موضوع:کتاب النکاح / مسئله 1 / شرائط وجوب النفقة

دو بحث مهمّ از كتاب نكاح باقى مانده كه يكى مسئله نفقات و ديگرى مسئله اولاد است. در مورد نفقات مرحوم امام جمله اى دارد و بعد از آن وارد مسائل مى شود. مرحوم امام مى فرمايد:

إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجيّة و القرابة و الملك (دو شاخه دارد: ملك يمين و ديگرى حيوانى كه در اختيار انسان است).

مسألة 1: إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة فلا نفقة للمنقطعة (طبيعت عقد منقطع نفقه ندارد و اگر نفقه را شرط كند آيا لازم است يا نه؟ بحث ديگرى است) و أن تكون مطيعة له (تمكين) فيما يجب اطاعتها له فلا نفقة للناشزة و لافرق بين المسلمة و الذميّة (اگر عقد دائمى بر ذمّى را اجازه دهيم در اين صورت نفقه هم لازم است).

مرحوم امام كأنّ اصل وجوب را مسلّم دانسته اند و به همين جهت از ابتدا سراغ شرايط نفقه رفته اند، در حالى كه چهار بحث داريم:

1ـ اصل وجوب نفقه.

2ـ شرايط وجوب نفقه.

3ـ كميّت و كيفيّت نفقه (آيا دارو و درمان، مركب، سفر، خادم و خادمه و ... جزء نفقه هستند؟).

4ـ لواحق بحث نفقه (مثل نزاع بر سر پرداخت و عدم پرداخت نفقه).

و امّا بحث اوّل كه مرحوم امام به آن اشاره نفرمودند.

1ـ اصل وجوب نفق:

مرحوم امام به اين بحث نپرداخته و از ابتدا سراغ مبحث دوّم رفته اند.

اصل وجوب نفقه اجماعى است بلكه شايد ضرورت دين هم باشد (ضرورت دين چيزى است كه اگر از عوام و خواص، صغير و كبير بپرسند آن را مسلم بدانند، چون نفقه چيزى است كه همه آن را بر عهده شوهر مى دانند و كسى كه تازه مسلمان شود بعد از مدّت كوتاهى مى فهمد كه نفقه بر زوج لازم است، پس ضرورت دين است كه از اجماع هم بالاتر است.

أضف إلى ذلك; دو دليل ديگر (آيات و روايات ) هم بر وجوب نفقه داريم.

نكته: قبل از بحث از آيات و روايات ذكر نكته اى لازم است و آن اين كه نفقه زوجه قبل از آن كه واجب شرعى باشد يك مسئله عقلايى است كه قبل از اسلام هم بوده و دليل آن هم معلوم است، چون زندگى خانوادگى بر اثر مشاركت زوج و زوجه حاصل مى شود به طورى كه بايد با هم زندگى خانوادگى را اداره كنند.

زوج به جهت بنيه قويتر جسمانى به دنبال كسب و كار در خارج خانه مى رود و زوجه هم مشكلات داخل منزل را حل مى كند، مثل نظافت، طبخ غذا و تربيت فرزندان. اگر بر فرض كسى چند فرزند داشته باشد مدّت رضاع و بعد از آن تا زمانى كه بتواند خودش را اداره كند نياز به مراقبت دارد تا مميّز شود و بعد از آن هم در بسيارى از امور كمك والدين را لازم دارد.

اين يك تقسيم شبه قرار دادى ميان زوج و زوجه است كه بخش مهمّى از كارهاى حياتى بر عهده زوجه و بخشى ديگربه عهده زوج است. حال اگر زوجه هم مثل زوج براى كار از خانه خارج شود،و هر دو مشغول كار شوند نابسامانى به وجود مى آيد كه شايد تا چند سال بتوانند زندگى را اداره كنند ولى وقتى فرزندان متعدّد شد اين امر ديگر غير ممكن مى شود. پس اين يك تقسيم كار طبيعى است و سبب شده تا زوج نفقه زوجه را بدهد و منّتى هم بر گردن زوجه نيست چون هر يك، كار و وظيفه خود را انجام مى دهد. اين يك امر طبيعى است و قبل از اسلام هم بوده است.

در اينجا دو اشكال مهم وجود دارد:

اشكال اوّل: اسلام نفقه را در مقابل خدمات خانه نمى داند بلكه در مورد حمل و رضاع دستور نفقه داده است، ولى در مقابل خدمت خانه نفقه نيست بلكه در مقابل زوجيّت است و مشروط نيست و لذا مى گويند زوجه مى تواند در مقابل خدمات خانه اجرت بگيرد، پس اسلام بناى عقلا را امضا نكرده و نفقه را در مقابل زوجيّت قرار داده است.

قلنا: درست است كه اسلام نفقه را در مقابل خدمات خانه قرار نداده ولى آنچه ما گفتيم علّت نيست بلكه حكمت است و به همين جهت نمى توان گفت اگر زن در خانه كار نكند نفقه ندارد. دليل حكمت بودن آن اين است كه شارع مقدّس ملاحظه كرده كه اگر نفقه را به خدمات خانه گره بزند هر روز نزاع مى شود و زوج مى گويد چون به خوبى خدمات خانه را انجام ندادى حقّ نفقه ندارى و شارع براى اين كه اين نزاع پيش نيايد نفقه را در مقابل زوجيّت قرار داده چون خدمات خانه قهراً خواهد بود، پس درست است كه خدمات به نفقه گره نخورده ولى حكمت است نه علّت.

اشكال دوّم:در عصر و زمان ما زنها در بيرون خانه كار مى كنند و حقوقى دارند و چه بسا حقوق زوجه بيشتر از زوج باشد و فرزندان را هم به شيرخوارگاه و مهد كودك مى سپارند و غذا را هم از بيرون تهيّه مى كند. و كسانى هم هستند كه نظافت خانه را انجام مى دهند، حال آيا باز هم نفقه بر عهده زوج است؟

قلنا: اينها موارد غالبى نيست و نبايد موارد خاص را دليل بر نفى عموم عام قرار داد و به تعبير ديگر همان حكمت در اينجا هست و باز همان تقسيم كار غالباً وجود دارد و اين كه هر دو مشغول كارباشند كمتر است. اين خانواده ها غالباً مشكل دارند و اكثريّت زنان حتّى در جوامع غربى طرفدار زندگى خانوادگى و خانه دارى هستند حتى اگر زن خانه دار باشد و ارث پدرى به او رسيده باز نفقه بر عهده زوج است.

تلخّص من جميع ما ذكرنا; نفقه قبل از اين كه يك امر شرعى باشد، يك امر عقلايى و بر اساس يك محاسبه عاقلانه است و هيچ يك بر ديگرى منّتى ندارد.

1ـ آيات:

آيات متعدّدى در قرآن داريم كه مرحوم صاحب جواهر پنج آيه را ذكر فرموده است. از كسانى كه به آيات تمسّك كرده اند مرحوم شهيد ثانى در مسالك است و در كلمات بعضى از قدما هم (مرحوم راوندى از علماى قرن ششم در فقه القرآن و يا در كتاب مهذّب البارئ) به بعضى از آيات اشاره شده است.

جمعاً شش آيه داريم كه ادّعا شده، بر وجوب نفقه دلالت دارد:

الف) ﴿والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة و على المولود له (زوج) رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف﴾.[1]

آيا آيه در مورد مطلق انفاق است يا موارد خاص را مى گويد؟

ب) ﴿لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله﴾.[2]

آيا دستور انفاق به همه زوجات است يا مربوط به زوجه هايى است كه اطلاق مى گيرند و حامله هستند؟

ج) ﴿الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم﴾.[3]

آيا آيه دلالت بر وجوب انفاق دارد يا بيان برترى زوج بر زوجه است؟

د) ﴿فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعولوا﴾.[4]

اين آيه در مورد نفقه است يا مبهم است؟

هـ) ﴿و عاشروهنّ بالمعروف﴾.[5]

معاشرت بالمعروف به اين است كه نفقه بدهد، آيا آيه دلالت دارد؟

و) ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾.[6]

امساك به معروف به اين است كه نفقه زوجه را هم بدهد; آيا اين آيه هم دلالت دارد؟

ما معتقديم كه اين آيات قابل نقد است.