درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: التنبیه السادس: استصحاب عدم النسخ /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب/ الاصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

البحث فی التنبیه السادس فی استصحاب عدم النسخ. إن وقع الشک فی نسخ حکم قد جعل فی صدر تاریخ الإسلام هل یمکن استصحاب عدم النسخ و استصحاب بقاء الجعل؟

نبحث عنه فی المقامین. المقام الأول: فی تمامیة الأرکان، المقام الثانی فی عدم جریان استصحاب احکام الشرایع السابقة.

متن تقریر ...

1المقام الأول: فی تمامیة ارکان استصحاب عدم النسخ

إن شک فی نسخ حکم من أحکام الشریعة الإسلامیة هل یجری استصحاب عدم النسخ؟

1.1الأقوال

المشهور جریان استصحاب عدم النسخ و استصحاب بقاء الجعل و لامحذور فیه. و قیل لایجری الإستصحاب.

1.2الأدلة

القائل بعدم الجریان ناقش فی جریانه بمناقشات تذکر ثلاثة منها.

1.2.1المناقشة الأولی: عدم احراز بقاء الموضوع (عند الشیخ الأعظم)

لایحرز بقاء الموضوع بل یحرز عدم بقائه، لأن الموضوع لأحکام الشریعة الإسلامیة الذین فی صدر تاریخ الإسلام و نحن نشکّ فی شمولها ایانا، فمضت اولئک الذین یجب علیهم ذلک الحکم و نحن موضوع جدید نشک فی بقاء الحکم بالنسبة لنا و نستصحب عدم التکلیف. کالشک فی وجوب صلاة الجمعة علینا فی عصر غیبة الحجة علیه السلام ـ مثلاًـ و نستصحب عدم التکلیف بصلاة الجمعة بالنسبة علینا فی زمن الغیبة.

و هذه المناقشه منه قدس سره مبنی علی کون حقیقة النسخ انتهاءَ أمد الحکم لاکونها الغاء الحکم لأن إلغاء الأحکام الشرعیة لاتمکن. فشکنا فی وجوب صلاة الجمعة زمن الغیبة شکّ فی أن هذا الوجوب هل یستمر الی یوم القیامیة أو إلی انتهاء عصر الحضور و أوّل زمن عصر الغیبة. فالشک فی وجوب صلاة الجمعة فی عصر الغیبة شک فی اصل التکلیف و هو مجری لأصالة البرائة و عدم الجعل.

1.2.1.1الجواب: جریان الإستصحاب علی المختار فی معنی النسخ (علی التحقیق)

النسخ علی التحقیق هو إلغاء الحکم بقاءً فللشارع أن یجعل الحکم إلی یوم القیامة ثم یلغی الحکم المجعول و ذاک الجعل من الأساس. لأن الشارع یعلم من الإبتداء أنه سیلغی هذا الحکم و لکن الحکمة تقضی أن یجعله إلی الأبد و یغلیه بعد خمس سنوات. و علی هذا یکون الشک فی بقاء حکم من أحکام الشریعة الإسلامیة شکّاً فی النسخ و الأصل عدمه و یستصحب بقاء الحکم.

فمناقشة الشیخ الأعظم خارج عن محل الکلام و مبنی علی القول بکون النسخ انتهاء أمد الحکم.

و لیس علینا أن نثبت هذه المعنی من النسخ بل علی کون هذه المعنی فرضیةً صحیحة و ممکنة و شککنا فی بقاء وجوب الزکاة ـ مثلاً ـ و نسخه أو فی بقاء وجوب صلاة الجمعة و نسخه یمکن لنا استصحاب عدم النسخ و لاترد هذه المناقشة علینا.

1.2.2المناقشة الثانیة: مثبتیة الإستصحاب

لو تعبد الشارع ببقاء الجعل و استفدنا منه التعبد ببقاء المجعول لکان الأصل اصلاً مثبتاً لأن لازم بقاء الجعل عقلاً بقاء المجعول. فإذا شک المکلف عند زوال ظهر الجمعة فی وجوب صلاة الجمعة علی نفسه و أجری استصحاب بقاء الجعل فلایثبت هذا أن وجوب هذا الصلاة فی الیوم علیه.

1.2.2.1الجواب: کفایة وصول الکبری و الصغری فی تنجز المجعول

قدأجبنا غیر مرة عن هذه المناقشة بأنه یکفی فی تنجز المجعول احراز الکبری و موضوعها و لایجب احراز نفس المجعول لتنجزه. فالمکلف اذا احرز الکبری فی محل الکلام و هو وجوب صلاة الجمعة باستصحاب عدم النسخ و أحرز موضوعها بالوجدان و کون الیوم یوم الجمعة، فقد تنجز عنده وجوب صلاة الجمعة الیوم.

1.2.3المناقشة الثالثة: ورود روایات معتبرة علی عدم النسخ

وردت روایات معتبرة علی عدم النسخ و معها لاحاجة إلی الإستصحاب علی قول أو لایجری الإستصحاب علی قول آخر، لمکان اختلاف فی جریان الأصل مع الأمارة الموافقة و عدم جریانه. کفی ماء یشک فی طهارته و نجاسته و کان طاهراً من قبل و قامت الأمارة علی طهارتها فعلی قول یجری الإستصحاب مع الأمارة و علی قول آخر لایجری الأصل مع وجود الأمارة و الصحیح هو القول الثانی.

و علی القول الأول لاحاجة إلی الأصل و علی الثانی لامجال للأصل.

و فی محل الکلام وردت روایة معتبرة بأن «حلاله حلال إلى يوم القيامة، و حرامه حرام إلى يوم القيامة».[1]

1.2.3.1الجواب: البحث فی تمامیة الأرکان مع الغض عن وجود الأمارة

البحث عن وجود الأمارة و عدم وصول النوبة الی الإستصحاب معها اجنبی عن محل الکلام لأن الکلام فی تمامیة ارکان الإستصحاب و عدمها.

هذا أولاً و ثانیاً إن مفاد ذلک الخبر أن الأحکام لایُنسخ بعد رحلة النبی صلی الله علیه و آله إلی یوم القیامظ، لا أنها لایُنسخ حتی فی زمنه عصر التشریع.

فلو کان عملا حلال حین وفاته صلی الله علیه و آله فهو حلال الی یوم القیامة و لو کان محرماً حین وفاته صلی الله علیه و آله فهو محرم الی یوم القیامة. و اما لو احتمل نسخ حکم فی زمنه صلی الله علیه و آله فالخبر ساکت عنها. بل من المحتمل أن ینسخ حکم فی زمنه صلی الله علیه و آله بالنسبة إلی زمان الآتی کما اذا جعل وجوب صلاة الجمعة إلی یوم القیامة ثم نسخها فی قبل وفاته بالنسبة إلی بعض المکلفین الآتین فی عصر غیبة الإمام علیه السلام.

لأن الشارع له أن یجعل حکماً علی جمیع المکلفین ثم نسخها عن بعض کما جعل الوجوب علی الجمیع ثم نسخه بالنسبة الی الرجال أو جعل الحرمة علی الجمیع ثم نسخه بالنسبة الی النساء.[2]

و حاصل البحث فی المقام الأول أن أرکان استصحاب عدم النسخ تامة و الإستصحاب جار فی الشک فی النسخ.

2المقام الثانی: عدم جریان استصحاب عدم النسخ فی الأحکام الشرایع السابقة

إن حُرِّم عملٌ فی شریعة موسی أو عیسی علی نبینا و آله و علیهما السلام أو وجوب فی تلک الشریعة و احتمل بقائه إلی زمن شریعة النبی الخاتم صلی الله علیه و آله و بعده هل یمکن استصحابه؟

إن قلت: کیف یمکن إثبات کون عمل محرماً فی الشریعة السابقة؟

نجبک: بورود روایة معبترة من ائمتنا علیهم السلام و الصلاة بأنه محرّم أو واجب فیها ثم شککنا فی بقائه الی زمان بعد النبی الخاتم صلی الله علیه و آله.

و المحتملات فی المسألة ثلاثة:

الأولی: أن تُجعل الأحکام فی الشرایع السابقة إلی أمد معلوم و هو بعثثة الشریعة اللاحقة.

الثانیة: أن تُجعل تلک الأحکام إلی یوم القیامة و متی بُعث النبی اللاحق أمضی من التکالیف ما یری فیه المصلحة و نسخ ما لم‌یر فیه المصلحة.

الثالثة: أن تجعل تلک الأحکام فی جمیع الشرایع السابقظ إلی یوم القیامة و متی بُعث النبی اللاحق نسخ ما یخالفه و لاحاجة فی مالایخالفه إلی الإمضاء.

فعلی الأولی أمد تکالیف شریعة موسی علی نبینا و آله و علیه السلام إلی زمان بعث عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام و ببعثه ینتهی شریعة موسی علیه السلام. و أمد شریعة موسی إلی بعث النبی الخاتم صلی الله علیه و آله و ببعثه ینقضی أمده و لاحاجة الی نسخ التکالیف فی الشریعة السابقة و علیه لایقع الشک فی بقاء تلک التکالیف علی عهدة الأمة اللاحقة.

و علی الثانیة لایجری استصحاب عدم النسخ، لأنه وقع الشک فی إمضاء حکمٍ من أحکام الشریعة السابقة و نسخها و لایکفی استصحاب عدم النسخ بل یحتاج البقاء الی احراز الإمضاء و مع الشک فی الإمضاء یستصحب عدمه.[3] و من الموارد الممضاة حرمة قتل النفس و الزنا و اللواط و السرقة.

و علی الثالثة یفید استصحاب عدم النسخ و مع الشک فی بقاء حکم من أحکام شریعة موسی أو عیسی و عدمه لاحتمال النسخ یستصحب عدم نسخها. و علی الأولیین لایجری استصحاب عدم النسخ.

هذه المحتملات فی کیفیة جعل الأحکام فی الشرایع السابقة و أما ما هو الواقع؟

لا علم لنا بکیفیة والواقع و معه لایجری استصحاب عدم النسخ و نشکّ فی التکلیف! فهذا الفعل قدکان محرماً ـ مثلاًـ فی شریعة عیسی علیه السلام و هل هو محرّم علینا؟ جرت البرائة عن التکلیف و استصحاب عدم الجعل؛ فیقال إن عدم الجعل فی ابتداء شریعة موسی علیه السلام معلوم و بعد جعل الأحکام لایعلم أن هذه الحرمة أو هذا الوجوب هل قدجُعل فی شریعة موسی علیه السلام إلی یوم القیامة فجُعل علی عهدتنا ـ کما تُحتمل هذه الکیفیة فی المحتمل الثالث ـ؟ و مع الشک فی الجعل یستصحب عدم الجعل.

البرائة و الإستصحاب اصلان متوافقان و یجریان معاً.[4]

و الحاصل أن استصحاب عدم النسخ بالنسبة الی شریعتنا جار و بالنسبة إلی الشرایع السابقة غیرجار.

و هذا تمام الکلام فی استصحاب عدم النسخ.