذا قال «فتوی غیر الفقیه لیس بحجة» أی ما کان فی الواقع غیر فقیه ففتواه لیس بحجة لا من یراه العرف غیر فقیه.

و قال «الإقتداء و الائتمام بالعادل صحیح» أی الإقتدا بمن هو عادل فی الواقع صحیح لا من یراه العرف عادلاً، فإن اقتدیتَ بزید و هو لیس بعالم فی الواقع فإقتدائک غیر صحیحة و باطلة و لو کانت صلاتک صحیحة.

و الحاصل أن هذه المناقشة مناقشة کبرویة علی بیان الشیخ الأعظم، فبعد الإستظهار عن الدلیل و بعد ما فُهم منه أن الشارع تعبد بقاءً بآثار ما کان متیقناً حدوثا و مشکوکاً بقاء و ماتعبّد بآثاره مع الواسطة خرجنا فی تطبیقه عن دائرة التطبیق العرفیّ. و الآثار مع الواسطة فی المقام غیر آثار نفس الشیئ و بینهما بون بعید و لو یری العرفُ العامّ الآثارَ مع الواسطة آثاراً لنفس الشیئ.[1]

فإن نبّهنا العرف بأن الآثار مع الواسطة لیس آثاراً للشیئ و ما فهمه و مع ذلک جزم بأن الآثار مع الواسطة هو آثار الشیئ نفسه، فقد طبّق ظاهر الدلیل علی هذا المورد و ما یکون تطبیقه مرجعاً و حجة فرفضناه.[2]

1.2المرحلة الثانیة: الملاحظة فی أمثلته

و یلاحظ أمثلة الشیخ الأعظم فی المرحلة الثانیة

1.2.1عدم وجوب الفحص عن الحاجب لمکان السیرة

و أما عدم وجوب الفحص عن الحاجب فی أعضاء الوضو أو الغسل ـ عند القائلین به ـ لیس مستنداً إلی الإستصحاب بل مستند الی السیرة المتشرعة. إن السیرة المتشرعة زمن الأئمه علیهم السلام قامت بعدم الفحص عن الحاجب لأنه لیس لهم الإطمئنان بعدم وجود الحاجب و علی هذا لو کانوا یفحصون لنُقل إلینا فی التاریخ و فی الروایة و وصل، لأن الوضوء و الغسل من الأمور التی تکثر الإبتلاء بها، مضافاً بأن الفحص لم یکن أمراً موافقا للطبع فالمتشرعة لم یفحصوا عنه و لم یردع الإمام علیه السلام عن ذلک.

لکن السیرة دلیل لبیّ و له حدّ و حدّه ما إذا احتمل العبدُ وجود الحاجب فی الأعضاء ـ احتمالاً أقل درجه من الخمسین فی المأة ـ فإن ظنّ بوجود الحاجب، لایستند عدم وجوب الفحص إلی السیرة و لم یجر الإستصحاب هنا فتصل النوبة الی الأصول العملیة و الأصل الجاری هنا قاعدة الإشتغال التی تفید وجوب الفحص.

1.2.2طهارة الملاقی فی المثال الثانی

إن الفقهاء قالوا بعدم جریان الإستصحاب فیما اذا لاقی الجسم الطاهر شیئا نجساً کان فیه رطوبة مسریة و یشک فی بقاء الرطبة إلی حین الملاقاة، فالمرجع هنا إلی قاعدة الطهارة و استصحاب بقاء طهارة الملاقی.

1.2.3وجود روایة خاصة علی صوم یوم الثلاثین و الإفطار یوم الحادی و الثلاثین فی المثال الثالث

و أما فی المثال الثالث لو لم یکن روایة خاصة فیه لوجب الإحتیاط لأنه یشک فی ذلک الیوم کونه آخر یوم من رمضان فیجب صومه و أول یوم من شوال فیحرم صومه، و مقتضی العلم الإجمالی الإحتیاط و الإحتیاط بأن یصوم العبد رجاء بقصد أنه إن کان من رمضان لصامه و إن کان من شوال لماصامه.

فوجوب صیام یوم الثلاثین و حرمة صیام یوم الحادی و الثلاثین لیس مستندا بالاستصحاب بل مستند بالروایة الخاصة المرویة فی الوسائل.

فقلنا بعدم جریان الإستصحاب فی الأمثلة الثلاثة و قلنا بوجود السیرة فی المثال الأول و بوجود الروایة الخاصة فی المثال الثالث.

و هذا تمام الکلام فی المناقشة فی کلام الشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره. و سیأتی البحث فیما اضافه المحقق الخراسانی.