موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 /

بحث در مسئله دوّم از مسائل شروط در باب نكاح در اين بود كه شرط خلاف شرع فاسد است. سه دليل براى فساد شرط بيان كرديم كه دليل سوّم دو طايفه روايت بود. طايفه اوّل روايات عامّه اى بود كه مى گفت هر شرط خلاف كتاب و سنّت باطل است. يك روايت از روايات عامّه بيان شد كه هم در بحث فساد شرط و هم در بحث عدم فساد عقد و مهر قابل استفاده است در ادامه روايات عامّه، سه روايت ديگر هم بيان مى كنيم:

* ... عن محمّد بن قيس (روايت صحيحه است ) عن أبى جعفر(عليه السلام)فى رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها (زن را رها كند) أو اتّخذ عليها سُرّية (كنيزى را در حكم همسر بگيرد) فهى طلاق. (شرط فعل است يا نتيجه؟ چون طلاق شرايطى دارد شرط نتيجه نيست پس شرط فعل است يعنى خود را مى تواند طلاق بدهد)فقضى فى ذلك أنّ شرط الله قبل شرطكم (خدا اين كار را حرام كرده و خلاف شرع است) فإن شاء وفى لها بما اشترط و إن شاء أمسكها و اتّخذ عليها و نكح عليها.[1]

اين روايت عام است و مى فرمايد هر كجا واجب و حرامى باشد و ما با آن مخالفت كنيم فاسد است.

* والعيّاشى فى تفسيره (روايت مرسله است چون در تفسير عيّاشى است) عن إبن مسلم عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (اين روايت همان مضمون روايت قبل است و روايتهاى محمد بن قيس غالباً در مورد قضاوتهاى اميرالمؤمنين(عليه السلام)است)فى امرأة تزوّجها رجل و شرط عليها و على أهلها (ظاهرش شرط ضمن عقد است) إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سُريّة فإنّها طالق فقال: شرط الله قبل شرطكم ...[2]

* ... عن الحبى (سند معتبر است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) إنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوّجت عليك أو بتّ عنك (حق القسم را ادا نكردم) فأنت طالق فقال: إن رسول الله(صلى الله عليه وآله)قال: من شرط لامرأته شرطاً سوى كتاب الله عزّوجلّ لم يجز ذلك عليه و لا له الحديث.[3]

اين روايات عام است و مى گويد تمام شروطى كه بر خلاف كتاب و سنّت است در عقد نكاح باطل و فاسد است.

طايفه دوّم: روايات خاصّه

رواياتى كه در موارد خاصّه وارد شده[4] [5] [6] و شايد بتوان از آنها به دلالت التزاميّه عموميّت استفاده كرد.

مرحوم حاجى نورى هم در مستدرك در ابواب مهور رواياتى نقل كرده كه مؤيّد اين معنا است.

مسئله منهاى روايات هم واضح است و در واقع روايات ارشاد به حكم عقل است، چون وفاى به شرط خلاف شرع، تناقض است، چرا كه از يك طرف مى گويد شرط حرام است، حال اگر بگويد وفاى به آن لازم است، تناقض در كلام حكيم است و عقل آن را قبيح مى داند.

روايت معارض:

يك روايت معارض داريم كه مى گويد به شرطت عمل كن:

* ... عن منصور بزرج، عن عبد صالح (امام موسى بن جعفر(عليه السلام)) قال: قلت له: إنّ رجلا من مواليك تزوّج امرأة ثم طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها(آيا به معنى رجوع در طلاق رجعى است يا عقد مجدّد؟ عقد مجدّد است چون رجوع احتياجى به اين چيزها ندارد) فأبت عليه إلاّ أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها (آيا نذر است يا شرط ضمن عقد؟ اگر شرط ضمن عقد باشد «لله» لازم نيست، پس ظاهراً نذر است) و لا يتزوّج عليها فأعطاها ذلك ثمّ بدا له فى التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع فى قلبه بالليل و النهار (نمى داند در آينده چه مى شود پس نبايد زير بار تعهّدات اين چنين برود) قل له: فليف المرأة بشرطها فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم.[7]

از نظر سند: سند روايت خوب است و فقط منصور بزرج محلّ بحث است. اسم اين شخص منصور بن يونس و از اصحاب امام كاظم(عليه السلام) است كه لقبش بزرگ بوده و عرب به آن بزرج مى گويد و اصالتاً كوفى است. ارباب رجال در مورد او اختلاف دارند. مرحوم نجاشى كه از بزرگترين علماى رجال است مى گويد: او كوفى و ثقه است. مرحوم كشّى كه رواياتى را در علم رجال نقل مى كند روايتى در ذمّ او نقل مى كند و حاصل روايات اين است كه او خدمت امام كاظم(عليه السلام)رسيد و حضرت به فرمود كه من امروز فرزندم على را به عنوان جانشين خود به امامت منصوب كردم و او به امام على بن موسى الرضا(عليه السلام)تبريك گفت ولى بعد از وفات امام كاظم(عليه السلام) وفا نكرد، چون اموالى از موسى بن جعفر(عليه السلام) در نزد او بود و خواست اموال را نگه دارد و لذا بر امامت موسى بن جعفر(عليه السلام) توقّف كرد. چون او را از يك طرف ثقه دانسته اند و از طرف ديگر در ذمّ او روايت نقل شده، مرحوم علاّمه در مورد او توقّف كرده است، پس وضعيّت سند اطمينان بخش نيست چون در بين علماى رجال اختلاف است.

از نظر دلالت: روايت از جهت دلالت مردّد است بين شرط ضمن العقد و نذر، و ظاهراً نذر است چون تعبير «لله عليه» دارد كه اگر نذر باشد، خارج از بحث ماست پس دلالت روايت مبهم است و چنين روايت مبهمى نمى تواند با روايات سابق متعارض باشد.

حال اگر فرض كنيم كه سند و دلالت روايت مشكل ندارد در مقام تعارض چه كنيم؟ دو راه حل وجود دارد:

1ـ جمع دلالى:

روايت معارض را حمل بر استحباب مى كنيم چون روايات سابقه صريح و اين روايت، ظاهر در وجوب است پس جمع بين ظاهر و نص كرده و آن را حمل بر استحباب مى كنيم.

2ـ اعمال مرجّحات:

اگر جمع دلالى را نپذيرفتيم نوبت به اعمال مرجّحات مى رسد كه روايات سابق شهرت روايى و فتوايى دارد و موافق با كتاب الله است، پس روايات سابق مقدّم است.