موضوع:کتاب النکاح / مسئله 4 / شرايط صحّة تزويج الاب و الجد

بحث در مسئله چهارم، درباره اين مطلب بود كه ولى بايد رعايت حال مولّى عليه را بكند (صغيراً كان او كبيراً) منتهى بحث در اين بود كه عدم المفسدة كافى است يا مصلحت هم لازم است؟

مشهور مى گفت عدم المفسدة كافى است و امّا قول دوّم كه در اقليّت بود اين بود كه مصلحت هم شرط است و ما هم قول دوم را اختيار كرديم. از آيات قرآن هم شاهد آورديم بعد سراغ حقيقت ولايت رفتيم و گفتيم طبيعت ولايت مثل وكالت است كه بايد مصالح مولّى عليه در نظر گرفته شود چون ولايت بر صغير هست و در ميان عقلا ولايت توأم است با رعايت مصلحت و به عبارة اخرى ولايت امتيازى است براى مولّى عليه و لذا اطلاقات ادله هم منصرف به همين مصلحت است.

ان قلت: احاديث مى گويد «انت و مالك لابيك» حتى در مسائل نكاح به اين روايت تمسك شده است، اين نشان مى دهد كه اين ولايت امتيازى است براى پدر نه فرزند، بنابراين بايد بگوئيم حتى با مفسده هم جايز است ولى چون در روايات ديگر جلوى مفسده گرفته شده است مفسده را استثنا مى كنيم و لذا مصلحت لازم نيست.

قلنا: به يقين اين يك مسئله اخلاقى و استحبابى است نه يك مسئله وجوبى و الزامى، حتّى اگر انسان كبير شود تا پدر بالاى سر اوست بايد احترام پدر را نگه دارد و اگر روايت "تو و آنچه در دست تو است براى پدرت هست" را الزامى بگيريم لوازمى دارد كه هيچكس آن را ملتزم نشده است:

1- ولى بر كبير و كبيره ولايت داشته باشد. ولايت بر دختر را عدّه اى گفته اند ولى ولايت بر پسر را، احدى نگفته است.

2- لازمه اش اين است كه مع المفسدة هم عقد جايز باشد كه احدى اين را نگفته است و اجماع بر خلافش است.

3- پدر بتواند اموال پسر خودش را به ميل خودش بفروشد كه احدى اين را نگفته است بلكه گفته اند همانگونه كه نفقه پسر بر پدر لازم است نفقه پدر هم بر پسر لازم است اگر معسّر باشد پس اگر بنا باشد كه هرچه دارد براى پدر باشد نفقه معنا ندارد و «انت و مالك لابيك» يك حكم تكليفى الزامى نيست بلكه يك حكم اخلاقى و استحبابى و غيرالزامى است بلاشك.

اضف الى ذلك كلّه (به آيه و بناى عقلا و معناى ولايت) احاديثى هم داريم كه از آنها براى اثبات مصلحت مى توان استفاده كرد سه روايت كه دو روايت از آن سندش خوب، و يكى قابل خدشه است.

* عن فضل بن عبدالملك عن ابى عبداللّه(ع) قال: لا تستأمر الجارية الّتى بين ابويها اذا اراد ابوها ان يزوّجها، هو انظر لها...[1] (در سند اين روايت جمعى از واقفيّه هستند ولى ثقات هستند) مفهومش اين است كه پدر بهتر رعايت مصالح را مى كند و اين جمله به منزله تعليل است كه اگر واقعاً علت باشد الحكم يدور مدارها. تنها اشكالى كه مى شود اين است كه حكمت است نه علت و علت دائمى است و حكمت غالبى است ولى اين ادعاى حكمت تمام نيست و ممكن است كسى بگويد اين علت است زيرا روايت مى گويد چون رعايت مصلحت مى كند مقدم است نظر او بر نظر دختر، حال اگر حكمت را هم بگيريم لااقل مؤيّد است.

* عن الفضل بن عبدالملك عن ابى عبداللّه(ع) قال: إنّ الجد اذا زوّج ابنة ابنه و كان ابوها حيّاً و كان الجد مرضيّاً جاز...»[2]

روايت مى گويد: به شرط اينكه جد مرضّى باشد عقدش صحيح است آيا از لفظ مرضّى عدم المفسده استفاده مى شود يا رعايت مصلحت؟ معلوم مى شود صحّت عقد جد به اين جهت است كه مصلحت را رعايت مى كند و خيانت نمى كند پس اين علت و حكمت نيست كه آن بحثها بيايد و قضيه شرطيه است و مفهوم دارد كه اگر رعايت مصلحت نشود چنين پدر و جدى عقدشان مورد قبول نيست و نكاحش باطل است.

* عبيد بن زرارة: قال قلت لابى عبداللّه(ع): الجاريةُ يريدُ ابوها ان يزوّجها... فقال الجدّ اولى بذلك ما لم يكن مضاراً...[3]

در اين روايت دارد كه «الجدّ اولى بذلك ما لم يكن مضاراً» و ظاهرش عدم المفسده است ولى ممكن است كه بگوئيم اين دختر كه خواستگارى براى او پيدا شده خواستگارى بهتر از اين براى او پيدا مى شد كه مصلحت او مى بود چرا شما به عدم المفسده اكتفا كردى در حاليكه رعايت مصلحت هم ممكن بود، اين ضرر است و مصداق مضارّ است زيرا ترك المصلحة فى موارد امكان المصلحة مصداق للمضرة، پس در بدو نظر اين دو روايت دليل بر قول مشهور است ولى عند التأمّل دليل بر قول ما (رعايت مصلحت) هم مى تواند باشد. پس اين ادلّه (آيات، روايات، مفهوم ولايت در بناى عقلا) من حيث المجموع مى رساند كه مصلحت بايد رعايت شود خصوصاً كه اصل هم فساد است يعنى اصل عدم ولاية احد على احد است كه قدر متيقّن آن رعايت مصلحت است و زائد بر آن دليل مى خواهد و از اين اصل خارج است جائى است كه مصلحت رعايت شود.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: در زمان ما مصلحتى در عقد صغير و صغيره نيست و حكم ولايت عوض نشده ولى موضوع ولايت بر صغير و صغيره مع المصلحه و عدم المفسدة عوض شده و كمتر اتفاق مى افتد كه براى صغير و صغيره ازدواجى واقع شود و بعد از كبير شدن مخالفت نكنند و دعوا نشود، اگر هم مخالفت نشود لااقل خوف مخالفت هست و اين خوف مخالفت مفسده است پس بايد گذاشت كبير شوند حتى بعد البلوغ هم در اوائل بلوغ شايد مصلحت نباشد بايد عقلشان كاملتر شود تا اختلافى پيش نيايد، پس ما كه در صغير و صغيره طرفدار مصلحت هستيم، در زمان خودمان اجازه نمى دهيم، حتى مشهور هم كه قائل هستند به عدم المفسده بايد در زمان ما عقد صغير و صغيره را اجازه ندهند چون مفسده دارد، پس بايد توجّه كرد كه در اينجا حكم عوض نشده است بلكه موضوع عوض شده است و با تغيير موضوع حكم آن نيز عوض مى شود.

الامر الثّانى: اگر اب و جد رعايت مصلحت نكردند يا رعايت عدم المفسده نكردند (طبق قول مشهور) آيا اين عقد باطل است يا فضولى است؟ فرموده اند فضولى است چون زمينه هاى عقد هست و اگر كبير شد خودش همين را پسنديد اشكالى ندارد ولو مصلحت نداشته باشد.

عقد فضولى هم معنايش اين است كه زمينه ها حاصل است و شرايط غيرحاصل، در ما نحن فيه هم زمينه ها هست و شرطش اين است كه بزرگ شود و اجازه دهد و دليل عدم بطلان چنين عقدى (پدر و جد بدون رعايت مصلحت يا عدم مفسده عقدى خوانده اند) همان ادلّه عقد فضولى است كه در جاى خودش عقد فضولى را عقدى مى دانند كه مشروط بر اجازه است.