موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 9 /

بحث در مسئله نهم از مسائل عقد موقّت بود كه داراى فروعى است. فرع اوّل در اين بود كه ذكر اجل يكى از اركان عقد موقّت است. فرع دوّم اين بود كه اگر ذكر اجل را فراموش كند، تكليف چيست؟ مشهور قائل به اين بودند كه به عقد دائم منقلب مى شود. گروهى از بزرگان هم قائل به بطلان شده بودند.

دليل قول اوّل سه روايت است كه با تمسّك به اين روايات مى گويند برخلاف قاعده العقود تابعة للقصود اين مورد استثناء شده است، چرا كه روايت دارد.

*... عن عبدالله بن بكير قال: قال ابوعبدالله(عليه السلام) فى حديث: إن سمّى الأجل فهو متعه و إن لم يسمّ الاجل فهو نكاح بات (نكاح دائم و حتمى).[1]

به اطلاق اين حديث تمسّك كرده و مى گويند چون در روايت «إذا نوى أولم ينو» ندارد پس اطلاق دارد و مى توانيم با آن قول مشهور را ثابت كنيم.

از نظر سند:

در سند اين روايت مناقشه شده و گفته اند ضعيف است ولى ضعيف نيست و تنها شخص محلّ بحث «عبدالله بن بكير» است كه او اگرچه فطحى مذهب است ولى ثقه است لذا روايت موثّقه است پس از نظر سند مشكل ندارد.

از نظر دلالت:

روايت قابل دو ايراد است:

1- ما اطلاق روايت را قبول نداريم و مى گوييم اين حديث براى جايى نيست كه قصد متعه كرده و ذكر اجل را فراموش كرده است چرا كه شايد ترك ذكر اجل براى اين بوده كه دائم مورد نظرش بوده و امام مى فرمايد اگر ذكر اجل كردى متعه است، به عبارت ديگر امام مى خواهد بفرمايد كه صيغه خواندن در هر دو عقد يكسان است و فقط اگر ذكر اجل كردى متعه است، پس احتمال مى دهيم كه حديث در مقام بيان اجراى صيغه باشد و در مقام بيان اين نيست كه متعه را اراده كرده و ذكر اجل را فراموش كرده چون سخنى از غفلت و نسيان نيست پس حمل بر عامد كرده و مى گوييم، حديث در مقام بيان تفاوت اجراى صيغه عقد موقّت و دائم است.

2- ممكن است روايت در مورد مقام اثبات باشد نه ثبوت، به اين معنا كه اگر ذكر اجل نكرديد زوجه مى تواند ادّعا كند كه عقد دائم است و هرچه شما بگوييد نيّت عقد موقّت داشته ام نمى پذيرند قاضى هم نمى پذيرد و حكم به دوام مى كند نه موقّت.

*و بالاسناد السابق عن إبان بن تغلب فى حديث صيغة المتعة إنّه قال لأبى عبدالله(عليه السلام)فانّى استحيى أن أذكر شرط الأيام قال: هو أضرّ عليك قلت: و كيف؟ قال: لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مُقام (دائمى) و لزمتك النفقة فى العدّة (نسخه وسائل و كافى لفظ «فى» دارد ولى صاحب جواهر و كشف اللثام به جاى «فى» لفظ «واو» دارد. اگر با «فى» باشد اشاره به اين است كه اگر ازدواج دائم باشد در صورت طلاق، طلاق رجعى بوده و عدّه دارد و در عدّه نفقه واجب است ولى اگر متعه باشد عدّه، عدّه بائن است و نفقه ندارد و امّا اگر با «واو» باشد يعنى عقد دائم در حال زوجيّت نفقه و عدّه كامله دارد ولى عدّه متعه ناقص است. گرچه به نظر مى رسد كه «نفقة و العدة» خلاف ظاهر است چون عدّه كارى به مهر ندارد، عدّه مربوط به زن است و چيزى نيست كه معمولا براى زوج تأثير داشته باشد به هر حال اين عبارت چه «واو» باشد و چه «فى» مشكل دارد و نياز به توجيه دارد ولى ضررى به اصل بحث نمى زند) و كانت وارثاً (بايد وارثة مى فرمود) ولم تقدر على أن تطلقها الاّ طلاق السنة (دو شاهد عادل باشد و در طهر غير مواقع باشد)[2]

از نظر سند:

در سند حديث بعضى از افرادِ ضعيف هستند، از جمله آنها «ابراهيم بن فضل» كه مجهول الحال است و بعضى ضعاف ديگر هم هستند. اين حديث در كافى ج 5 در بحث متعه دو سند دارد كه يكى «سهل بن زياد» دارد كه به خاطر او روايت مشكل دارد و ديگرى «ابراهيم بن فضل» دارد كه به جهت او محلّ بحث است مگر اينكه بگوييم ضعف سند با عمل مشهور جبران مى شود.

از نظر دلالت:

به اين روايت سه اشكال وارد است:

1- ممكن است اين روايت هم براى مقام اثبات باشد «لزمتك» يعنى زن مى تواند تو را پيش قاضى بكشاند، و از تو نمى پذيرند كه به خاطر استيحاء، زمان را ذكر نكرده اى. بنابراين تمام آثار عقد دائم، بر آن مترتب مى شود.

2- اين روايت منحصر به صورت عمد است، يعنى عمداً أجل را ذكر نمى كند، چرا كه انّى لأستحيى بر آن دلالت دارد و روايت مؤيّد كسى است كه مى گويد در صورت عمد منقلب به دوام مى شود و صورت نسيان و غفلت را شامل نمى شود.

3- اگر صورت عمد است و از روى حيا زمان را ذكر نكرده، لابد در مقام انشاء نيّت دوام كرده، اگرچه در اعماق دواعى ذهنى او نيّت موقّت بوده است، پس اين روايت از چند جهت در دلالت مشكل دارد.

مرحوم صاحب جواهر عمدتا روى اين دو روايت تكيه كرده و مى گويد روايت سوّم مؤيّد است، ولى بعضى به روايت سوّمى هم استدلال كرده اند:

*...عن موسى بن سعدان (از غلات بوده و ضعيف است) عن عبدالله بن القاسم (وضع روشنى در رجال ندارد) عن هشام بن سالم (از بزرگان است) قال: قلت لإبى عبدالله(عليه السلام)أتزوج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ (براى يك دفعه مجامعت تزويج كرده و زمانش را معيّن نكرده) قال: فقال: ذاك اشدّ عليك ترثها و ترثك و لا يجوز لك أن تطّلقها الاّ على طهر و شاهدين (شاهد اينكه به دوام منقلب مى شود مسئله ارث است كه در روايت ذكر شده است).... .[3]

از نظر سند:

سند روايت مشتمل بر افراد ضعيف است، ولى ممكن است بگويند ضعف سند به عمل مشهور جبران مى شود.

از نظر دلالت:

روايت از نظر دلالت اشكال دارد و صاحب جواهر هم به همين جهت آن را مؤيّد مى دارند.

«مرة مبهمه تصريح به موقّت بودن است، كه عبارت أخراى عقد موقّت است. اين چگونه منقلب به دوام مى شود; پس اين روايت مشتمل بر چيزى است كه كسى زير بار آن نمى رود، چون بحث ما در اين بود كه نكاحى انجام شده و اجل ذكر نشده نه اين كه تصريح به عقد موقّت كند و چون اجل را ذكر نشده به دوام تبديل شود.

جمع بندى: قاعده مهمّى در فقه داريم به نام «العقود تابعة للقصود» كه استثنائى هم ندارد و نمى توان با دو، سه روايت كه داراى مشكلاتى است آن را شكست بنابراين حق با قائلين به بطلان چنين نكاحى است.