موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 /

بحث در مسئله دوّم از مسائل شروط در باب نكاح در اين بود كه شرط خلاف شرع فاسد است كه اصل مسئله و ادلّه آن بيان شد.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل:

آيا فساد شرط به عقد سرايت مى كند؟ به مهر چطور؟ مشهور و معروف بين فقهاى اماميّه اين است كه عقد و مهر فاسد نمى شود و فقط شرط فاسد است. البتّه دو مخالف داريم يكى شيخ طوسى در مسبوط و ديگرى مرحوم علاّمه در مختلف كه ما قول آنها را از مرحوم صاحب مدارك نقل مى كنيم. صاحب مدارك مى فرمايد: اشكالى در فساد شرط مخالف كتاب و سنّت نيست و بحث در صحّت عقد است. در ادامه مى فرمايد: جدّ من در كتاب مسالك فرموده است كه ظاهر اصحاب اتّفاق بر صحّت عقد است، چون مخالفى در مسئله نقل نشده است، در ادامه مرحوم صاحب مدارك به كلام جدّش اشكال كرده و مى گويد: مرحوم علاّمه در مختلف از مرحوم شيخ طوسى در مبسوط اين عبارت را نقل كرده است:

إذا كان شرطاً يعود بفساد القعد (بر خلاف مقتضاى عقد)مثل أن تشرط الزوجة عليه (زوج) أنّه لا يطؤها فالنكاح باطل (يعنى هم شرط باطل است و هم نكاح، پس مهر هم باطل مى شود) ثمّ قال فى المختلف: و الوجه عندى ما قاله الشيخ فى المبسوط.[1]

پس مشهور صحّت است و فقط دو نفر از بزرگان قائل به فساد عقد شده اند.

دليل مشهور روايات:

دليل مشهور چندين روايت است كه در بين آنها روايات صحيح هم وجود دارد و روايات متضافر است. حال با وجود اين روايات ولو در جاهاى ديگر با فساد شرط عقد فاسد شود ولى در باب نكاح شرط فاسد، مفسد نيست و شارع حساب جداگانه اى براى نكاح باز كرده است.

از بين اين روايات سه روايت كه صراحت بيشترى دارد، مى خوانيم:

* ... عن محمد بن قيس عن أبى جعفر(عليه السلام) فى الرجل يتزوّج المرأة الى أجل مسمّى (نكاح موّقت نيست بلكه شرط مى كند كه تا فلان مدّت مهر را بياورد) فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهى امرأته و إن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل (طلاق) و ذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته و أحبط شرطهم (شرط، فاسد و عقد، صحيح است و ظاهراً مهر هم صحيح است، چون امام در مورد مهر چيزى نفرمودند).[2]

اين روايت دو سند دارد كه در يك سند «سهل بن زياد» محلّ بحث است، ولى روايت سند ديگرى دارد كه شيخ صدوق از محمد بن على بن محبوب از احمد بن محمد، از ابن ابى نجران ـ اسم او عبدالرحمن است ـ از عاصم بن حميد كه همه از بزرگان و ثقات هستند نقل مى كند، پس سند شيخ صدوق به محمّد بن قيس صحيح و معبر و اين روايت از روايات صحيحه است.

* ... (مرسله عياشى) عن ابن مسلم عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين فى المرأة تزوّجها رجل و شرط عليها (أى لها) و على أهلها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرّية فإنّها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه و إن شاء أمسك امرأته (عقد صحيح و مهر هم صحيح است چون حكم مهر را نفرمودند) و نكح عليها و تسرّى عليها و هجرها إن أتت بسبيل ذلك (اگر كارى كند كه مصداق «واهجروهنّ فى المضاجع» شود نه رها كردن بى دليل) ...[3]

اين روايت هم دلالت خوبى بر صحّت عقد و مهر دارد.

* ... عن أبى جعفر(عليه السلام) إنّه قضى فى رجل تزوّج امرأة و أصدقته هى و اشترطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق قال: خالفت السنة و ولّيت حقّاً ليست باهله فقضى أنّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنّة .[4]

اگر چه در اين سه روايت راوى يكى بود ولى سه روايت است چون مضامين مختلف است.

دو روايت ديگر هم در اين مورد داريم[5] [6] پس به حسب نصوص خاصّه قائل به صحّت عقد و مهر و فساد شرط هستيم.

دليل مرحوم شيخ و علاّمه:

اين دو بزرگوار مطابق با قاعده فرموده اند كه قرار داد توأم با شرط است و نمى توان شرط را فاسد دانست و مشروط را فاسد ندانست، به عبارت ديگر در اينجا يك انشاء واحد است كه مشتمل بر هر دو است (انشاء القعد مع الشرط) و وقتى يكى فاسد شد ديگرى هم فاسد مى شود.

جواب از دليل:

اوّلا; اين خلاف نصّ است. آيا مرحوم شيخ نصوص را نديده است؟ بعيد است. پس احتمال دارد نصوص را خلاف قاعده ديده و لذا آنها را رها كرده است ولى ما نمى توانيم در مقابل نص اجتهاد كنيم و تابع نص هستيم.

ثانياً; ما در عقود ديگر هم مى گوييم شرط فاسد، مفسد نيست، چون انشاء واحد را منحل به دو انشاء مى كنيم، حال اگر قيد و شرط از اركان عقد باشد وقتى اركان عقد خراب شد عقد هم خراب مى شود، مثل اين كه ثمن يا مثمن وقفى باشد، امّا اگر شرط از اركان نباشد در اينجا عرف عقلا آن را انشاء در انشاء مى دانند. اگر شرط باطل شود اصل معامله را باطل نمى دانند، شاهد آن اين است كه اگر جنسى خريدارى و معيوب درآمد، معامله باطل نيست، بلكه خيار دارد، چون شرط صحّت از اركان عقد نيست، پس ما نه اينجا و نه جاهاى ديگر شرط فاسد را مفسد نمى دانيم.

نكته: مرحوم امام (ره) سه مثال براى شرط خلاف شرع مطرح كردند كه ما دو مثال را قبول و در يك مثال شك داريم.

1ـ زن شرط مى كند كه مرد حقّ همسر ديگر را ندهد. اين خلاف شرع است چون اين از احكام است نه از حقوقى كه قابل اسقاط باشد.

2ـ زن شرط كند كه مرد ازدواج نكند و كنيزى در حكم همسر نگيرد، اين حكم هم خلاف شرع است چون حكم خداست و حق نيست كه بتوان با شرط ساقط كرد،

3ـ زن شرط مى كند آزاد باشد و هر وقت و هر جا كه خواست برود و مرد به زن هم مطمئن است، (مثل زنى كه كارمند است)، اين شرط خلاف شريعت اسلام نيست به خصوص در جايى كه مزاحم حقّ شوهر نباشد، پس وقتى مزاحم حقّ شوهر باشد اين شرط خلاف شرع است و جايى كه مزاحم حقّ شوهر نيست، خلاف شرع نيست.