موضوع: مساله هشتم؛ مضاربه در مال مشاع و الفاظ مختلف صیغه ی مضاربه
تقریر مساله: مشهور، قائل به صحت مضاربه در مال مشاع شدند.
اشکال: از آنجایی که تصرف در مال مشاع نیاز اجازه تمامی شرکاست، اگر شریک اجازه ندهد عامل نمی تواند در مال مشاع تصرف نماید تا مضاربه را انجام دهد.
جواب از اشکال به چند طریق:
طریق اول: اینکه بعد از انعقاد مضاربه بر روی مال مشاع، آن را با مراجعه به حاکم شرع افراز کنند.
طریق دوم: بعد از انعقاد مضاربه با مراجعه به شریک و رضایت او، مضاربه ی دیگری را با وی منعقد کنند تا عامل جواز تصرف در کل مال مشاع را حاصل نماید.
طریق سوم: گاهی شریک همان عامل در مضاربه است، مال مشاعی هست که دو شریک در آن هر کدام نصف آن را مالک می باشند و یک شریک به دیگری می گوید که با سهمش مضاربه را انجام دهد.
طریق چهارم: اینکه مال مشاع ثمن واقع شود و عامل در ازای فروش جنس همان ثمن مشاع را بر می دارد و فروشنده در صورت رضایت با شریک دوم شریک می شود که البته برای شریک دوم حق شفعه باقی است
مساله نهم ؛ طرز اجرای صیغه مضاربه
تحریر: فرقی نیست که گفته شود: خذ هذا المال قراضا و لكل منّا نصف الربح او بیننا او لک نصف الربح او لی نصف الربح... که در تمامی صور مضاربه صحیح است.
دلیل: زیرا معنای تمامی این موارد از نظر عرفی یکی است و همه صحیح می باشد
تقریر استاد: این مساله خالی از نص است و برای حل آن باید گفت که: صیغه های عقود باید در ابراز مفادش صریح باشد و یا ظهور عرفی داشته باشد.
اقوال علماء: این مسأله از قدیم الایام بین علماء شیعه و اهل سنت مورد اختلاف است.
صاحب جواهر و صاحب عروه و برخی از فقهای عامه: قائل به تفصیل شده اند.
دلیل مخالفین بالتفصیل: برخی از این صیغ دارای اجمال است.
نظر استاد: صحت مضاربه در تمام صیغ مذکور
دلیل: تمامی این صیغه ها بر مضاربه و تقسیم ربح به تساوی دلالت دارند یا به دلالت مطابقی یا مفهومی؛ زیرا دلالات مفاهیم معتبره حجت می باشند.