موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 17 /

در ذيل فرع اوّل از مسئله هفدهم مطلبى را تحت عنوان ختان المرأه كه مطرح كرديم و بيان شد كه اين عمل قبل از اسلام بوده است و رواياتى در تأييد آن گفته شد و گفتيم كه مشهور استحباب ختان مرأه است و عمده دليل آنها رواياتى است كه دلالت بر استحباب مى كند و در مقابل رواياتى داريم كه دلالت بر استحباب نمى كند.

روايات متعدّدى كه مقدارى از آن در وسائل و تعدادى در مستدرك الوسائل در ابواب احكام الاولاد آمده است. چهار روايت داريم كه از آن عدم استحباب استفاده مى شود.

* ... عن ابى بصير يعنى المرادى (ثقه و سند صحيح است) قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها (ختنه كند) فلا يقدر على امرأة فقال: أمّا السنّة فالختان على الرجال و ليس على النساء.[1]

آيا واجب نيست يا مستحب هم نيست؟ ظاهرش اين است كه نه واجب است و نه مستحب، بلكه مباح است، پس از اين تعبير نفى وجوب و استحباب مى فهميم چون اگر مستحب بود حضرت مى فرمود بگرديد و كسى را پيدا كنيد، ولى چنين نفرمود.

* ... عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: ختان الغلام من السنّة و خفض الجارية ليس من السنّة (عام است، يعنى نه سنّت وجوبى است و نه استحبابى و پيامبر(صلى الله عليه وآله)حكمى به عنوان ختان النساء نياورده است).[2]

* ... عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: خفض النساء مكرمة و ليس من السنّة ولا شيئاً واجبا (نه واجب است و نه مستحب بلكه امرى مباح و مكرمت عرفى است و ظاهر مكرمت اين است كه سبب شخصيّت مرأه است و در زندگى او تأثير دارد، پس به معنى احترام و بزرگداشت و موجب زيبايى مرأه مى شود) و أىّ شئ أفضل من المكرمة.[3]

* ... عن معاوية بن عمّار عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى قول سارة (همسر حضرت ابراهيم(عليه السلام)) الّلهم لاتؤاخذنى بما صنعت بهاجر، انّها كانت خفضتها لتخرج من يمينها بذلك.[4]

از روايات استفاده مى شود كه ساره عصبانى شد و گفت من سر هاجر را مى برم و براى اين كه قسم ادا شود كارى كرد كه ضررى به هاجر نرسد، حال اگر اين كار مباح، يا مستحبّ بود، چرا از خداوند تقاضاى عفو مى كند؟

در جواب بايد گفت:

اوّلا; اين قسم باطل بوده و براى اداى قسم خفض كرده است.

ثانياً; اگر مستحب است نبايد ساره استغفار كند .

اللهّم الاّ أن يقال اين كار بر خلاف رضايت هاجر بوده است.

از حديث بوى عدم مطلوبيّت مى آيد چون اگر امر مستحبّى بود چرا هاجر راضى نباشد; شايد به خاطر اين كه حضرت ابراهيم(عليه السلام)راضى نبوده است. در روايت آمده است كه اوّلين نفرى كه خفض كرد ساره بود كه بعد از انجام آن پشيمان شد.

پس از اين روايات استفاده مى شود كه نمى توان ختان مرأه را مستحب دانست.

در مقابل روايات متعدّدى داريم كه دلالت بر استحباب مى كند كه نمونه هايى از آن را مى خوانيم. روايات مى گويد ختان مرأه مكرمت است:

* ... عن عبدالله بن سنان (روايت مرسله و ضعيف است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال الختان سنّة فى الرجال و مكرمة فى النساء.[5]

* ... عن الفضل بن شاذان (سند ظاهراً خوب است) عن الرضا(عليه السلام)انّه كتب الى المأمون: و الختان سنّة واجب للرجال و مكرمة للنساء.[6]

روايات متعدّدى هم در مستدرك و بعضى از كتب اهل سنّت وجود دارد كه ختان مرأه را مكرمت مى دانند.

عمده دليل همين روايات است.

صحبت اين است كه مكرمت به چه معناست، آيا به معنى استحباب است يا به معنى مكرمت عرفى است، مانند جرّاحى هاى زيبايى در عصر ما و شاهد بر اين كه ما مكرمت را به معنى مستحبّ نمى دانيم رواياتى بود كه مى فرمود نه سنّت است و نه واجب بلكه مكرمت است و روايات آن بيان شد.

شاهد ديگر روايت صحيحه اى كه مربوط به داستان امّ حبيب بود كه صدر آن سابقاً خوانده شد و أمّا ذيل روايت مى فرمايد:

* ... فادنى منّى حتّى أعلّمك قالت: فدنوت منه فقال: يا ام حبيب اذا أنت فعلت فلا تنحكى (از ريشه و پايين قطع نكن بلكه غلاف را بردار) و لا تستأصلى (از بيخ قطع نكن) و أشَمّى (مختصرى قطع كن) فإنّه أشرق للوجه (صورت روشن تر مى شود و اين همان جهت مكرمت بودن است) و أحظى عند الزوج (زوج بهره مندتر و براى او مناسب تر است) الحديث.[7]

نهايت چيزى كه مى توان گفت اين است كه ما قرينه داريم مراد مكرمت عرفى است نه مستحّب شرعى و اگر نپذيرفتيد مى توان گفت كه روايات مبهم است.

روايات ديگرى كه به آن استدلال شده روايات «اذا التقى الختانان»، است، كه از اين روايات استفاده مى شود ختان رجل و مرأه هر دو بوده است، بنابراين مستحب است.

در جواب مى گوييم از اين روايات استحباب استفاده نمى شود، بلكه فقط مباح بودن ختان مرأه استفاده مى شود; فعلى هذا روايات و ادلّه بر عدم استحباب قابل ملاحظه است و روايات دالّ بر استحباب قابل ترديد است.