موضوع:کتاب النکاح / التزويج بذات البعل /

مسألة 8: يلحق بالتزويج فى العدة فى ايجاب الحرمة الابديّة التزويج بذات البعل فلو تزوّجها مع العلم بانّها ذات بعل حرمت عليه ابداً سواء دخل بها ام لا ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم عليه الاّ مع الدخول بها.

عنوان مسئله:

اين مسئله در مورد تزويج ذات بعل است، به اين معنى كه عالماً يا جاهلا زن شوهردارى را تزويج كند كه از جهات زيادى با تزويج در عدّه شباهت دارد و شديد الابتلا است، مخصوصاً در زمان ما كه خيلى از اوقات زن را طلاق مى دهند در حالى كه طلاق صحيح نبوده مثلا در طهر مواقع و يا در حال عادت طلاق داده و يا طلاق در حضور شاهدين عدلين نبوده، (خيلى ها اين مسائل را نمى دانند) پس وقتى شرايط جمع نيست و طلاق مى دهند، طلاق باطل و در واقع زن شوهردار است و يا در جايى كه شوهر مفقود شده و زن شوهر مى كند، بعد شوهر پيدا مى شود، آيا اين نكاحها موجب حرمت ابدى مى شود يا نه؟

در اينجا دو بحث داريم:

الف) بطلان نكاح دوّم:

اگر كسى با زن شوهردارى ازدواج كند نكاح دوّم باطل است.

ادلّه:

سه دليل در اينجا ذكر شده است:

اجماع:

اجماع قائم است بر اين كه نكاح دوّم در باب تزويج به ذات بعل باطل است.

ضرورت دين:

هر كسى با مسلمين زندگى كند مى داند كه زن دو شوهر نمى تواند داشته باشد، پس بطلان تزويج ذات بعل جاى بحث ندارد.

3- آيه ﴿و المحصنات من النساء الاّ ما ملكت ايمانكم﴾:[1]

مشهور اين است كه تعبير ﴿والمحصنات﴾ به آيه ﴿حرّمت عليكم امهاتكم...﴾[2] عطف مى شود يعنى از چيزهايى كه بر شما حرام است تزويج زنان شوهردار است البتّه آيه تفسير ديگرى هم دارد كه ضعيف است.

«محصنات» از مادّه «حصن» به معنى قلعه است، وقتى زن ازدواج مى كند كانّ در يك قلعه اى واقع مى شود. ممكن است در بعضى از جاها «محصنات» به معنى زن هاى عفيف باشد ولى در اينجا به قرينه عطف به آيه قبل به معنى ذوات ازواج است.

شاهد ديگر تعبير ﴿الا ما ملكت ايمانكم﴾ است يعنى زن شوهردار، شوهرش چه مسلمان باشد و چه كتابى، شوهردار است و نمى توان با او ازدواج كرد ولى اگر مصداق ﴿ما ملكت ايمانكم﴾ شده و تبديل به اماء شود، به منزله طلاق است. استثنا در آيه شبيه استثناى منقطع است. مطلبى در اينجا وجود دارد كه تنها كسى كه متعرّض شده صاحب حدائق است و مى فرمايد:

هل المراد من قولهم «لايحل» هو أنه يحرم عليه العقد و يأثم لو اوقعه فى هذه الحال او اَن المراد أنه يبطل و يصير لاغياً لا يترتب عليه اثر شرعى؟ احتمالان.

اين كه تزويج ذات بعل حرام است آيا حرمت وضعى (بطلان) مراد است يا حرمت تكليفى (گناه و عقوبت) هم دارد. شبيه اين مسئله را در تزويج در عدّه هم مى توان عنوان كرد، در ادامه صاحب حدائق مى فرمايد:

صرح العلامة فى النهاية لا نعنى بالتحريم حصول الاثم بل نعنى عدم الاعتداد به فى رفع الحدث. انتهى و هو الاقرب فإن الحكم بالتأتيم يتوقف على دليل واضح.[3]

ما دليلى بر حرمت تكليفى (اثم و گناه) نداريم.

آيا حق همين است كه صاحب حدائق مى فرمايد يا مى توان حرمت تكليفى هم قائل شد؟

دو حالت دارد:

1- قصد تشريع دارد يعنى قصد مى كند زن شوهردار را تزويج كند و حلال مى داند كه اين كار تشريع است و تشريع حرام است، عرب جاهلى گوشتهايى را حرام مى شمرد كه خدا حلال دانسته و گوشتهايى را حلال مى دانست در حالى كه خدا حرام كرده بود اين نوعى تشريع است و آيه از آن نهى مى كند:

﴿قل أرأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً و حلالا قل آلله اذن لكم ام على الله تفترون﴾.[4] پس اگر به حرمت تشريع قائل باشيم و حرمت تشريع را منحصر به عبادات ندانيم در اين فرض نكاح ذات عدّه تشريع و حرام است.

2- قصد تشريع ندارد و از روى لاابالى گرى است ولى چون عالم است كه اين كار اهانت به حكم الله و استهانت (سبك شمردن) و جرأت على الله است، بعيد نيست چنين شخصى مرتكب حرام تكليفى هم شده باشد.

نتيجه: اگر قصد تشريع كند لايبعد كه ادلّه شامل بشود و اگر بى اعتنا و از روى لاابالى گرى باشد از باب هتك و جرأت على الله و استهانه حرمت تكليفى مى آورد.

ب) حرمت ابديّه در يكى از دو صورت (عالم باشد يا جاهل همراه با دخول):

اقوال:

اين مسئله محلّ اختلاف است. مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

ذكر غير واحد من الاصحاب أنّ فى الحاق ذات البعل بذات العدّة فى الحكم المزبور وجهين.[5]

صاحب جواهر الحاق را مشهور مى داند و در ادامه مى فرمايد:

و منه يعلم ما فى نسبة عدم الالحاق الى المشهور.[6]

از اين عبارت مى فهميم كه بعضى گفته اند كه مشهور ذات بعل را به ذات عدّه ملحق نمى دانند يعنى قائل به حرمت ابدى نيستند و معلوم مى شود كه مسئله تا چه اندازه اختلافى است. كلام صاحب جواهر ناظر به كلام صاحب رياض است.

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

لاتحرم به (ازدواج) مؤبداً مع الجهل و عدم الدخول اجماعاً... و امّا مع عدم احدهما (علم يا دخول) فإشكال و المحكى عن الاكثر العدم هنا ايضاً (مع الجهل و عدم الدخول حرام نبود اگر احدهما باشد حرام نيست) للاصل (اصل اباحه است) و اختصاص المحرّم بذات العدّة فلا يتعدّى اليه (ذات بعل).[7]

مرحوم صاحب رياض براى الحاق دليل مى آورد و در ادامه تمايل به الحاق پيدا مى كند ولى از اكثر عدم الحاق را نقل كرده است پس مسئله اختلافى است.