موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 16 /

بحث در مسئله شانزدهم از ابواب مهور در مورد زوجه اى بود كه تمام مهرش را به شوهرش بخشيده و قبل از دخول طلاق داده شده است، آيا در اين جا زوجه بايد معادل نصف مهر را به شوهر بدهد؟ مشهور اين بود كه بايد نصف مهر را بدهد و فعلا بحث در شاخه ابراء است.

دليل اوّل مقتضاى قاعده بود و ادّعا شده كه قاعده اقتضا مى كند زوجه معادل نصف مهر را به زوج بدهد، كه ما در اين قاعده ترديد كرديم. دليل دوّم روايات بود و يك روايت بيان شد كه روايت معتبر و دلالتش بر مدّعاى مشهور ظاهر بود.

نكته: روايت داراى نكته اى است. امام در اين روايت فرمود:

«اذا جعلته فى حلّ فقد قبضته منه» با اين بيان، امام مى خواهد بفرمايد كه اين حكم، تعبّدى نيست و اين عبارت به منزله تعليل است، بنابراين روايت تعبّد نيست بلكه يك استدلال عقلى است و در بعضى ديگر از روايات تعبير «لأنّ» دارد كه تعليل است.

* محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين (مجهول) عن شهاب بن عبد ربّه (ولو مقدارى محلّ بحث است ولى بيشتر توثيق كرده اند) قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها اليها (مهريّه را به زوجه تحويل داد) فردّتها عليه و وهبتها له (زوجه هزار درهم را به زوج هبه كرد) و قالت: أنا فيك أرغب منّى فى هذا الألف هى لك فتقبّلها منها ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا شىء لها و تردّ عليه خمس مأة درهم (چون طلاق منصّف است و بخشش به زوج با بخشش به شخص ثالث فرق نمى كند).[1]

از نظر سند: سند روايت مشكل دارد ولى روايت دو سند ديگر هم دارد، اين سند از شيخ در تهذيب بود. مرحوم كلينى هم اين روايت را در كافى نقل كرده و تا «ابن محبوب» رسانده و بعد از آن «صالح بن رزين» مجهول است. سند ديگر را مرحوم صدوق در «من لايحضره الفقيه» نقل كرده و در سند او «صالح بن رزين» نيست. مرحوم اردبيلى در جامع الروات مى فرمايد; سند صدوق به «شهاب بن عبد ربّه» صحيح است، پس سند سوّم صحيح است. علاوه بر اين عمل مشهور ضعف سند را جبران مى كند.

از نظر دلالت: اين روايت در مورد عين خارجى است آيا مى توان از آن الغاى خصوصيّت كرده يا به اولويّت قائل شده و بگوييم وقتى در عين خارجى هست در دين هم هست؟ يا اين كه بايد بگوييم كار عين از دين آسان تر است، چون در عين تحويل گرفته و بعد بخشيده و اتلاف كرده است ولى دين شبيه قبض بود و لذا در دين به وضوح عين نبوده و اولويّتى نيست و از عين به دين رفتن مشكل است، پس دلالت روايت نسبت به مسئله آينده خوب است و بر اين مسئله هم اگر الغاى خصوصيّت بپذيريم، خوب است.

* محمّد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن بن فضّال عن محمد بن اسماعيل عن منصور بزرج (ثقه است) عن ابن اذينة عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها اليها فوهبت له خمس مأة درهم (زن نصف مهر را بخشيد) و ردّتها عليه ثم طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تردّ عليها الخمس مأة درهم الباقية لأنّها إنّما كانت لها خمس مأة درهم (زوجه مالك پانصد درهم مستقر بود كه بخشيده است و پانصد درهم متزلزل هم به طلاق بر مى گردد) فوهبتها له و لغيره سواء.[2]

اين روايت ولو با محلّ بحث ما دو تفاوت دارد:

اوّلا; ما در دين صحبت مى كنيم و حديث در مورد عين است.

ثانياً; در ابراء كل صحبت مى كنيم و حديث در مورد هبه نصف است،ولى ما نحن فيه را هم شامل است چون امام مى فرمايد; هبه به زوج با هبه به شخص ثالث فرق نمى كند كه در اين صورت فرقى نيست بين اين كه نصف را ببخشد يا همه را، بنابراين از علّت عموميّت استفاده مى كنيم و از نصف به كل و از عين به دين مى رويم.

اسناد اين سه روايت را تقويت كرديم و عمل مشهور هم مطابق آن است و دلالت هم بد نيست، آيا مى توانيم در مقابل چنين نصوصى بايستيم؟ از سوى ديگر وقتى گفتيم مضمون روايات يك دليل عقلى است و تعبّد نيست (حديث سوّم و حديث دوّم شاهد آن است) اگر به عرف مراجعه كنيم عرف اين را اجحاف در حقّ زوجه مى داند،چون زوجه اگر بخشيده هدفش زندگى با زوج بوده نه اين كه زوج او را طلاق دهد، پس ابرائش در واقع مشروط بوده و شرط تخلّف شده است، مگر اين كه بگوييد اين از شرايط نيست بلكه از دواعى است و تخلفّ شرط خيار تخلّف شرط مى آورد ولى خلّف داعى خيار نمى آورد و دواعى اثرى در عقد ندارد مگر اين كه به صورت شرط در ضمن عقد ذكر شود، و در ما نحن فيه مرأه كه بخشيده، شرط نكرده بلكه داعيش اين بوده است كه زوج با او زندگى كند و تخلّف داعى اشكالى ندارد.

به هر حال اگر بخواهيم نظر عرف را بپذيريم نمى توانيم روايت را بپذيريم و اگر روايت را بپذيريم نظر عرف را نمى توانيم بپذيريم، مگر اين كه بگوييم روايت را حمل بر استحباب مى كنيم چون روايت به صيغه امر است و امر صريح در وجوب نيست. پس ما باشيم و ضوابط فقه حق با مشهور است امّا از طرف ديگر چون براى عقلا قابل هضم نيست، لذا مى گوييم احتياط مستحب اين است كه زوجه نصف مهر را بدهد و احتياط اين است كه زوج نپذيرد كه در اين صورت با روايت مخالف نكرده ايم.