موضوع:کتاب النکاح / مسئله 4 / عموم المنزلة

مسألة 4: قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة: الأمّهات و البنات و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت، فان حصل بسبب الرضاع احد هذه العناوين كان محرّما كالحاصل بالولادة و قد عرفت فيما سبق كيفيّة حصولها بالرضاع مفصّلاً و امّا لو لم يحصل بسببه احد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازما و متّحدا مع أحد تلك العناوين السبعة - كما لو ارضعت امرأة ولد بنتها فصارت أمّ ولد بنتها (مادر نوه)، و أم ولد البنت ليست من تلك السبع، لكن لو كانت أمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتا له، و البنت من المحرّمات السبعة - فهل مثل هذا الرضاع ايضا محرِّمٌ، فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت ام لا؟ الحق هو الثانى، و قيل بالاوّل، و هذا هو الذى اشتهر فى الألسنة بعموم المنزلة الذى ذهب اليه بعض الاجلّة، (مير داماد) و لنذكر لذلك أمثلة: (امام هشت مثال مطرح كرده كه برگرفته شده از سيزده مثال محقّق ثانى است).

عنوان مسأله:

بحث در «عموم منزلة» است كه مسئله مهمّى است و آثار زيادى در باب رضاع دارد.

«عموم منزلة» چيست؟

ما در نسب هفت عنوان محرّم داريم ﴿حرّمت عليكم امّهاتكم و بناتكم...﴾، اگر اين عناوين هفت گانه در رضاع پيدا شود، بر اساس قاعده «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» حرام مى شود، امّا گاهى اوقات خودِ عنوان پيدا نمى شود، بلكه ملازم آن عنوان پيدا مى شود. مثلاً اگر زن بيگانه اى نوه دخترى را شير دهد، مادرِ نوه مى گردد. در نسب، مادرِ نوه، همان دختر است. بنابراين در عالم نسب، مادرِ نوه، ملازم با بنت است و بر او حرام، حال مادرِ نوه رضاعى كه در نسب ملازم با عنوان بنتيّت است، آيا در رضاع هم حرام مى شود؟

مثال ديگر، كسى دخترِ عمّه اش را شير مى دهد (درواقع مادرِ دخترعمّه مى شود). مادر دخترعمّه جزء عناوين نسبى نيست; ولى در نسب مادر دختر عمّه در واقع همان عمّه است، آيا در رضاع هم مادرِ دختر عمّه به حكم عمّه است؟ پس به طور كلّى اين سؤال مطرح است كه با توجه به اينكه عناوين محرّمه نسبيّه در رضاع، بلا اشكال حرام است، آيا ملازم عناوين محرّمه نسبيّه در باب رضاع هم حرام است؟ يعنى هر كس بچّه يكى از محارمش را (مثل خواهر، خاله،...) شير دهد، آيا بمنزله همان محرم است؟

تاريخچه و اقوال مسئله:

اكثريّت منكر عموم منزله هستند و فقط عناوين سبعه را حرام مى دانند. اوّلين كسى كه مسئله عموم منزله به او نسبت داده شده، شهيد اوّل است. محقّق ثانى در رساله رضاعيّه (كه هم مستقلاً و هم در حاشيه كتاب حاشيه آخوند بر رسائل چاپ شده) كه ظاهراً اين رساله را براى عموم منزله نوشته و مى فرمايد: انّه قد اشتهر على ألسن الطلبة فى هذا العصر تحريم المرأة على بعلها برضاع بعض من سنذكره (دختر عمه، دختر خاله، دخترِ دختر،...) و لا نعرف لهم فى ذلك اصلاً يرجعون اليه من كتاب أو سنّة أو اجماع أو قول لأحد المعتبرين... وجدناهم يزعمون انّه من فتاوى شيخنا الشهيد و نحن لأجل مباينة هذه الفتوى لاصول المذهب استبعدنا كونها مقالة لمثل شيخنا على غزارة علمه و ثقوب (نفوذ) فهمه لا سيّما و لم نجد لهؤلاء المدّعين لذلك أسنادا يتّصل لشيخنا فى هذه الفتوى.[1] [2]

از اين كلام محقّق ثانى استفاده مى كنيم:

اوّلاً: قبل از محقّق ثانى به عموم منزله فتوى داده نشده است.

ثانياً: در بين علماء عصر محقّق اين مسئله مشهور بوده است.

ثالثاً: مرحوم محقّق با اين فتوى شديداً مخالف است و چندين دليل اقامه مى كند.

بر خلاف تصوّر بعضى از بزرگان، ميرداماد اوّلين كسى نبوده كه اين مسئله را عنوان كرده است. چون تاريخ وفات او 1040 (هـ ق) است. («عروس علم دين را مرده داماد» كه حروف اين عبارت با حروف ابجد 1040 مى شود)، در حالى كه تاريخ وفات مرحوم محقق ثانى 940 (هـ ق) است. ميرداماد نوه دخترى مرحوم محقّق ثانى و نام او «محمد باقر استرآبادى» است، پس ميرداماد نمى تواند كسى باشد كه محقّق ثانى به او اشاره كرده است.

رساله رضاعيّه: كتابى چاپ شده (چاپ سنگى) كه داراى نه رساله است و چهار رساله رضاعيّه دارد:

1ـ ضوابط الرضاعِ ميرداماد

2ـ رساله رضاعيّه محقق ثانى

3ـ رساله مختصرى از علاّمه مجلسى در باب رضاع

4ـ رساله رضاعيّه شيخ ابراهيم قطيفى كه معاصر محقّق ثانى و نقّاد كلمات او بوده است. پنج رساله اراضى خراجيّة هم در اين كتاب چاپ شده است.