موضوع:کتاب النکاح / حق اوّل / أن تطيعه و لاتعصيه

بحث در مقدّمه بحث قسم و نشوز و شقاق در حقوق زوج و زوجه بر يكديگر بود كه مرحوم امام به طور مختصر كلّياتى را فرمودند و ما نيز كلّياتى را مطرح كرده و در مورد احترام به حقوق زن صحبت كرديم و بعد در مورد حقوق مرد آيه ﴿الرّجال قوّامون على النساء﴾ را مطرح كرده و گفتيم كه از آيه استفاده مى شود كه اسلام نه مرد سالارى را امضا كرده و نه مساواتى را كه بعضى به صورت شعار رياكارانه سر داده اند، بلكه اسلام حدّ وسطى را قائل شده و مى گويد در نظام خانواده مردان مدير، زنان معاون و فرزندان اعضاى خانواده هستند، پس سيطره كامل مرد مطرح نيست بلكه مرد يك قدم جلوتر است.

حقوق مرد از ديدگاه روايات:

روايات مربوط به حقوق مرد هم متعدّد و متضافر است كه دو روايت را مى خوانيم:

* ... عن جابر عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: إنّ الله كتب على الرجال الجهاد و على النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله و دمه حتّى يقتل فى سبيل الله و جهاد المرأة أن تصبر على ماترى من أذى زوجها و غيرته (جهاد زن در واقع جهاد يعنى اكبر جهاد نفس است).[1]

شايد دليل اين كه به زن گفته شده بر اذيّت مرد صبر كند اين باشد كه مردان در جامعه داراى مشكلات فراوانى هستند و گاهى داراى ظرفيّت كاملى نيستند و در خانه با ابراز ناملايمات، همسر خود را تحت فشار قرار مى دهند كه اگر زنان بر اين صبر كنند، مانند جهاد است، البتّه اين چراغ سبزى براى مردان نيست كه به زنان اذيّت كنند ولى اگر زن تحمّل كند براى او جهاد است.

تعبير به «غيرته» در روايت اشاره به اين است كه بعضى از مردان غيرتى افراطى هستند، به طورى كه اگر همسرشان با هر مرد نامحرمى صحبت كند بدگمان شده و عكس العمل نشان مى دهند كه روايت مى فرمايد بايد زن اين ناملايمات را تحمّل كند; باز معناى روايت اين نيست كه بدگمانى خوب است، ولى اگر پيدا شد، زن تحمّل كند كه اين جهاد اوست.

* و من عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد (ضعيف است) عن على بن حسان عن موسى بن بكر عن أبى إبراهيم (موسى بن جعفر)(عليه السلام) قال: جهاد المرأة حسن التبعّل (شوهر دارى).[2]

در اسلام جهاد زن، شوهر دارى كردن است، نه جهاد در ميدان جنگ و امّا مدّعيان تساوى زن و مرد بايد بگويند كه چند نفر از زنان در ميدانهاى جنگ دارند و يا چند نفر از فرماندهان عالى رتبه جنگ از زنان هستند.

بررسى حقوق زوج و زوجه

در كلام امام در تحرير الوسيله سه حق براى مرد و سه حق براى زن ذكر شده كه ديگران هم دارند.

حقوق زوج بر زوجه:

مرحوم امام اين حقوق را در تحرير الوسيله بيان فرموده اند:

حقّ اوّل: اطاعت زوج از زوجه

حقّ اوّل اين بود كه فرمودند: و من حقّه عليها أن تطيعه و لا تعصيه،

حقّ مرد بر زن اين است كه زن او را اطاعت كرده و نافرمانى نكند. ما اجمال اين حق را قبول داريم ولى بايد ببينيم كه در چه چيزهايى بايد اطاعت كند؟

مرحوم امام و ديگران مثل صاحب جواهر و صاحب مسالك محدوده اى براى اطاعت زن تعيين نكرده اند ولى مرحوم صاحب رياض اطاعت را در مورد استمتاعات مى دانند. متأسّفانه اين بخش از فقه داراى پيچيدگيهايى است ولى بزرگان به سادگى از آن گذشته اند، و مانند ساير ابواب از آن بحث نكرده اند; شايد به اين جهت بوده كه در آن زمان كمتر محلّ ابتلا بوده است ولى در زمان مسئله مهمّى است.

مرحوم صاحب جواهر هم به سادگى از اين مسئله گذشته و مى فرمايد:

و من حقّه عليها أن تطعيه و لا تعصيه و لا تتصدّق من بيته إلاّ بإذنه ولا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذنه و لا تمنعه نفسه و لو كانت على ظهرقتب (جهاز و خميدگى پشت شتر و كنايه از اين است كه در هر شرايطى شوهر را منع نكند مثل اين كه گفته مى شود اگر آب در دستت است زمين بگذار و بيا كه كنايه از زود آمدن است; البتّه انتظارات مرد از زن در مورد استمتاعات، بايد در حدّ عرف و عادت باشد و اگر چيزى خلاف عرف و عادت بخواهد دليلى بر قبول آن از ناحيه زوجه نداريم و در دفعات و كيفيّت استمتاعات هم بايد متعارف باشد) و لا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه ولو إلى أهلها و لو لعيادة والدها أو فى عزائه و أن تطيّب بأطيب طيبها و تلبس أحسن ثيابها و تتزيّن بأحسن زينتها. (ظاهراً واجب و مستحب در اين عبارات مخلوط شده چون كسى نگفته است كه پوشيدن بهترين لباسها يا استعمال بهترين عطرها و يا استعمال بهترين زينتها واجب است).[3]

صاحب جواهر در ادامه استدلال كرده و چند روايت را نقل مى كند و از آن رد مى شود .

مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد:

فالواجب على كل منهما القيام للآخر بالحقوق الّتى عليه ... و أن يكفّ عمّا يكره صاحبه من قول أو فعل بغير حقّ (ظاهراً باز مستحب و واجب با هم ذكر شده است) ... و منه عدم الخروج من منزله بغير إذنه و لو إلى بيت أهلها حتّى عيادة مرضاهم و حضور ميّتهم و تعزيتهم.[4]

مرحوم كاشف اللثام مى فرمايد:

فكما يجب على الزوج النفقة و الإسكان و غيرهما كذا يجب على الزوجة التمكين من الإستمتاع و إزالة المنفّر من الدَرَن (كثافت)و روائح الخبيثة (منفّرها را از خود دور كند چون مقدّمه واجب يعنى استمتاع است).[5]

اصل كلّى:

ما در فهم آيات و روايات يك اصل داريم و آن اين كه هر گاه متشابه و محكم در مقابل هم قرار گرفت متشابه را به وسيله محكم تفسيرمى كنيم; حال و اگر ظاهر و اظهر در مقابل هم بود، ظاهر را به وسيله اظهر تفسير مى كنيم در ما نحن فيه سه اصل محكم داريم كه متشابه ها را با آن تفسير مى كنيم:

اصل اوّل: عاشروهنّ بالمعروف

ابهام ندارد و محكم است و اگر چيزى در مقابل آن بود آن را با اين محكم تفسير مى كنيم.

اصل دوّم: لايجب على الزوجة خدمة البيت

كسى نگفته است كه اگر زوجه در خانه خدمت نكرد، ناشزه مى شود، البتّه نبايد خدمت بيت را ترك كند، چون ازدواج مشاركت است و به همين جهت است كه مى گويند در صورت طلاق مى تواند اجرة المثل بگيرد ولى اين در صورتى است كه قصد تبرّع نكرده باشد كه در محيط ما نوعاً تبرّع است.

اصل سوّم:

حق شوهر بر زن مانع از اداى واجبات او نمى شود يعنى شوهر نمى تواند جلوى نماز، روزه، حج و... زوجه را بگيرد كه اين اصل مسلّم و محكم است; حال وقتى زوج نمى تواند مانع انجام واجبات زوجه شود چگونه مى تواند مانع صله رحم كه يكى ديگر از واجبات است شود؟!