موضوع:کتاب النکاح / مسئله 3 / رفع اليد عن حقّ المبيت

مسألة 3: فى كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء و أن تهبه للضرّة (هوو) فيصير الحق لها.

عنوان مسئله:

در هر شبى كه زوجه حقّ مبيت دارد مى تواند از حقّ خود رفع يد كند كه مرحوم امام دو صورت براى آن بيان مى كنند ولى ديگران بيشتر از اين گفته اند.

اقوال:

اين عبارت تحرير در واقع برگرفته از عبارت شرايع و جواهر است. مرحوم محقّق در شرايع مى فرمايد:و لها أن تهب ليلتها للزوج أو بعضهنّ (بعض زوجات) مع رضاه (اين قيد در كلام امام نبود و در كلام بعضى آمده است).

مرحوم صاحب جواهر در ذيل اين عبارت مفصّلا بحث مى كند. مرحوم علاّمه در قواعد عبارتى قريب اين عبارت دارد كه مرحوم كاشف اللثام در شرح آن اين عبارات را آورده است.[1] صاحب مسالك[2] هم شرح مفصّلى دارد و عامّه هم با ما هماهنگ هستند. ابن قدامه در مغنى مى گويد:

و يجوز للمرأة أن تهب حقّها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهنّ جميعاً و لا يجوز إلاّ برضى الزوج لأنّ حقّه فى الاستمتاع بها (زوجه) لا يسقط إلاّ برضاه.[3]

ادلّه:

براى روشن شدن اين مسئله ابتدا على القاعده بحث كرده و مقتضاى قاعده را در مسئله بيان مى كنيم و بعد سراغ روايات مى رويم چون روايات در موارد خاصّه وارد شده است و تمام صور مسئله را شامل نمى شود.

1ـ مقتضاى قاعده:

مقتضاى قاعده اين است كه حق قابل واگذارى است، ولى چند نكته قابل توجّه است:

الف) آيا در جايى كه زوجه حق خود را به ديگرى واگذار كند، رضايت زوج هم لازم است؟

بله، رضايت زوج لازم است چون به فرض اگر زوجه از حقّ خود بگذرد، ولى زوج حقّ استمتاع دارد و مادامى كه مزاحم حقوق ديگران نشود زوج مى تواند حقّش را مطالبه كند. پس اين حق از طرفى حقّ زوجه است كه حقّ مبيت دارد و از طرفى هم حقّ زوج است چون زوج دائماً حقّ استمتاع دارد، مادامى كه مزاحم حقّ ديگران نشود. پس قيد «مع رضاه» كه در كلام بعضى آمده و مرحوم امام ذكر نفرمودند، لازم است.

ب) آيا رضايت موهوبه (موهوب لها) هم لازم است؟ يعنى وقتى به زوجه دوّم واگذار مى كند، آيا رضايت زوجه دوّم هم لازم است؟ در اينجا صاحب جواهر[4] بحثى دارد و مى فرمايد اين كه زن حق مبيت خود را به زوجه ديگر واگذار مى كند از باب هبه نيست چون هبه در اعيان است نه در حقوق، و اگر هبه بود بايد احكام هبه مى داشت و موهوب له بايد قبول مى كرد (چون هبه عقد است).

قلنا: با نهايت احترامى كه به صاحب جواهر مى گذاريم، مى گوييم هبه يك معنى وسيعى دارد و در حقوق هم جارى است مثلا حق تحجير و يا حق سبق خودش را در نماز جماعت مى بخشد و يا در بازارهاى قديم كه هر كسى جلوتر براى خودش جا مى گرفت حق سبق خود را مى توانست ببخشد پس هبه، اعيان، حقوق و منافع را شامل مى شود.

حال وقتى گذشتن زوجه از حق خود را هبه دانستيم، در اين صورت قبول زوجه دوّم هم لازم خواهد بود، پس رضايت موهوب لها لازم است همان گونه كه رضايت زوج و واهب لازم است.

ج ـ صور مسئله:

اين مسئله حداقل داراى چهار صورت است كه ما براى روشن تر شدن صور فرض مسئله را در جايى قرار مى دهيم كه زوج داراى چهار زوجه است:

صورت اوّل: زوجه حقّ خودش را ساقط كرده و به زوج يا زوجه ديگر واگذار نمى كند كه مثل ابراء است. در اينجا دو احتمال است; احتمال دارد كه بگوييم نتيجه عائد زوج مى شود و چون اسقاط حق است، حق خود زوج مى شود و زوجه اوّل كالعدم است و در واقع مثل اين است كه زوج سه زوجه دارد كه ليله رابعه حق خود زوج است كه حق همين احتمال است و احتمال دارد كه بگوييم اگر مثلا براى مدّت يك ماه از حق خود گذشته شبها بين سه زوجه ديگر به صورت سه شب، سه شب تقسيم مى شود و به زوج نمى رسد.

صورت دوّم: زوجه حقّ خود را به زوج مى دهد كه در اينجا زوج مخيّر است بين اين كه به كداميك از زوجات واگذار كند و يا براى خودش بردارد پس اثر اين صورت هم مثل صورت اوّل است.

صورت سوّم: زوجه حقّ خود را با رضايت زوج به زوجه معيّنه مى بخشد، در اينجا دو ليله براى همان زوجه معيّنه است چون حق براى او بوده و واگذار كرده و زوج هم اين واگذارى را امضا كرده است پس ليلتان براى زوجه ثانيه است و زوج حق تخلّف ندارد، چون قبول كرده است.

صورت چهارم: زوجه حقّ خود را به همه زوجات ديگر واگذار مى كند و زوج قبول كرده است كه در اين صورت آثار متفاوت است چون در واقع دوران بين سه نفر است و ديگر ليله اى براى زوج باقى نمى ماند. اگر يك شب از حق خود بگذرد بعضى گفته اند كه اين يك شب را بين سه زوجه ديگر تقسيم كند و اگر در طول يك ماه بود به صورت يك شب كامل بين آنها تقسيم شود.

در تحرير الوسيله دو صورت از اين چهار صورت بيان شده است، ولى در مسالك و كشف اللثام هر چهار صورت آمده است كه همه اين صور بر محور قواعد دور مى زند. در كلام ابن قدامه هم سه صورت مطرح بود.

روايات روى موارد خاصّ مسئله رفته است ولى قواعد تمام موارد را شامل است و محدوديّت ندارد و به همين جهت ما ابتدا سراغ قواعد رفتيم و حكم مسئله را از نظر قواعد بررسى كرديم و در جلسه آينده روايات را بررسى مى كنيم.