موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 4 /

بحث در مسئله چهارم از مسائل باقيمانده رضاع در عموم المنزلة بود.

مرحوم محقق ثانى مثالهائى (سيزده مثال) براى اين مسئله آورده است، در تحرير الوسيله و مهذب الاحكام مثالهاى سيزده گانه را در هشت مثال ادغام كرده اند.

أحدها: زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك. و زوجتك أخت له، فهل تحرم عليك من جهة أن أخت ولدك إما بنتك أو ربيبتك، و هما محرمتان عليك، و زوجتك بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.

ثانيها: زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك، و هى عمته، و عمة ولدك حرام عليك لأنها أختك، فهل تحرم من الرضاع أم لا فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.

ثالثها: زوجتك أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم، و أم عم و أم عمة و زوجتك حرام عليك حيث أنها جدتها من الاب، و كذا أم خال و أم خالة زوجتك حرام عليك، حيث أنها جدتها من الام، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ام لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.

رابعها: زوجتك ارضعت بلبنك ولد عمها او ولد خالها فصرت ابا ابن عمها او ابا ابن خالها، و هى تحرم على ابى ابن عمها و ابى ابن خالها، لكونهما عمها و خالها، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ام لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.

خامسها: امرأة أرضعت أخاك أو أختك لأبويك فصارت أماً لهما، و هى محرمة فى النسب لأنها ام لك، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع و يبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك ام لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.

سادسها: امرأة ارضعت ولد بنتك فصارت أماً له، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.

سابعها: امرأة أرضعت ولد أختك فصارت أماً له، فهل تحرم عليك من جهة أن أم ولد الاخت حرام عليك، لانّها أختك، و ان كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.

ثامنها: امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أمهم و أمّ عمك و عمتك نسباً تحرم عليك، لأنّها جدتك من طرف ابيك، و كذا أم خالك و خالتك، لانّها جدتك من طرف الام، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع، و ان كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.

اين هشت مثال دو گروه هستند:

گروه اوّل: زوجه، يكى از بستگان خودش را شير مى دهد و به همين جهت ملازم عنوان حرام شده و بر شوهر حرام مى شود:

1ـ زوجه، برادرِ خودش را شير مى دهد كه در اثر آن برادرِ اين خانم بچّه زوج مى شود و اين زوجه هم به منزله بچّه زوج خواهد بود. پس حرام مى شود چون زوجه به منزله «بنت» است.

2ـ زوجه، فرزند برادر خودش را شير مى دهد كه در اثر آن، بچّه، فرزند زوج شده و اين خانم هم عمّه اين بچه خواهد بود، پس حرام مى شود چون زوجه به منزله «خواهر» است.

3ـ زوجه، عمو يا عمّه خودش را شير مى دهد كه در اثر آن زن به حكم جدّه پدرى است يا دائى و خاله خودش را شير مى دهد، در اين صورت در حكم جدّه مادرى است كه عنوان ملازم «جدّه» است.

4ـ زوجه، پسرعمو يا پسرعمّه خودش را شير مى دهد كه در اثر آن، بچّه فرزند زوج است و زوج به حكم عموى زوجه است و بر او حرام است چون زوجه «دختر برادر» است.

گروه دوّم: زوجه يكى از بستگان زوج را شير مى دهد:

1ـ اگر زوجه برادر زوج را شير دهد، حكم مادر زوج را پيدا مى كند، چون مادرِ برادرِ زوج، مادر زوج خواهد بود.

2ـ اگر زوجه، فرزند دخترِ زوج (نوه دخترى) را شير دهد زوجه در حكم دخترِ زوج است و حرام مى شود.

3ـ اگر زوجه، فرزند خواهر زوج را شير دهد جانشين خواهرِ زوج مى شود و خواهر زوج بر او حرام است.

4ـ اگر زوجه عمو يا عمه يا دائى يا خاله زوج را شير دهد، به منزله مادربزرگ زوج است و مادربزرگ هم حرام است.

در اين هشت مورد بنا بر عموم منزله، زن در خانه شوهر حرام مى شود، و اگر به عموم منزله قائل نباشيم حرام نمى شود.

مثالها منحصر به اينها نيست و مثالهاى ديگرى مى توان پيدا كرد كه عنوان ملازم دارد، اصولاً هر كسى دختر يكى از محارم را شير دهد جانشين او مى شود.

ادلّه منكرين عموم منزلة:

محقّق ثانى هفت دليل بر ابطال اين قول آورده است:

1- برائت: به واسطه اين عنوان ملازم، زوجه حرام شده يا نه؟ اصالة الحليّة مى گويد حلال است و دليلى بر حرمت نداريم.

2- احتياط: شما مى گوئيد اين خانم در خانه شوهر حرام مى شود، پس مى تواند با مرد ديگرى ازدواج كند، اين خلاف احتياط است و نمى توان زن را پيش شوهر ديگر فرستاد.

3- عموم آيه: ﴿انكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم﴾.

اين آيه فقط به عناوين هفت گانه تخصيص خورده نه به عناوين ملازم; و كسانى كه مى خواهند اين عموم را تخصيص بزنند، بايد دليل بياورند.

4- عموم آيه: ﴿و احلّ لكم ما وراء ذلك﴾.

غير از عناوين سبعه بقيّه حلال هستند. كسانى كه مى خواهند تخصيص بزنند بايد دليل بياورند.

5- اجماع: جز در موردى كه زن، نوه دخترى خودش را شير مى دهد، كسى از فقهاء نگفته كه زن در خانه شوهر حرام مى شود و طبق قول شما خيلى از زنها حرام مى شوند.

6- استصحاب حليّت: زن در خانه شوهرحلال بود آيا با اين شير دادن و پيدا شدن عنوان ملازم حرام شده يا نه؟ استصحاب جارى كرده و مى گوئيم حلال است.

7- انتفاء المقتضى: در باب نكاح بايد عناوينى حاصل شود تا حرمت بيايد، نسب و مصاهرة كه در اينجا نيست و فقط رضاع است، ادلّه رضاع هم فقط شامل عناوين هفت گانه است.

جمع بندى: از مجموع اين هفت دليل، سه دليل از اصول و يك دليل اجماع و دو دليل از عمومات و يك دليل عقلى است. از ميان اين ادلّه عمده، دليل اخير است، يعنى براى حرمت بايد يكى از عناوين نسبى يا مصاهرة يا رضاع حاصل شود كه هيچ يك از اينها نيست و ادلّه رضاع هم از مانحن فيه كوتاه است چون در نفس عناوين سبعه ظهور دارد نه در ملازمات آن.