موضوع:کتاب النکاح / مسأله 4 / ذكر المهر ليس شرطاً صحة العقد

بحث در مسئله چهارم از مسائل مهور بود كه داراى دو فرع است. اين مسئله و تعدادى از مباحث آن قبل از ماه مبارك رمضان مطرح شد كه به جهت يادآورى مقدارى از مطالب را تكرار مى كنيم.

مسألة 4: ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة عقد الدائم (ذكر مهر در عقد موقّت شرط است گاهى ممكن است كه بعضى از اين امر تعجّب كنند كه چگونه ذكر مهر در عقد موقّت شرط است ولى در عقد دائم شرط نيست ولى نكته اش معلوم است زيرا عقد موقّت وقتش نامشخص است و ممكن است يك روزه يا بيشتر باشد بنابراين اجرت بايد متناسب با همان مدّت باشد، به همين جهت در حال تغيير است و بايد معيّن شود ولى عقد دائم مدّتش معمولا تا پايان عمر است و مهر آن مهر المسمى است كه معيّن است) فلو عقد عليها و لم يذكر لها مهراً اصلا صحّ العقد (فرع اوّل) بل لو صرّح بعدم المهر (زوّجتك بلا مهر) صحّ و يقال لذلك أى لايقاع العقد بلا مهر: تفويض البضع و للمرأة التى لم يذكر في عقدها مهر: مفوّضة البضع (بكسر الواو و فتحها).

فرع اوّل: عدم ذكر مهر در متن عقد

اگر مهر در عقد دائم ذكر نشود عقد صحيح است و اين كه در صورت عدم ذكر مهر چه چيزى به عنوان مهر ثابت است بحثى است كه در مسئله پنجم خواهد آمد.

ادلّه فرع اوّل:

1ـ اجماع:

اجماعى است كه عقد بدون مهر صحيح است كه البتّه اجماع مدركى است .

2ـ آيه 236 سوره بقره:

آيه تكليف را در صورتى كه عقدى خوانده شده و مهر تعيين نشده، بيان مى كند، يعنى صحّت چنين عقدى مسلّم است ﴿أو تفرضوا لهنّ فريضة﴾.

3ـ عقد ازدواج معاوضه نيست:

در معاوضه ذكر عوضين از اركان است ولى در عقد نكاح زوج و زوجه ركن عقد هستند و معاوضه اى بين مهر و بضع نيست بلكه مهريه شبيه شرط است و اگر نباشد نكاح باطل نمى شود پس على القاعده ذكر مهر لازم نيست.

4ـ روايات باب 12 از ابواب مهور:

اين روايات تصريح دارد كه اگر عقد بدون مهر بود و دخول صورت گرفت مهر المثل ثابت است كه دلالت مى كند اين عقد صحيح است.

5ـ روايات باب 58 از ابواب مهور:

اين روايات دلالت مى كند كه اگر شوهر قبل از دخول بميرد و در صورتى كه مهر المسمى هست نصف مهر ثابت است و اگر مهر المسمى نباشد چيزى براى زن نيست و معنى آن اين است كه عقد صحيح است .

فرع دوّم: صريح به عدم مهر در متن عقد

آيا چنين عقدى صحيح است؟ اين كه «بلا مهر» مى گويد قطعاً فاسد است چون در اين صورت هبة البضع و هبة النفس است و آيه صريحاً مى فرمايد:

﴿و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لبني إن اراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾[1]

مطابق آيه اين از خصائص النبى است، البتّه اگر چه به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) اجازه داده شد ولى از نظر تاريخى معلوم نيست كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از آن استفاده كرده باشد.

حال كه شرط فاسد است آيا اين فساد به عقد هم سرايت مى كند؟

اقوال:

مشهور و معروف فساد عقد است. مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

أمّا لو صرّح بنفية (مهر) فى الحال و المآل على وجه يشمل ما بعد الدخول فسد العقد على الأشهر لمنافاته مقتضاه (مقتضاى نكاح اين است كه مهر داشته باشد).[2]

در ادامه صاحب رياض اشكالى دارد و قول غير مشهور (عدم فساد) را تقويت مى كند.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

لا خلاف و لااشكال فى فساد الشرط بل المعروف فساد العقد ايضاً. [3]

در ادامه صاحب جواهر مى فرمايد: مرحوم شيخ طوسى قائل به صحّت عقد شده است ولى كلام شيخ دلالت بر صحّت عقد نمى كند.

جمع بندى:

شهرت بر فساد است و بعضى از جمله مرحوم امام قائل به صحّت عقد شده اند.

ادلّه:

1ـ مخالفت با مقتضاى عقد:

اين شرط (بلامهر) مخالف مقتضاى عقد است به عبارت ديگر معنى اين سخن اين است كه دو انشاى متناقض داريم، يعنى اين كه ماهيّت «زوّجتك نفسى» مع المهر است، چون در مفهوم نكاح اين معنى آمده است، بعد كه «بلامهر» مى گويد اين تناقض در انشاء است و اين كه مى گويند شرط مخالف مقتضاى عقد باطل است به اين دليل است كه به تناقض در انشاء بر مى گردد، علاوه بر اين حساب مهر از ساير شرايط فاسد جداست و ما در ساير شرايط فاسده قائل به فساد عقد نيستيم، ولى شرط عدم مهر مثل بعتك بلا ثمن است زيرا بعتك يعنى معاوضه و بلاثمن يعنى لامعاوضه و اين تناقض در انشاء است.