درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: التنبیه الأول: احکام عامة للجمع العرفی /تنبیهات /المقام الأول: التعارض غیر المستقر /تعارض الأدلة

خلاصه مباحث گذشته:

تقدم البحث فی الأقسام الخمسة للتعارض غیر المستقر و الیوم نبحث فی التنبیهات و التنبیه الأول احکام عامة للجمع العرفی.

1الحاصل

ذکرت موارد خمسة للتعارض غیر المستقر، الورود و التزاحم و الحکومة و التقیید و التخصیص، لکن الأولین ـ أی الورود و التزاحم ـ لیسا من التعارض لا من قسم المستقر و لا من قسم غیر المستقر، فالموارد الثلاثة الباقیة ـ ای الحکومة و التقیید و التخصیص من افراد التعارض غیر المستقر و من موارد الجمع العرفی.

و الجمع العرفی لاینحصر فی هذه الثلاثة بل له موارد اخری ایضا و لو لم یصطلح علیه باسم خاص، و الجمع العرفی بین الدلیلین هو التصرّف فی ظهور احد الدلیلین لمکان ظهور الدلیل الآخر ثم الأخذ بکلا الظهورین. و یقال للظهور الذی تصرّف فی الآخر بـ«القرینة» یقال للظهور الذی تُصُرّف فیه بـ«ذی القرینة» فیقال للحاکم و المقیَّد و الخاص «القرینة» و یقال للمحکوم و المطلق و العام بـ «ذی القرینة».

2تنبیهاتٌ فی التعارض غیر المستقر

2.1التنبیه الأول: احکام عامة للجمع العرفی

هنا احکام للجمع العرفی التی لایختص بمورد دون مورد فیأتی هذه الحکام فی الذیل.

2.1.1الحکم الأول: کون الجمع العرفی بین الدلیلین لهما ظهور

إن الجمع العرفی یکون بین الدلیلین الذین لهما ظهور، سواء کان الظهوران لفظیّین ـ کما هو الغالب ـ أو احدهما لفظیاً و الآخر حالیاً[1] ، و من هنا یتواجد الجمع العرفی بین ظهور اللفظ و ظهور الفعل و لایتواجد الجمع العرفی بین الدلیلین اللبّـیّین أو بین دلیل لبّـیّ و دلیل لفظی.

و الدلیل علی هذا المدعی ـ أی اختصاص الجمع العرفی بالظهورین و عدم تواجده فیما اذا کان احد الدلیلین لبیاً أو کلاهما لبیاً ـ أن البحث عن الجمع العرفی ـ بحسب الإصطلاح[2] ـ بحث عن تعارض الحجتین، حجیة ظهور ذی القرینة و حجیة ظهور القرینة و البحث عن الإجماع و دلیل العقل لیس بحثاً عن الحجیة بل بحث عن انکشاف الواقع. یبحث فی الجمع العرفی أن حجیة ظهور ذی القرینة مشروط بعدم وجود القرینة و مع وجود القرینة یجمع بین ظهور ذی القرینة و ظهور القرینة بأن القرینة مانعة عن استمرار حجیة ذی القرینة و هذا معنی الجمع العرفی. و لکنه یبحث فی الإجماع عن سقوط العام و المطلق عن الحجیة بعد انکشاف الواقع بالاجماع.

إن قلت: کثیراً ما یخصَّص الدلیلُ اللفظی بالدلیل اللبّـیّ کالإجماع أو دلیل العقل کما دلّ دلیل لفظیّ علی «وجوب اکرام العلماء» و دلّ الإجماع علی عدم وجوب اکرام النحوی، فالإجماع مخصِّص و مقیِّد للدلیل اللفظی المطلق أو العام؟! فیُرفع الید عن الإطلاق و العموم بسبب دلیل العقل أو الاجماع، فکیف ادعاء عدم تواجد الجمع العرفی بینهما؟

قلت: التعبیر عن الاجماع و دلیل العقل هنا بکونهما مخصصاً أو مقیِّدا تعبیرٌ مسامحی و فی الواقع لاتقییدَ و لاتخصیص هنا، و المراد من مخصِّصة الاجماع أو دلیل العقل أی کونههما کاشفین عن عدم حجیة الظهور من أول الأمر مع کون معنی التخصیص کشف عدم حجة الظهور بقاءً.

مثال للتقریب الی الذهن، لوشککتَ فی طهارة هذا الماء و نجاسته و اخبر الثقة و انت متیقن بأنه ثقة بـ«أن هذا الماء ظاهر» ثم تعلم أن ذاک الشخص لیس بثقة فی الواقع و اعتقدتَ بأنه ثقة و فی بعض الأحیان تعلم من بعد أن الماء متنجس فی الواقع و إن کان ذاک الشخص ثقة فی الواقع؛ و الفرق بین الحالتین أنه انکشف فی الحالة الأولی عدم وثاقة المخبر و فی الثانیة انکشف نجاسة الماء لا عدم وثاقته.

و یصطلح علی الحالة الأولی بتوهم الحجیة للخبر لاسقوط الخبر عن الحجیة بقاءً لأنه انکشف لک عدمُ وثاقة المخبر و توهمُک بکونه ثقة مع کونه فی الواقع غیر حجة.

و یصطلح علی الحالة الثانیة بسقوط الخبر عن الحجیة بقاءً لأن ذاک الشخص ثقة واقعاً و لکنه علمتَ بعد أیام أن الماء متنجس فخبر الثقة حجة من الإبتداء و بعد علمک بکون الماء متنجساً سقط الخبر عن الحجیة بقاءً. فخبر الثقة فی تلک الأیام حجة واقعاً و معذرک فی شرب هذا الماء و لکنه بعد علمک بأنه متنجس غیر حجة.

و بعد اتیان هذا المثال للتقریب إلی الذهن نقول: إن التخصیص و التقیید من قبیل الحالة الثانیة، لأن العام و المطلق حجتان إلی زمان وصول الخاص و المقید و اذا وصلا سقط العام و المطلق عن الحجیة بقاءً. و إن الدلیل اللبّیّ و دلیل العقل من قبیل الحالة الأولی فإذا قام الإجماع أو دلیل العقل علی عدم وجوب اکرام النحوی، انشکف عدم حجیة الدلیل الظاهر فی وجوب اکرام العالم من الأول لا سقوط الدلیل عن الحجیة بقاءً، فهنا تُوُهِّم حجة الحجیة لذاک الدلیل الظاهر فی وجوب اکرام العالم.

و من ثَمّ نقول إن وزان الأدلة اللبیة شبیه للتخصیص و التقیید و فی الواقع لیس من التخصیص و التقیید.

ثم لایخفی هذا فی الإجماع المحصل فإن حُصِّل الإجماع علی الخاص فیکشف الإجماع عدم حجیة ظهور العام من الأول، و إن نُقل الإجماع علی عدم وجوب اکرام النحوی فهو دلیل لفظی خاص ـ علی القول بحجیة الإجماع المنقول ـ و یجمع بینه و بین العام بالجمع العرفی فیکشف الإجماع عن عدم حجیة العام بقاءً.[3]

2.1.2الحکم الثانی: عدم جریان قاعدة الجمع العرفی فیما علم بکذب احد الخبرین

لو علمنا بکذب احد الخبرین أو کلیهما بأن علمنا أن احدهما أو کلاهما لم‌یصدر من المعصوم علیه السلام فلاتجری قاعدة الجمع العرفی، لأن هذه القاعدة لحل تعارض الدلالتین لا لحل تعارض السندین الذی هو المشکلة فیما علم بکذب احد الخبرین فی السند أو کلیهما.

و بقاعدة الجمع العرفی ینحل المشکلة فی الدلالتین الذین لایمکن حفظهما معاً کما فی «اکرم العالم» و «لاتکرم النحوی» فإنه لایحتمل جعل وجوب اکرام النحوی و عدم جعل وجوبه معاً.

2.1.3الحکم الثالث: الحالات الأربعة فی الجمع العرفی بلحاظ السند

فقاعدة الجمع العرفی ترفع التعارض بین الظهورین الذَین یرتبطان بالکلامین و اللفظین. و الکلامان و اللفظان بلحاظ السند لایخلو عن احدی حالة من الأربعة:

2.1.3.1الحالة الأولی: کون السندین قطعیین

الحالة الأولی کون السندین قطعیین کالتعارض بین الظهورین لآیتین من القرآن أو بین الظهورین لخبرین متواترین؛ ففی هذه الحالة یؤخذ بظهور کلیهما بعد التصرف فی ظهور ذی القرینة، أی یؤخذ بظهور القرینة بتمامه و بالجملة و یؤخذ بظهور ذی القرینة بعد التعدیل، و تعدیل ظهور العام بسقوط حجیته فی مورد الخاص و الأخذ بالباقی و تعدیل ظهور المطلق بسقوط حجیته فی مورد المقیّد و الأخذ بالباقی.

2.1.3.2الحالة الثانیة: کون السندین ظنیین

الحالة الثانیة کون السندین ظنیین کما کان کلاهما خبرا واحداً، احدهما عامٌ و الآخر خاصّ، ففی هذه الحالة یؤخذ بکلا السندین لأن المفروض اعتبار کلاهما، فیؤخذ بالظهورین بعد التعدیل أی یؤخذ بظهور الخاص مطلقا و بظهور العام بعد التعدیل. أخبر واحد بـ«اکرم کل عالم» و أخبر واحد بـ«لایجب اکرام النحوی» ففی النحوی یؤخذ بالخطاب الثانی و فی غیر النحوی یؤخذ بالخطاب الأول.

2.1.3.3الحالة الثالثة: کون سند ذی القرینة قطعیاً و سند القرینة ظنیاً

الحالة الثالثة کون سند ذی القرینة قطعیاً و سند القرینة ظنیاً کعموم ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُود ِ﴾[4] و اطلاق ﴿ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع َ﴾[5] الواردین فی القرآن أو کعام وارد فی خبر متواتر مع خاص أو مقید الواردین فی الخبر الواحد.

ففی هذه الحالة هل یؤخذ بکلا الظهورین أی ظهور ذی القرینة و ظهور القرینة معاً؟ أو یُعمل بقواعد التعارض؟

2.1.3.3.1اشکال فی تقدیم القرینة فی الحالة الثالثة:

استشکل هنا باشکال فی جریان قاعدة الجمع العرفی و هو عدم امکان العمل بالقرینة و تقدیمه علی ذی القرینة لأن التقدیم فی الجمع العرفی انما فیما کان فی طرفی التعارض شیئ واحد، فی طرف ظهورُ ذی القرینة و فی الطرف الآخر ظهورُ القرینة لکن کان هنا فی طرف شیئان و فی طرف شیئ واحد، کان فی طرف القرینة ظهورُ القرینة و سندها و کان فی طرف ذی القرینة ظهوره فقط، فکیف تقدَّم القرینة فی هذه الحالة الثالثة؟ أن کان فی احد طرفی التعارض متعارضان مکان متعارض واحد، فکیف یجمع بین الظهورین؟

ففی المثال کان ذو القرینة ـ الذی سنده قطعی ـ ظاهراً فی وجوب اکرام النحوی و کانت القرینة ـ التی سندها و ظهورها ظنیین ـ ظاهرةً فی عدم وجوب اکرام النحوی فتعارض ظهورَ ذی القرینة ظهورُ القرینة و سندها فإن سقط اعتبار سند القرینة أو اعتبار ظهورها ثبت ظهور ذی القرینة و کان حجة. فإن اردنا تقدیم القرینة و رفع ذی القرینة فعلینا تقدیم سند القرینة و ظهورها!

فإن کان هذا الإشکال وارداً لایمکن تقیید الاطلاق الکتابی أو العموم الکتابی بخبر الواحد، لأن سند العموم الکتابی أو الإطلاق الکتابی قطعیّ و إنما ظهوره ظنی ـ و من جهة هذه الظهور الظنی تصل النوبة الی التعارض ـ بخلاف خبر الواحد فإن سنده و ظهوره ظنّیّیان، فإن اردنا تقدیم خبر الواحد علی العموم الکتابی فعلینا تقدیم ظهور خبر الواحد و سندها علی الدلیل قطعی السند ظنی الدلالة.

قد اجیب عن الإشکال بجواب و قبله المشهور. و غدا یأتی ذاک الجواب و النقد علیه.