موضوع:کتاب النکاح / فلسفه نكاح موقّت; نكاح مسيار /

فلسفه و حكمت نكاح موقّت:

گاهى ممكن است اين بحث را به عنوان يك دليل عقلى براى مسئله نكاح موقّت قرار دهند به اين بيان:

عقل قضاوت مى كند كه بايد در شرع مقدّس نكاح موقّتى هم باشد ولى اين مسئله را ما تحت عنوان حكمت و فلسفه حكم بحث مى كنيم.

در موارد بسيارى به دلايل مختلف مردم قادر بر نكاح دائم نيستند. به عنوان مثال نمونه هايى از آن را برمى شمريم:

1- نكاح دائم هزينه زيادى مى خواهد كه تهيه آن مشكل است.

2- به خاطر اشتغال به تحصيل و نداشتن شغل و كسب و كار مرد آماده نكاح دائم نيست، چون نكاح دائم نفقه و مسكن و... مى خواهد و او هم ندارد.

3- به خاطر مسافرت هاى طولانى و دورى از اهل و عيال، نياز جنسى دارد; امّا چنان نيست كه در بلاد غربت بخواهد خانواده جديدى تشكيل داده و نكاح دائم كند.

4- به خاطر مأموريت هايى كه به مناطق دوردست مى رود مانند سربازان و از خانواده خود دور مى ماند; همان گونه كه در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) اين ضرورت ها بود كه چند مورد از آن در روايات عامّه آمده است و حضرت به سربازانى كه از خانواده خود دور بوده اند اجازه نكاح موقّت را داد.

5- همسرى دارد كه مبتلا به بيمارى و يا باردار است و دوران باردارى سختى را مى گذراند به طورى كه قادر به حركت نيست و چند ماهى بايد با او آميزش نداشته باشد در حالى كه ممكن است در سنّى باشد، كه ميل شديد به آميزش دارد; حال در چنين مواردى كه پنج نمونه از آن را به عنوان مثال مطرح كرديم، سه راه وجود دارد:

راه اوّل:

دستور به فقر و امساك و تعفّف داده شود: «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً» راه پارسايى پيشه كند و صبر و استقامت به خرج دهد. اين راه در مورد بعضى ممكن است عملى باشد ولى در مورد بسيارى عملى نيست، يعنى آن قوّت اراده و ايمان و تعفّف را نمى توان از همه انتظار داشت، خصوصاً از افراد عادّى.

راه دوّم:

آزادى جنسى را قائل شويم و بگوييم اين چنين شخصى براى زنا آزاد باشد.

راه سوّم:

نوعى عقد براى او قائل شويم كه مسئوليّت هاى ازدواج دائم را نداشته باشد; يعنى ازدواجى داراى شروط و اركان ولى با مسئوليّت هاى كمتر.

حال از بين اين سه راه عقل مى گويد دين اسلام كه دين كامل و جاودانى است، بايد فكرى براى حل اين مشكل كرده باشد و تنها راه آن ادامه همان سنّت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در هر عصر و زمان است، چرا كه هيچ تفاوتى از اين نظر بين زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و زمان ما نبوده بلكه مشكلات زمان ما شديدتر است، بنابراين بر سر اين سه راه چاره اى جز انتخاب راه سوّم نداريم و اگر آيينى براى اين مسئله راه حلّى پيدا نكند دين ناقصى خواهد بود خصوصاً در زمان ما كه ويژگى هاى خاصّى دارد.

ويژگى هاى عصر حاضر:

دو چيز در زمان ما هست كه مسئله را تشديد كرده است:

1- سنّ ازدواج در زمان ما بالا رفته است، سابقاً در سنين پايين ازدواج مى كردند. از جمله دلايل اين مسئله اين است كه ادامه تحصيلات عاليه جزء بافت جامعه شده و اجازه نمى دهد به سرعت و قبل از 25 تا 30 سالگى ازدواج كنند.

2- عوامل تحريك در زمان هاى گذشته كم بود اولا بى حجابى و بدحجابى و خودآرايى و اختلاط زن و مرد مثل زمان ما نبود، الآن در اتوبوس و تاكسى و مكان هاى مختلف مانند دانشگاه ها اختلاط زن و مرد وجود دارد.

اضف الى ذلك فيلم ها، ماهواره ها و اينترنت و حتّى در صدا و سيماى جمهورى اسلامى در عين اين كه نسبت به كانالهاى تلوزيونى بيگانه بسيار تفاوت دارد ولى فيلم هايى پخش مى شود كه به شهوات جنسى دامن مى زند.

پس اين دو عامل ايجاب مى كند كه در مورد اين مشكل فكرى كنيم. دين اسلام كه به مقتضاى «اليوم اكملت لكم دينكم» دين كاملى است آيا چاره اى براى اين مسئله نيانديشيده است؟

ما شواهدى در روايات براى اين مسئله داريم كه نشان مى دهد اصلا فلسفه متعه همين بوده است. رواياتى كه شيعه و اهل سنّت زياد نقل كرده اند و مى گفت «لولا نهى عمر ما زنى الاّ شقى» مفهومش اين است كه متعه براى نجات از زناست و اين نهى عمر باعث مى شود كه غير شقى هم زنا كند. اين روايات را سابقاً از مفسرانى مانند طبرى، ثعلبى، فخر رازى، ابوحيان، نيشابورى و سيوطى و... نقل كرديم و در روايات ما هم در همان باب اوّل نكاح متعه آمده است، علاوه بر اين، حديث ديگرى از امام صادق(عليه السلام)داشتيم كه امام در تفسير آيه ﴿ما يفتح اللّه للناس من رحمة فلا ممسك لها﴾ مى فرمايد:

*... و المتعة من ذلك [1]

متعه از درهاى رحمت است كه خدا به روى مردم گشوده است تا مردم گرفتار زنا نشوند و كسى هم نمى تواند جلوى آن را بگيرد و خليفه ثانى هم نمى تواند بگويد «انا احرمها». اين روايت هم اشاره به نكته لطيفى دارد يعنى براى نجات از آلودگى به زناست. به هر حال ما نمى توانيم باور كنيم كه خداوند براى زنا اشدّ عذاب را قرار داده باشد ولى راه پيش گيرى قرار نداده باشد، اين غير قابل قبول است.

عجب اين است كه در تمام كتب رديّه به ما اعتراض مى كنند كه چرا به سنت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) كه موافق حكم عقل است عمل مى كنيد، آنها براى دفاع از خليفه دوّم سنّت رسول الله(صلى الله عليه وآله) و حكم عقل را كنار گذاشته اند و از ما هم طلبكار شده اند در حالى كه ما بايد طلبكار باشيم كه چرا سنّت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)را به خاطر رواياتى كه سر تا پا تشويش است و نشانه جعل و كذب در آن فراوان است براى دفاع از خليفه ثانى كنار گذاشته اند.

واعجب من ذلك: مخالفين متعه به حكم ضرورت هاى زمان و محيط در عصر و زمان ما به نكاح هايى تن داده اند كه عيناً شبيه عقد موقّت است و باز هم مى گويند كه عقد موقّت حرام است.

نكاح المسيار و النكاح بنية الطلاق:

«مسيار» در منابع لغت نيست و اين يك لفظ عوامى متداول بين اهل خليج و نجد است و منظورشان از مسيار چيز زودگذر، و ساده و آسان است. از كتابهايى كه در اين زمينه نوشته شده است كتاب «حقيقة نكاح المسيار» است در آنجا مى گويد:

«المسيار لغة كما فى اللهجة العاميّة النجديّة».

قرضاوى كه از علماى اهل سنّت است، مى گويد:

«متداول بين اهل الخليج الزيارة السريعة (ديدار كوتاه) أو الزوّار الذين لا يطيلون المكوث عند المضيف (ميهمان هايى كه توقّف آنها در نزد ميزبان كوتاه است)».

تعريف اصطلاحى زواج مسيار:

در اصطلاح، نكاح مسيار به نكاحى مى گويند كه تمام شرايط نكاح مثل ايجاب، قبول، مهر و در نظر عامه كه شاهد از شرايط نكاح است معتبر مى دانند با اين تفاوت كه مرأة از بسيارى از حقوق خويش مى گذرد مانند حق نفقه، سكنى و لباس، حق القَسْم (شب خوابى) حال اگر قصدش اين باشد كه بعد از مدّتى طلاق دهد بحث جداگانه اى دارد كه همان الزواج بقصد الطلاق است. پس در اين نكاح زن در خانه خودش ساكن است و از نفقه خودش مى خورد فقط شوهرى دارد كه گاه و بى گاه به او سر مى زند بنابراين شبيه نكاح متعه است.

بعضى نكاح مسيار را چنين تعريف كرده اند:

نوع من الزواج الشرعى لانّه يتمّ بايجاب و قبول مع الالتزام بالشروط لكنّه يتميز عن الزواج العادى بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقّها فى أن ينام زوجها عندها و تتنازل عن حظها بالعدل بينها و بين الزوجة الاولى، در اينجا صحبتى از نفقه و سكنى نكرد كه از اين جهت اين تعريف ناقص است.

اين نوع ازدواج اخيراً در بين اهل سنّت محلّ بحث واقع شده و بسيارى از بزرگان آنها فتوى به جواز داده اند، از جمله كسانى كه فتوى به جواز داده «بن باز» مفتى عربستان سعودى است كه اخيراً از دنيا رفت و نسبت به شيعه خيلى متعصّب و مخالف بود همچنين دكتر قرضاوى از مفتى هاى مصر كه رساله اى را به نام «النكاح المسيار موضوعه و حكمه» نوشته و فتوى به جواز آن داده است. مفتى ديار مصر هم فتوى به جواز داده ولى شيخ الازهر با آن مخالفت كرده و اجازه نداده است.

قرضاوى در كتاب خود مى نويسد:

من در مجلسى شركت كرده بودم كه حدود بيست نفر از فقهاى اسلام در آنجا بودند وقتى سخن از نكاح مسيار به ميان آمد و من فتوى به حليّت دادم اكثريت قاطع علماى حاضر با من موافقت كردند».

از اين سخن معلوم مى شود كه فتواى به جواز در ميان آنها فتواى فراگيرى شده و ضرورت هاى زمان، آنها را به اينجا كشانده است.