موضوع:کتاب النکاح / مسئله 8 و 9 / نكاح ذات العدّة التى لم تشرع فيها

بحث در مسئله هشتم از مسائل نكاح در عدّه به نكاح ذات بعل رسيد. گفتيم نكاح باطل و در دو صورت (جايى كه عالم باشد و جايى كه از روى جهل دخول حاصل شود) موجب حرمت ابدى است به ادلّه مسئله رسيديم و سه طايفه از روايات خوانده شد. طايفه چهارم روايات معارض[1] بود كه دو روايت آن بيان شد:

*... عن موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن امرأة نعى اليها زوجها (خبر مرگ زوج او را آوردند) فاعتدّت و تزوّجت فجاء زوجها الاوّل ففارقها الآخر كم تعتدّ للثانى؟ (سؤال از حرمت ابدى نيست ولى در لابه لاى مطالب حرمت ابدى هم ذكر شده است) قال: ثلاثة قروء و انّما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء و تحلّ للناس كلّهم قال زرارة: و ذلك أنّ ناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كل واحد عدّة فأبى ذلك ابوجعفر(ع) و قال: تعتدّ ثلاثة قروء و تحلّ للرجال.[2]

اين روايت از نظر سند ضعيف است چون موسى بن بكر در سند واقع است.

جمع بين روايات:

در مقام تعارض چه بايد كرد؟ در بين روايات معارض[3] دو روايت صحيح السند موجود است و در بين روايات سابق هم روايات صحيح متعدّد بود.

اعمال مرجّحات:

بعضى در جمع، اعمال مرجّحات كرده و مى گويند روايات حرمت، مخالف عامّه و موافق مشهور است پس دو مرجح دارد.

جواب، اوّلا: در مسئله شهرت نداريم و اصلا خيلى ها متعرّض اين مسئله نشده اند پس شهرت مسلّم نيست.

ثانياً: سراغ مرجّحات رفتن در جايى است كه جمع دلالى نداشته باشيم ولى در ما نحن فيه جمع دلالى داريم.

جمع دلالى:

در اينجا دو راه جمع وجود دارد:

الف - جمع بين نصّ و ظاهر

روايات حرمت را حمل بر كراهت و روايات جواز را حمل بر اباحه (جواز به معنى الاعم) مى كنيم كه شاهد جمع تعبير «ما احب» در روايت (4) همين باب است، به اين بيان كه روايات جواز، نص در حلّيّت است و روايات حرمت ظاهر در حرمت است بنابراين حمل ظاهر بر نص مى كنيم كه نتيجه آن كراهت است.

ب - جمع بين مطلق و مقيّد

بعضى راه جمع دلالى ديگرى گفته اند، به اين بيان كه اطلاق روايت اوّل[4] معارض را كه دالّ بر جواز مطلق بود به روايت دخول تقييد مى زنيم و روايت دوّم[5] معارض را كه مطلق نبود و جواز در فرض دخول را مى گفت، «دخل بها» را به معنى خلوت كردن با زن مى گيريم نه به معنى دخول.

جواب: اين كار خلاف ظاهر است، به خصوص كه در خلوت كردن تعبير «دخل عليها» استفاده مى شود بنابراين جمع دوّم دلالى قابل قبول نيست.

تلخّص من جميع ما ذكرنا: اگر كسى در مسئله نكاح ذات بعل قائل به كراهت شود نه حرمت، مطلب بعيدى نگفته چرا كه صورت علم محلّ ابتلا نيست و فقط صورت دخول است يعنى فقط نكاح ذات بعل عن جهل مع الدخول محلّ ابتلاست و دليل دلگرم كننده اى بر حرمت نداريم پس قول به كراهت بد نيست ولى در صورت علم بعيد نيست كه فتوى به حرمت دهيم و احتياط (احتياط مستحب) در اينجا بجاست به اين معنى كه اگر ازدواج نكرده اند مى گوييم ازدواج نكنيد امّا اگر ازدواج كرده باشند و چند بچّه دارند نمى گوييم از هم جدا شوند.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: آنچه در نكاح در عدّه در مورد عقد همراه با وكالت گفتيم در اينجا (نكاح ذات بعل) هم مى گوييم. همان گونه كه در آنجا گفتيم عقد وكيل در اينجا كالعدم است چون وكالت داده كه زوجه بى مانعى را براى او به عقد صحيح تزويج كند، بنابراين موكّل نه بالمباشرة نكاح در عدّه كرده و نه بالتسبيب و دخول هم وطى به شبهه است، حال در ما نحن فيه هم وكالت داده كه زنى را براى او تزويج كند در اينجا هم وكالت منصرف به عقد صحيح است و وكيل، زن شوهردار را عقد كرده است. اگر بر فرض، فتوى به حرمت دهيم اينجا مصداق نكاح ذات بعل نيست چون وكيل وكالتش صحيح نبوده و خودش هم نكاح نكرده و حرام ابدى نيست پس همان راه حل در اينجا هم مى آيد.

الامر الثانى: مرحوم كاشف اللثام كلامى دارند كه داراى اشكالاتى است و مى فرمايند:

ولو تزوّج بذات بعل ففى الحاقه بالمعتدّة اى بالتزوّج بها اشكال ينشأ من عدم التنصيص عليه من الاصحاب و الاخبار الاّ فى اخبار غير صحيحة (در حالى كه ما تعداد زيادى اخبار صحيحه در هر دو طرف داشتيم) ولو عمل بالاخبار الواردة بالتحريم هنا امكن الحكم بالتحريم مطلقا مع الجهل و العلم و مع الدخول و بدونه لاطلاقها[6] (اگر بنا باشد به اخبار عمل كنيم بايد بدون قيد و شرط بگوييم حرام است چه دخول باشد و چه نباشد و چه علم باشد و چه نباشد كه كسى به اين مسئله فتوى نداده است).

كلام ايشان چند اشكال دارد:

اوّلا: اين كه مى فرمايند نصّى در اخبار نداريم درست نيست.

ثانياً: مى فرمايند اخبار صحيح نداريم در حالى كه اخبار صحيحه در مسئله داريم.

ثالثاً: احدى فتوى به حرمت مطلق نداده و اين ممكن نيست و خلاف اجماع است.

مسألة 9: لو تزوّج بامرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها، كما اذا تزوّج بمن مات زوجها و لَمْ يبلغها الخبر فانّ مبدأ عدّتها من حين بلوغه فهل يوجب الحرمة الابديّة ام لا؟ قولان، أحوطهما الاوّل و ارجحهما الثانى.

عنوان مسئله:

اين مسئله برزخ بين مسئله 8 و ما قبل آن است، يعنى بعد از انفساخ زوجيّت و قبل از عدّه نكاح واقع شده است خبر رسيد كه شوهر زن مرده و زن عدّه نگه داشت ولى خبر صادق نبود، در اثناى عدّه شوهر واقعاً فوت كرده ولى خبرش هنوز نرسيده است با مردن شوهر زوجيّت تمام شده ولى عدّه از زمانى شروع مى شود كه خبر مرگ شوهر برسد ولو بعد از دو سال باشد در اين دو سال زن نه شوهر داشته و نه عدّه، پس يك حالت برزخى بين زمان نكاح و زمان عدّه است حال اگر در اين ميان زن شوهر كند و دخول هم حاصل شود آيا حرمت ابديّه جارى است؟ امام مى فرمايد: دو قول است كه احوط حرمت و ارجح عدم حرمت است. در كلام امام(ره) «ارجح» فتوى است پس «احوط» احتياط استحبابى است.

اقوال:

قدما كمتر به اين مسئله متعرّض شده اند ولى بزرگان متأخرين متعرض شده اند، مثل صاحب كشف اللثام،[7] و شهيد ثانى در مسالك،[8] مرحوم علاّمه در قواعد، مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد[9] و مرحوم صاحب جواهر[10] و قبل از اين بزرگان كسى فتوى نداده است، اين بزرگان هم قائل به عدم حرمت ابدى شده اند. مرحوم صاحب عروه متعرّض اين مسئله شده و قائل به حرمت ابدى است ولى محشين عروه مخالفت كرده اند. مرحوم آقاى خوئى هم قائل به حرمت شده اند.

دليل قول به حلّيّت: اصالة الحلّيّة

به مقتضاى آيه ﴿و احل لكم ما وراء ذلكم﴾ اصل حلّيّت است. (اصالة الحلّيّة).

دليل قول به حرمت: قياس اولويّت

زن زمانى كه خبر مرگ شوهر به او رسيد، عدّه نگه مى دارد اگر در آن عدّه كسى با او ازدواج كند حرمت ابدى مى آورد حال اگر در برزخ ازدواج كند در زمانى اقرب به زمان زوجيّت نكاح كرده و وقتى ابعد كه عدّه است موجب حرمت ابدى شود اقرب كه از قبل از عدّه (برزخ) است به طريق اولى موجب حرمت ابدى مى شود.

جواب از دليل: شايد ملاك حكم اقربيّت نباشد، شايد علّت حكم اين است كه شارع مى گويد حريم عدّه و حريم زوجيّت را نشكن يعنى شكستن حريم زوجيّت و عدّه باعث حرمت ابدى مى شود و اين شخص نه حريم زوجيّت را شكسته و نه حريم عدّه را، پس اولويّت نيست و حرمت ابدى ندارد.

نتيجه: نكاح در برزخ بين زوجيّت موجب حرمت ابدى نمى شود.