موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 18 /

ادلّه قائلين به جواز:

اصل در اين مسئله مطابق عمومات (أحلّ لكم ماوراء ذلكم) جواز است علاوه بر اصل تعدادى از روايات كه داراى ضعف سند مى باشد، دليل مسئله است، ولى چون روايات متضافر و معمول بهاى اصحاب است، ضعف سند اشكالى ندارد.

*... عن على بن حديد (مشكل دارد ولى آقاى سبزوارى اين روايت را صحيحه مى داند) عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمّار (مرجع ضمير امام است چون زراره از غير امام سؤال نمى كند) و أنا عنده عن الرجل يتزوّج المرأة متعة قال: لابأس و ان كان التزويج الآخر (تزويج دائم) فليحصن بابه (شخص صالحه اى اختيار كند).[1]

* و عنه، عن سعدان، عن على بن يقطين (احتمال دارد سعدان بن مسلم باشد و احتمال دارد سعدان بن مُزنى باشد كه هيچ كدام ثقه نيستند و مجهول و يا ضعيف هستند) قال: قلت لأبى الحسن(عليه السلام): نساء أهل المدينة (نساء المدينة كيف حالهم أيجوز التمتع معهنّ) قال: فواسق (همه نساء مدينه فواسق بوده اند) قلت: فأتزّوج منهنّ؟ قال: نعم.[2]

«فواسق» در اين روايت دو احتمال دارد:

1- انحرافات از مسير عفّت كه بعيد است تمام زنان مدينه اين گونه باشند.

2- انحراف از مذهب اهل بيت(عليهم السلام).

چون روايت را صاحب وسائل در باب متعه آورده به ذهن مى رسد كه زن ها فاجره هستند و حال آن كه اين گونه نيست پس روايت علاوه بر سند در دلالت هم مشكل دارد.

*... عن اسحاق بن جرير (علاّمه قائل به توثيق اوست، ولى در مورد او توقّف مى كند چون از واقفيّه است كه بر موسى بن جعفر(عليه السلام)توقّف كردند) قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام): إنّ عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحلّ أن أتزوّجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال: نعم تزوّجها متعة قال: ثم أصغى الى بعض مواليه فأسرّ اليه شيئاً فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنّما قال لى: ولو رفعت راية ما كان عليه فى تزويجها شىء إنّما يخرجها من حرام الى حلال.[3]

ذيل روايت دو احتمال دارد:

1- به طور كامل او را توبه مى دهد كه اين تبدّل موضوع است چون بعد از توبه به او عنوان فاجر صدق نمى كند.

2- در همين مدّت كوتاهى كه متعه اوست از حرام در آورده كه احتمال دوّم بهتر به نظر مى رسد.