موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 12 و مسئله 13/ الطلاق قبل الدخول منصّف للمهر

بحث در مسئله دوازدهم از ابواب مهور در مورد كسى بود كه در حين عقد تعيين مهر نكرده و تعيين آن را به نظر زوج يا زوجه منوط كرده است كه داراى سه فرع بود. فرع اوّل و دوّم بيان شد و در فرع دوّم گفتيم كه زوج در تعيين مهر در اقلّ و اكثر آزاد است و دليل آن قواعد و يك روايت بود كه خوانده شد. حديثى هم مرحوم محدّث نورى [1] نقل كرده كه شبيه حديث زراره است و تفاوت مختصرى با حديث زراره دارد كه اين حديث هم مؤيّد است.

بقى هنا شىءٌ:

بعضى از عامّه گفته اند كه تفويض مهر شبيه مهر فاسد است، پس بايد سراغ مهرالمثل برويم، چون تفويض مهر معنايش مهر مبهم است، مثلا اگر بگويد «تزوّجتك على شئ أو دنانير أو كتاب» اين مهر فاسد است، ما نحن فيه هم كه مهر به تعيين بعدى يكى از زوجين منوط شده، مبهم است، پس باطل و فاسد است و بايد مهرالمثل داده شود. به عبارت ديگر عامّه مفوّضة المهر را مانند مفوّضة البضع مى دانند. ابن قدامه در مغنى مى گويد:

[مفوّضة] المهر كالمفوّضة البضع و هو مذهب أبى حنيفة لانّه خلا عقدها من تسمية صحيحة فاشبهت الّتى لم يسمّ لها شىء.[2]

مرحوم صاحب جواهر بدون اين كه كلمات عامّه را نقل كنند به اين اشكال توجّه داشته و در سدد حلّ اين اشكال بر آمده است.

قلنا:

اولا; تفويض مهر به معنى مهر مبهم نيست چون تفويض به معنى عدم جعل مهر (ما جعلت لك مهراً و لكن فوّضت الامر اليك) و از قبيل شرط ضمن العقد است، نه اين كه از قبيل مهر مبهم و فاسد باشد، و ما در اينجا به «المؤمنون عند شروطهم» عمل مى كنيم.

ثانياً; درشرح آيه 237 و 236 سوره بقره گفتيم كه از اين آيه ﴿أو تفرضوا لهن فريضة﴾ استفاده مى شود كه مى توان مهر را بعداً تعيين كرد، به اين بيان كه، مادام دخولى حاصل نشده و مادام كه مهرى تعيين نشده كه اشاره به تفويض است، پس قرآن هم تفويض را اجازه داه است،بنابراين علاوه بر اجماع و روايات قرآن هم شاهد بر تفويض است.

فرع سوّم: واگذارى تعيين مهر به زوجه:

در اينجا ادّعاى اجماع شده كه زن هر چه بخواهد از نظر قلّت مانعى ندارد و فقط بايد ماليّت داشته باشد، ولى از نظر كثرت نبايد از مهر السنّة (500 درهم) بيشتر باشد.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

الاجماع بقسميه عليه.[3]

پس مسئله از نظر اقوال مسلّم ولى خلاف قاعده است، چون تفويض به اين معنى است كه هر چقدر دلش بخواهد بتواند مهر قرار دهد.

ادلّه:

1ـ اجماع:

همان گونه كه بيان شد مسئله اجماعى است.

2ـ روايات:

دو روايت داريم كه اوّلى همان روايت زراره است[4] كه در مورد زوجه هم بود. روايت مشكل سندى داشت و با عمل مشهور جبران شد و مشكل دلالى هم داشت كه گفتيم اين فرق را نمى فهميم و عدم فهم ما دليل بر بطلان روايت نيست و اين مقدار از ابهام در روايت ضررى به اصل مسئله نمى زند.

روايت دوّم صحيحه است.

* وبالإسناد، عن الحسن بن محبوب عن أبى أيّوب عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر(عليه السلام) فى رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها قال: لها المتعة و الميراث و لامهر لها قلت: فإن طلّقها و قد تزوّجها على حكمها قال: اذا طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمس مأة درهم فضّة مهور نساء رسول الله(صلى الله عليه وآله) (ظاهر روايت اين است كه بعد از طلاق زن تعيين مهر مى كند).[5]

روايت صريح است در اين كه زن حق ندارد، بيش از مهر المثل تعيين كند.

اين دو روايت كه عمل مشهور و اجماع هم مؤيّد آن است موجب مى شود كه از قاعده دست برداريم و بگوييم زن بيش از مهر السنّة نمى تواند تعيين كند و شايد وجه آن اين باشد كه زن زياده طلب است به همين جهت محدود در مهر السنة قرار داده اند.

نكته: بحث ما در مورد جايى است كه انصرافى نيست، اگرانصرافى در مسئله بود باز به اين حكم قائل نيستيم و ما فوق مهر السنة را اجازه مى دهيم.

مسئله تفويض در عرف ما فعلا وجود خارجى ندارد چرا كه امروزه قبل از ازدواج جلسه مهر طى كنان تشكيل مى دهند و مهر را تعيين مى كنند.

* * *

مسألة 13: لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقى نصفه فإن كان ديناً عليه و لم يكن قد دفعه برأت ذمّته من النصف (صورت اوّل) و إن كان عيناً صارت مشتركة بينه و بينها (صورت دوّم) و لو كان دفعه اليها استعاد نصفه إن كان بقياً (صورت سوّم) و إن كان تالفاً استعاد نصف مثله إن كان مثليّاً و نصف قيمته إن كان قيمياً و فى حكم التلف نقله الى الغير بناقل لازم (صورت چهارم) و مع النقل الجائز فالأحوط الرجوع و دفع نصف العين إن طالبها الزوج.

عنوان مسئله:

مسئله سيزدهم يك مسئله مبتلا به است و ارتباطى به بحث تفويض ندارد، بلكه در مورد جايى است كه مهر در عقد ذكر شده و طلاق قبل از دخول واقع شده است كه در اين صورت مهر نصف مى شود و چون حكم اين مسئله در متن قرآن ذكر شده هيچ اختلافى در آن نيست: ﴿و إن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ و قد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم﴾.[6]

مرحوم امام اين مسئله را مطرح كرده و در ذيل آن پنج صورت ذكر كرده است.