موضوع:کتاب النکاح / ادامه حق اوّل زوج بر زوجه /

بحث در حقوق سه گانه اى بود كه در مقدّمه بحث قسم و نشوز و شقاق براى زوج و زوجه ذكر كرده اند. اوّلين حق اين بود كه زن بايد مرد را اطاعت كند و مخالفت با او نكند. بحث در محدوده اين اطاعت بود كه فقها به سادگى از آن رد شده اند. در اين بحث بيشتر روى روايات تكيه شده است. قبل از ورود به بحث از روايات يك اصل كلّى بيان كرده و گفتيم كه وظيفه ما اين است كه متشابهات را با محكمات تفسير كنيم و بيان شد كه در مانحن فيه سه مسئله محكم داريم كه يكى ﴿عاشروهنّ بالمعروف﴾ و ديگرى عدم وجوب خدمت در خانه بر زن و سوّمى هم مانع نشدن اطاعت زوج ازاطاعت خدا است.

رواياتى داريم كه ظاهر آنها با اين اصول منافات دارد كه بايد تفسير شود. برخى از بزرگان فقط متن روايت را نقل كرده و گذشته اند، ولى نياز به تفسير دارد.

* ... عن محمّد بن مسلم (سند معتبر است) عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: جاء إمرأة إلى النّبى(صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله(صلى الله عليه وآله) ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدّق من بيته إلاّ بإذنه و لاتصوم تطوّعاً إلاّ بإذنه و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه و إن خرجت بغير إذنه من بيتها لعنتْها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها قالت: يا رسول الله(صلى الله عليه وآله) مَن أعظم الناس حقّاً على الرجل؟ قال: والده قالت: فمن أعظم الناس حقّاً على المرأة؟ قال: زوجها قالت: فما لى عليه من الحق مثل ما له علىّ؟ قال: لا ولا من كلّ مأة واحدة قال: فقالت: والذى بعثك بالحقّ نبيّاً لايملك رقبتى رجل ابداً (تا آخر عمر شوهر نمى كنم و تعبيرش اين بود كه مردى را مالك خود قرار نمى دهم).[1] [2]

حديث از نظر سند معتبر است و به همين دليل جمعى از بزرگان اين حديث را در كتب فقهى خود ذكر كرده و فتوا داده اند ولى اين حديث بايد بررسى شود:

اوّلا; ممكن است اين حديث قضيّة فى واقعة باشد يعنى حديثى كه ناظر به شخص يا اشخاص معيّنى است و جنبه عموميّت ندارد چرا كه احتمال دارد زنان آن زمان اعتنايى به شوهر نمى كردند و لذا پيامبر(صلى الله عليه وآله) از اين تعابير استفاده فرموده اند، پس تعارض با آيات (ولهنّ مثل الذى عليهنّ) ندارد، و احتمال دارد كه بيان استحباب باشد يعنى اطلاق «تطيعه و لاتعصيه» را حمل بر استجاب مى كنيم و اگر حمل بر استحباب نكنيم، مشكلات مهمّى پيدا مى شود چون خدمت بيت و ارضاع ولد به طور مسلّم بر زن واجب نيست، پس نمى توان گفت اطاعت مطلقاً واجب است.

ثانياً: در روايات داريم «بعثت على الشريعة السمحة السهلة» و «ما جعل عليكم فى الدين من حرج» اين چه شريعت آسانى است كه زن با شنيدن اين سخنان گفت من ديگر ازدواج نمى كنم و از شوهر كردن متنفّر شد؟!

ثالثاً: اين روايت با آيه ﴿ولهنّ مثل الذى عليهن بالمعروف﴾ سازگار نيست چرا كه آيه مى فرمايد اينها مثل هم هستند و در روايت مى گويد كه زنان يك صدم حقّ مرد را دارند.

پس با توجّه به قرائنى مانند رفتار حضرات ائمّه معصومين(عليهم السلام)و پيامبر(صلى الله عليه وآله) با همسران خود و آيات و روايات ديگر، مى گوييم يا زنان در آن زمان طغيان مى كردند كه پيامبر چنين فرموده اند (از قبيل قضيةٌ فى واقعة و يا اين كه مستحبّ و واجب در كنار هم ذكر شده است، پس نمى توانيم به اطاعت و عدم عصيان مطلق فتوا دهيم.

* ... عن عمرو بن الجبير العزرمى (مجهول الحال است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله): فقالت: يا رسول الله(صلى الله عليه وآله)ما حق الزوج على المرأة قال: اكثر من ذلك (بيش از اين است كه شما خيال مى كنيد) قالت: فخبّرنى عن شىء منه قال: ليس لها أن تصوم إلاّ بإذنه يعنى تطوّعاً ولا تخرج من بيتها بغير إذنه و عليها أن تطيّب بأطيب طيبها و تلبس أحسن ثيابها و تزيّن بأحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوة و عشيّاً و أكثر من ذلك حقوقه عليها.[3] [4]

باز در اينجا اين سئوال مطرح است كه آيا ذيل روايت جزء واجبات است؟ قرائن خارجيّه داريم كه بايد حمل بر استحباب شود و وقتى حمل بر استحباب شد از باب وحدت سياق ظهور بقيّه در وجوب متزلزل مى شود.

أضف الى ذلك; اين روايت از نظر سند هم ضعيف است; حال با وجود ضعف سند و ظهور در استحباب احتمال دارد كه در آن زمان زنها به خودشان نمى رسيدند و كثيف بودند و به همين جهت پيامبر چنين فرموده اند تا زنان از آن وضع خارج شوند، پس باز احتمال قضيّة فى واقعة در اينجا وجود دارد.