درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: المقام الثانی: فی النسبة بین الاصول العملیة /خاتمة الاصول العملیة فی النسبة بین الأمارة و الأصل /اصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

وقع الکلام فی تقدیم الإمارة علی الأصل العملی و تقدم أنه لا اطلاق و لاعموم لادلة الاصول الشرعیة کی تشمل الأدلة موارد التی قامت فیها الأمارة و تقدم أن الأصل العملی العقلی إثنان و هما البرائة و الإحتیاط و مع وجود الأمارة علی التکلیف لاتجری البرائة العقلیة و مع وجود الأمارة علی عدم التکلیف لایجری احتیاط العقلی. و الیوم نبحث عن وجه عدم وجود المجری و الموضوع لاصل العقلی مع وجود الامارة.

إن الأصول العقلیة ـ و هی اثنیان الإحتیاط و البرائة ـ تعلیقیّة و لیس بتنجیزیّة، إن البرائة العقلیة معلقة علی عدم ایجاب الإحتیاط من الشارع و الإحتیاط العقلی معلَّق علی عدم الترخیص من الشارع الأقدس.

و اذا کان التکلیف مقطوعاً فقال بعض المحققین إن العقل بالنسبة الی المخالفة القطعیة یحکم تنجیزاً بوجوب الاحتیاط أی لایمکن المولی أن یرخص للقاطع بالتکلیف فی المخالفة القطعیة و لکنه یمکن أن یرخص فی المخالفة الإحتمالیة. و التحقیق أنه یمکن أن یرخّص المولی فی المخالفة القطعیة للتکلیف المقطوع کما له أن یرخص فی المخالفة الإحتمالیة للتکلیف المقطوع.

و إذا قامت أمارة علی التکلیف أو علی نفیه لاتجری الأصول العقلیة.

إن قامت الأمارة علی التکلیف ـ سواء کان وجوباً أو حرمة ـ لاتجری البرائة العقلیة لأن موضوعها مرکب من جزئین احدهما عدم العلم بالتکلیف أی عدم القطع بالتکلیف و الآخر عدم ایجاب الإحتیاط من الشارع و تقدم أن حقیقة حجیة الأمارة ترجع إلی ایجاب الإحتیاط فیما قامت الأمارة علی التکلیف، فمع قیام الأمارة علی التکلیف ینتفی موضوع البرائة العقلیة وجداناً.

و إن قامت الأمارة علی نفی التکلیف لایجری الإحتیاط العقلی لأن موضوعه «القطع بالتکلیف» علی مبنیً و «منجزیة احتمال التکلیف معلقاً علی عدم ترخیص الشارع» علی مبنی آخر، فاذا قامت الأمارة علی طهارة هذا المآء لایجری الإحتیاط العقلی لأنه لاقطع للشخص بالتکلیف مع قیام الأمارة عند القائلین بکون موضوعه «القطع بالتکلیف» و لأنه لامعنی لحجیة الأمارة الاّ الترخیص فی المخالفة و مع قیام الأمارة یرخص الشارع فی المخالفة و ینتفی موضوع الاحتیاط العقلی عند القائل «بمنجزیة الإحتمال».

الأمارة وارد علی الأصول العملیة العقلیة و یُعدم موضوعه وجداناً.

حاصل البحث فی المقام الأول: تُقدّم الأمارة علی الأصل الشرعیّ الموافق و المخالف لعدم الإطلاق و العموم فی ادلة الأصول الشرعیة. و تُقدّم الأمارة علی الأصل العقلی المخالف لعدم الموضوع للأصل. و أما الأصل العقلی الموافق للأمارة یجری مع وجود الأمارة فلاتقدّم الأمارة علی الأصل العقلی الموافق.

المراد من موافقة الأصل للأمارة أی یکون الأصل و الأمارة کلاهما منجِّزین أو یکون کلاهما معذِّران و مرخِّصان. و المراد من مخالفة الأصل للأمارة أی یکون احدهما معذِّراً و الآخر منجِّزاً أو العکس.

و هذا تمام الکلام فی المقام الأول.

1المقام الثانی: تقدیم بعض الاصول علی البعض

الأصول العملیة إما عقلیة و إما شرعیة و کل واحد منهما إما مؤمِّن و إما منجِّز.

و نبحث أولاً فی الأصول العملیة الشرعیة، ثم نبحث عن النسبة بین الأصل العملی الشرعی و بین الأصل العملی العقلی.

و الأصول العملیة کثیرة، بعض منها مختص بالشبهات الموضوعیة کقاعدة الفراغ و التجاوز و اصالة الصحة و الحلّ، و بعض منها یعم الشبهات الموضوعیة و الحکمیة کأصالة البرائة و قاعدة الطهارة و الإستصحاب. و لیس اصلٌ یختص بالشبهات الحکمیة فقط.

و لیست الأصول الشرعیة فی مستوی واحد أی قدیُقدّم بعضها علی بعض کما یُقدَّم استصحاب التکلیف علی اصالة البرائة بلاخلاف و یُقدَّم استصحاب النجاسة علی قاعدة الطهارة بلاخلاف.

نعم قد اختلف فی وجه التقدیم فیما کان التقدیم بلاخلاف کما قد اختلف فی تقدُّم بعض الأصول علی البعض فاختلف فی تقدم استصحاب الطهارة علی قاعدة الطهارة فذهب بعض إلی عدم جریان قاعدة الطهارة فیما وُجد استصحاب الطهارة و ذهب بعضٌ إلی جریانهما معاً.

1.1عمدة الاصول التی یقع النزاع فی تقدّم بعضها علی بعض و فی وجه التقدّم

فیبحث فی الذیل عن عمدة الأصول التی یقع النزاع فی تقدم بعضها علی بعض و عن وجه التقدّم إن قُدّم علی الآخر.

1.2المورد الأول فی تقدیم الإستصحاب علی غیره

الرأی المشهور عند الأصولیین أن الإستصحاب مقدّم علی جمیع الأصول الشرعیة الا ثلاثة، الأول: قاعدة الفراغ و الثانی: قاعدة التجاوز و الثالث: اصالة الصحة فیقدم الإستصحاب علی غیر هذه الثلاثة من الأصول کاصالة البرائة و اصالة الصحة و قاعدة الطهارة.

و القائلین بتقدّم الإستصحاب علی طائفتین، طائفة قالت بتقدمه علی الأصول الشرعیة سواء کانت موافقة للإستصحاب أم مخالفاً له و هذا قول المدرسة المحقق النائینی، و طائفة قالت بتقدمه علی الأصل المخالف فقط دون الأصل المخالف و هذا قول المحقق السید الصدر.

1.2.1تقدّم الإستصحاب علی سائر الأصول مخالفة کانت أم موافقة

لایُعلم أن هذا الماء نجس أم طاهر و کان نجساً فی السابق فجری فیه استصحاب النجاسة و بجریانه لاتجری قاعدة الطهارة و اصالة الحلّ و اصالة البرائة المخالفة للإستصحاب المنجِّز.

و اذا شُکّ فی طهارة هذا الماء و نجاسته و کان طاهراً فی السابق فجری استصحاب الطهارة و بجریانه لاتجری قاعدة الطهارة و اصالة البرائة و اصالة الحل ایضاً الموافقة له فی التأمین و التعذیر.

قالت مدرسة المیرزا النائینی إن الإستصحاب مقدم علی سائر الأصول ـ الا ثلاثة منها ـ من باب الحکومة.

الإشارة إلی الحکومة: الحکومة هی النسبة بین الدلیلین دائماً فاحد الدلیلین یتضمن حکماً عامّاً أو مطلقاً و الدلیل الثانی یحقّق للدلیل الأول فرداً لموضوعه بالتعبد أو یُخرج فرداً من تحت افراده بالتعبد. کما جاء فی الدلیل الأول «اکرم العالم» و جاء فی الدلیل الثانی «کلّ مؤمن عالم». فالدلیل الثانی حاکم علی الدلیل الأول لأنه یحقق فرداً بالتعبد للدلیل الأول. أو جاء فی الدلیل الثانی «الفاسق لیس بعالم» فهذا الدلیل یخرج فرداً من تحت الخطاب الأول بالتعبد. فالخطاب الأول محکوم للخطاب الثانی و الثالث و هما حاکمان علی الأول.

تطبیق الحکومة فی محل الکلام: جاء فی دلیل البرائة «رفع مالایعلمون» أی رُفع التکلیف المشکوک المجهول، و جاء فی الدلیل الثانی: «لاتنقض الیقین بالشک» أی شکّک لیس بشکّ و انت متیقن. فالمشکوک و المجهول الذی هو موضوع للدلیل الأول قدانتفی بالدلیل الثانی تعبّداً و قال فی الدلیل الثانی: «شکّک لیس بشکّ و انت غیر شاکّ».

و بعبارة أخری قال فی الدلیل الأول «رفع المشکوک» و قال فی الدلیل الثانی: «لیس لیدک مشکوکٌ»، فهذا الماء المشکوک خرج من تحت «رفع مالایعلمون» بالتعبد.

و هکذا یکون دلیل الإستصحاب حاکماً علی سائر الأصول ناظراً إلی کل احکام اخذ فی موضوع الشک کـ «کل شیئ لک حلال حتی تعلم» أی کل شیئ لایعلم حلال و «کل شیئ طاهر حتی تعلم» أی کل شیئ لایعلم طاهر.

و من هذا اصطلح المحقق النائینی «الإستصحابَ» بمصطلح «الأصل المحرز» بمعنی أن الإستصحاب اصلٌ الغی دلیلُه الشک. و کلّ اصل الغی دلیله الشکّ فهو اصل محرز.

و المهم أن مراد المیرزا النائینی من الأصل المحرز هذا المعنی و لیس له مثال و فرد الا الإستصحاب فقط.[1]

1.2.1.1المناقشة الأولی: فرض الشکّ فی موضوع الإستصحاب

قدورد علی مقالة المحقق النائینی المناقشتان، المناقشة الأولی هی متی یفرض الغاء الشک فی ادلة الإستصحاب بل الأمر عکس و قدفرض الشک و کان الشک موضوعاً للإستصحاب فمن کان علی یقین و شک فلاینقض یقینه بالشک، و فی مقام العمل لایعتن بالشک، فلیس یفرض أن المکلف لیس بشاک.

1.2.1.2المناقشة الثانیة: علی فرض التسلّم بالسابقة، عدم حکومة الإستصحاب الموافق

لو تسلمنا بالغاء الشک فی دلیل الإستصحاب فقد کان الإستصحاب المخالف حاکماً علی سائر الأصول دون الإستصحاب الموافق.

و ذلک لأنه جاء فی أدلة بعض الاصول «کل شیئ لک حلال حتی تعلم أنه حرام» و «کل شیئ طاهر حتی تعلم أنه قذر» و یحکم دلیل الإستصحاب علی مثل هذه الأدلة اذا علم المکلف بالحرمة أو بالقذارة أی علم بالخلاف فیحکم الإستصحاب علی الأصل المخالف.

و أما اذا کان الإستصحاب موافقاً لقاعدة الطهارة و اصالة الحلّ فأیّ جهة کان حاکماً علیهما؟ لأنهما مغیاتان علی العلم بالخلاف و لاعلم بالخلاف فی الأصل الموافق و للمکلف قاعدة الطهارة و استصحاب الطهارة معاً.

فیناقش ثانیاً فی کلامه بأنه لم لاتجری الاصول التی تغیّی بالعلم بالخلاف فی تجاه الإستصحاب فی موارد التی لاعلم بالخلاف؟

1.2.2التحقیق: تقدّم الإستصحاب علی سائر الأصول المخالفة دون الموافقة

التحقیق أن الإستصحاب مقدم علی دلیل سائر الأصول بالتخصیص و التقیید، و ذلک لأن النسبة بین الإستصحاب و بین سائر الاصول هی العموم و الخصوص من وجه، ففی موارد تجری البرائة ـ مثلاً ـ دون الإستصحاب و فی موارد یجری الإستصحاب دون البرائة و فی موارد کان المورد موضوعاً للإستصحاب و البرائة معاً. و لکن النسبة بینهما لدی العرف العموم و الخصوص المطلق فالعرف یری الإستصحاب اخص من البرائة لأن موضوع سائر الاصول عبارة عن الشک و موضوع الإستصحاب عبارة عن الشک و الیقین السابق أی المتیقن السابق.

فموضوع الإستصحاب مع قید زائد بالنسبة الی موضوع سائر الأصول.

فارتکاز الفقهاء علی تقدّم الإستصحاب صحیح لأن النسبة بین دلیل الإستصحاب و بین سائر الأصول و إن کانت عموما من وجه فی الواقع و لکنه تکون عموماً مطلقا عند العرف و من هذه الجهة یقدم دلیل الإستصحاب علی دلیل سائر الأصول کما یقدم دلیل الأخص علی الأعم فیما کانت النسبة عموما مطلقاً. و دلیل بعض الأصول مطلق کـ«رفع مالایعلمون» و دلیل بعض الأصول عام کـ «کل شیئ طاهر» فدلیل الإستصحاب بالنسبة الی بعض الأصول مقید و بالنسبة الی بعضها خاص فیقدم من باب التقیید و التخصیص.

نعم اذا کان الإستصحاب موافقاً لأصل ـ کالبرائة ـ یجریان معاً و إنما یقدَّم الإستصحاب علی الأصل المخالف له.

و هذا تمام الکلام فی المورد الأول و هو تقدیم الإستصحاب علی سائر الأصول الا ثلاثة منها، و یأتی البحث عن تلک الثلاثة مستقلاً.

و غدا نبحث عن المورد الثانی: تقدیم الأصل السببی علی الأصل المسببی.