موضوع:کتاب النکاح / القول فى العيوب (جنون) /

بقى هنا امور:

الامر الاوّل: فرقى بين جنون مطبق (دائمى) و جنون ادوارى نيست. جنون مطبق اين است كه هميشه جنون دارد و خوب نمى شود و در جنون ادوارى گاهى خوب مى شود و گاهى جنون دارد. هر دو قسم جنون موجب حقّ خيار و دليل آن اطلاقات ادلّه است و حديثى در مورد جنون ادوارى وارد نشده است.

در روايت داشتيم كه «يُرّد النكاح من الجنون»، لفظ جنون عام است و ادوارى و مطبق را شامل مى شود ادلّه عسر و حرج ولاضرر هم عام است و شامل جنون ادوارى و مطبق مى شود.

بحث جنون ادوارى در فقه مبهم است و ابهامات زيادى دارد و با اين كه در بسيارى از مباحث فقه مثل حدود، بيع،... مطرح است، ولى بحث مستوعبى در مورد آن نداريم.

ابهامات آن از جهات مختلف است:

1- جنون ادوارى مختلف است گاهى در هر ماه يكى دو ساعت و گاهى بيشتر است، آيا در جايى كه يكى دو ساعت در ماه جنون دارد، باز موجب حقّ فسخ است و يا حقّ فسخ در جايى است كه دوره جنون و بهبودى به يك اندازه باشد؟

2- اين كه گفته مى شود در جنون ادوارى حقّ فسخ ثابت است آيا زوجه مطلقاً حق فسخ دارد يا بايد در روزى كه در حالت جنون است فسخ كند؟

3- فقها در دوره افاقه عقود اين شخص را صحيح مى دانند; چرا كه به مناسبت مسئله آينده مى گويند كسى كه داراى جنون سابق است چگونه مى تواند عقد بخواند؟

در جواب مى گويند شايد جنون ادوارى بوده و در دوره افاقه عقد خوانده است; از جمله كسانى كه به اين معنا اشاره كرده اند صاحب جواهر[1] ، صاحب حدائق[2] و مرحوم سبزوارى[3] است. آيا واقعاً همينطور است و عقلا عقود كسى را كه جنون ادوارى دارد مى پذيرند يا مى گويند به عقد او اعتبارى نيست؟ اين مسئله هم مبهم است.

امّا اين كه اطلاق ادلّه را بگيريم و حتّى در مورد كسى كه دوره جنونش كوتاه است بگوييم زوجه حقّ فسخ دارد، مشكل است و امّا اين كه زوجه صبر كند تا در زمان جنون رجل فسخ كند بعيد نيست بگوييم كه در غير دوره جنونش هم بتواند فسخ كند، چون بارها ديده شده كه اين حالات را دارد و اين عيب در او موجود است.

و امّا اين كه آيا عقود او در دوره افاقه صحيح است; محلّ بحث است و عقلا چنين عقدى را نمى پذيرند و اعتماد نمى كنند و اطمينان ندارند. بله در جايى كه يك سال عاقل است چند روزى جنون دارد، ممكن است با آن معامله عاقل كنند، پس لااقل بايد تفصيل قائل شويم. امّا نسبت به تكاليف بحثى نيست زيرا تكاليف شرعى مثل نماز براى دوران افاقه است و نماز در حال جنون قضا ندارد كما اين كه نماز شخص بيهوش قضا ندارد.

الامر الثانى: صحّت عقد مجنون در جنون سابق چگونه تصوّر مى شود؟ يعنى چگونه عقدش صحيح بوده و عقد خوانده كه الان زن حقّ فسخ داشته باشد:

1- ولىّ در حال صغر عقد او را خوانده، چرا كه به مصلحت او بوده است.

2- ولىّ در حال كبر عقد او را خوانده است. ولىّ مجنونِ كبير محلّ بحث است، بعضى مى گويند حاكم شرع است و بعضى پدر را ولىّ مى دانند و بعضى معتقدند كه اگر جنون متّصل به صغر باشد، پدر ولىّ است و اگر بعد از صغر عارض شده باشد، حاكم شرع ولىّ است، ما معتقديم كه ولىّ هميشه پدر است و حاكم شرع دخالتى در اين مورد ندارد و بناى عقلا هم همين است و عقلا در اين موارد سراغ حاكم شرع نمى روند، پس در كبر، ولىّ (چه حاكم شرع و چه پدر) عقد را مى خواند.

3- جنون ادوارى است و عقد را خود شخص در دوره افاقه خوانده و صحيح است.

الامر الثالث: آيا بين عقد دائم و منقطع و دخول و عدم دخول در احكام فسخ فرق است؟

گفته اند فرقى نيست چون ادلّه مطلق است و فرقى بين دخول و عدم دخول و دائم و منقطع نگذاشته اند.

اگر عقد موقّت كوتاه مدّت باشد و زوج هم ديوانه مردم آزار نيست آيا باز زن حقّ فسخ دارد؟

اين عقد ضررى ندارد چون عقد طولانى و يا دائمى نيست كه نتواند با او زندگى كند، پس در اين جا ضررى نيست و اطلاقات ادلّه اين جا را شامل نمى شود كه زمان كوتاه است و ضررى به حال زن ندارد.

جنون زن:

در اين جا بحث در جنون زن است كه به مرد حقّ فسخ مى دهد.

اقوال:

از نظر اقوال جنون سابق زن مسلّم و اجماعى است كه موجب حقّ فسخ مرد مى شود، ولى در مورد جنون لاحق چيزى نگفته اند، بنابراين ما جنون سابق و لاحق را از هم جدا مى كنيم.

جنون سابق زن:

ابتدا جنون سابق را بحث مى كنيم.

ادّله جواز فسخ در جنون سابق:

اجماع:

اين مسئله اجماعى است.

لاضرر و لا جرح:

ادلّه لاضرر و لاجرح اين جا را هم شامل است

انصراف ادلّه اوفوا بالعقود:

اطلاقات ادلّه اوفوا بالعقود اين جا را شامل نيست.

روايات:

حدود هفت[4] روايت داريم كه بعضى صحيح و بعضى ضعيف است.

*... عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: المرأة تردّ من اربعة أشياء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل (مانعى در محلّ) ما لم يقع عليها (دخول حاصل نشده) فإذا وقع عليها فلا (آيا اگر جاهلا دخول كند حقّ فسخ از بين مى رود؟).[5]

*...عن رفاعة بن موسى عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون و أمّا ما سوى ذلك فلا (اين ذيل مشكل آفرين است چون عيوب مرأة هفت عيب است).[6]

*...عن الحلبى عن أبى عبدالله(عليه السلام) إنّه قال فى الرجل يتزوج الى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينّوا قال لاتردّ و قال إنّما يرد النكاح من البرص و الجذام والجنون و العفل.[7]

تمام اين روايات مى فرمايد جنون عيبى است كه رجل مى تواند به واسطه آن عقد را فسخ كند.