موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 5 /

طايفه چهارم: دلالت بالمنطوق و الغاء خصوصيّت

دو روايت است در باب 9 از ابواب مصاهرة كه فقط در مورد مزنى بهاى اب و مزنى بهاى ابن است، رواياتى مانند آن داشتيم كه در مورد امّ الزّوجه و بنت بود.

* ... عن ابى بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحلّ لابيه؟ قال: لا، (با الغاء خصوصيّت در مورد امّ الزّوجه و بنت هم مى آيد) إن كان الاب أو الابن مسّها (آيا به معنى دخول است يا به معنى لمس، يعنى آيا لمس براى حرمت كافى است؟ دو احتمال است) واحد منهما فلا تحلّ.[1]

* ... عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال: لا.[2]

نكته: اين احاديث گرچه در موارد خاصّه وارد شده و هيچكدام تمام موارد چهارگانه را يكجا ندارد; ولى وقتى اينها را به هم ضميمه كنيم، مى توانيم عموميّت را استفاده كنيم. مضافاً به اينكه روايات مشتمل بر تعليل (انّ الحرام لا يحرّم الحلال) كه در مورد زناى لاحق بود، نشان مى دهد كه تمام اينها از يك باب است، يعنى اگر زناى لاحق باشد هيچ يك از اين حلالها، حرام نمى شود و اگر سابق باشد، تمام آنها حرام مى شود و ام و بنت و زوجه ابن و اب خصوصيّتى ندارند.

دليل قول به حليّت: روايات

در مورد قول به حليّت هم، روايات متعدّد است و دو طايفه هستند كه در بين آنها موثّق و صحيحه وجود دارد و تضافر هم دارند پس هر دو قول در حدّ حجيّت روايت دارند.

طايفه اوّل: دلالت به منطوق

* ... عن سعيد بن يسار (سند معتبر است) قال: سألت اباعبداللّه(عليه السلام)عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد انّ الحرام لا يفسد الحلال (به اين تعليل در مورد زناى لاحق استدلال شده بود، اينجا در مورد زناى سابق استدلال شده است).[3]

* ... عن هشام [هاشم] ابن المثنّى (مجهول الحال است ولى در بعض نسخ مثل تهذيب، هاشم است كه در اين صورت ثقه است و بزرگان رجال او را توثيق كرده اند پس اين حديث احتمال ثقه بودن دارد)، عن ابى عبداللّه(عليه السلام) انّه سئل عن الرجل يأتى المرأة حراماً أيتزوّجها؟ قال: نعم، و امّها و ابنتها.[4]

* ... عن زرارة (مرسله زراره است) قلت لابى جعفر(عليه السلام) رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالاً قطّ (دلالت قوى است).[5]

* و عنه، عن ابن ابى عمير، عن هشام ابن المثنى (نسخه بدل آن هاشم است) قال: كنت عنه ابى عبداللّه(عليه السلام) فقال له رجل: رجلٌ فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها؟ قال: نعم، انّ الحرام لا يفسد الحلال.[6]

احتمال دارد اين حديث با حديث هفت يكى باشد و بودن «ابن ابى عمير» موجب تقويت سند است.

* ... عن حنان بن سدير قال: كنت عند ابى عبداللّه(عليه السلام) اذ سأله سعيد (سعيد بن يسار) عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً (زنا كرده است) هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم، انّ الحرام لا يحرّم الحلال.[7]

ظاهراً صفوان از اصحاب اجماع است و مضمرات او اشكال ندارد.

* ... عن صفوان، قال: سأله (مضمره است) المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة و هى جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها أتحلّ له ذلك؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال (ولو در مورد ابنة و كنيز است ولى چون تعليل دارد تعميم مى دهيم)... .[8]

طايفه دوّم: دلالت به مفهوم

رواياتى كه در مورد فجور به عمّه و خاله است (كه حدّ آن اعدام است).

* ... عن محمّد بن مسلم قال: سأل رجل اباعبداللّه(عليه السلام) و أنا جالس عن رجل نال من خالته فى شبابه ثم ارتدع يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، قلت: انّه لم يمكن افضى اليها (دخولى نشده است) انّما كان شىء دون شىء (ملاعبه بوده و دخول نبوده است) فقال: لا يصدق و لا كرامة (اگر همه جا زنا موجب حرمت است خصوصيّتى ندارد كه از خاله سؤال شود پس از مفهوم معلوم مى شود كه حرمت فقط در عمّه و خاله است; البتّه اين حديث در مورد خاله است).[9]

* ... عن ابى ايّوب، عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: سأله محمّد بن مسلم و انا جالس عن رجل نال من خالته و هو شابّ ثم ارتدع ايتزوّج ابنتها؟ قال: لا، قال: انّه لم يكن افضى اليها انّما كان شىء دون ذلك، قال: كذب.[10]

* و قال سيد المرتضى فى الانتصار ممّا ظنّ انفراد الاماميّة به القول بأنّ من زنا بعمّته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد... ثم استدلّ على التحريم بالاجماع و الاخبار (در اين روايت هم عمه است و هم خاله).[11]

* و قال ابن ادريس: و قد روى انّ من فجر بعمته أو خالته لم تحلّ له ابنتاهما ابداً أورد ذلك شيخنا ابوجعفر فى نهايته (شيخ طوسى در نهايه به مضمون اين حديث فتوى داده است) و شيخنا المفيد فى مقنعته و سيد المريضى فى انتصاره.[12]

معلوم مى شود كه اخبارى غير از اين اخبار هم بوده است كه هم در مورد عمّه بوده و هم در مورد خاله، كه سيد مرتضى و شيخ طوسى در كتابهايى كه در آن مضمون روايت را نقل مى كردند به آن فتوى داده اند.

در مورد روايات اين طايفه دو احتمال وجود دارد:

1- كه اين طايفه مفهوم دارد و اختصاص به عمّه و خاله دارد، ولو مفهوم لقب است; ولى چون قيود در مقام احتراز است مفهوم دارد و معنى اش اين است كه منحصراً اينها حرام هستند.

2- از اين روايت مفهوم نمى فهميم و اثبات شىء نفى ما عدا نمى كند كه در اين صورت، اين روايات فقط مؤيّد است.

به هر حال ما به اين طايفه دل نبسته ايم، بلكه دلبستگى ما طايفه اوّل است كه تعليل هم در آن ها ذكر شده است.