موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در اصل وجوب نفقه و دليل آن بود. بيان شد كه اصل وجوب فى الجمله از مسلّمات بين عامّه و خاصّه و شايد از ضروريّات اسلام باشد. دو دليل مهمّ ديگر آيات و روايات است كه شش آيه ذكر گرديده و ادّعاى تواتر روايات هم شده است.

گر چه مسئله مسلّم است ولى اگر حدّ وحدود آن در آيات و روايات روشن شود، براى فروع آن كارساز است و در هنگام شك در مصاديق مبهم قابل استفاده است.

الف) ﴿والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة و على المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف﴾.[1]

دلالت آيه نسبت به وجوب نفقه در حال رضاع خوب است ولى نسبت به غير مورد رضاع ساكت است، حتّى ممكن است كسى از آيه مفهوم بگيرد كه اگر هميشه انفاق بر زوجه واجب باشد چرا آيه خصوص زمان رضاع را مى گويد، پس معنايش اين است كه در غير مدّت رضاع لازم نيست چون اگر هميشه لازم بود، ديگر ذكر وجوب نفقه در مدّت رضاع لازم نبود.

اللهم إلاّ أن يقال; آيات قبل و اين آيه در مورد مطلّقات است يعنى در مطلّقات مادامى كه رضاع هست نفقه لازم است و اگر رضاع نباشد نفقه نيست كه در اين صورت مشكلى ايجاد نمى كند.

ب) ﴿لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله﴾.[2]

آيه امر مى كند كه هر كس به مقدار سعه اش انفاق كند و با توجّه به آيات قبل كه در مورد طلاق است ﴿و إن كنّ اولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ﴾ تا زمان وضع حمل انفاق به او لازم است، پس منظور آيه انفاق به مطلّقات ذوات حمل است نه همه زوجات، بنابراين آيه بر وجوب نفقه دلالت ندارد و فقط اولويّتى دارد و آن اين كه زن حامل غير مطلّقه به طريق اولى نفقه دارد.

ج) ﴿الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم﴾.[3]

به دو قسمت از آيه استدلال شده است.

از مرحوم راوندى نقل شده:

القوّام على الغير هو المتكفّل بأمره من نفقة و كسوة و غير ذلك.[4]

آيا از «قوّامون» وجوب نفقه استفاده مى شود؟ يا مراد از قوّام مدير و مدّبر است نه اين كه انفاق هم بكند، مثل اين كه رئيس اداره قوّام است كه معناى آن متكفّل امر و سرپرست بودن است و نفقه از آن استفاده نمى شود، علاوه بر اين آيه ﴿الرجال قوّامون﴾ خبرى است نه امرى و دلالت بر وجوب ندارد.

قسمت ديگر آيه كه به آن استدلال شده ﴿بما أنفقوا﴾ است يعنى انفاقى كه مى كنند دليل برترى آنان است ولى از اين قسمت هم وجوب انفاق استفاده نمى شود چون جمله خبريّه اى است كه دلالت بر وجوب ندارد.

د) ﴿فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعولوا﴾[5]

«ذلك» اشاره به تك زوجه بودن و «عول» به معنى ظلم و انحراف از حق است يعنى تك زوجه بودن به ظلم و ستم نكردن نزديكتر است. گفته شده كه مراد ظلم در انفاق است و از آن استفاده وجوب انفاق كرده اند، در حالى كه ممكن است مراد ظلم در حقّ القسم باشد.

بعضى گفته اند كه ﴿ألاّ تعولوا﴾ به معنى «ألاّ تحتاجوا» است كه در اين صورت با نفقه مناسب است، چون وقتى زوجه واحده باشد يك نفر را نفقه مى دهد و محتاج نمى شود ولى اگر زوجه متعدّد باشد و همه را نفقه دهد احتياج پيدا مى كند كه در اين صورت ممكن است از آيه وجوب انفاق استفاده شود، ولى مرحوم طبرسى در مجمع البيان به اين نكته توجّه فرموده و دو جواب مى دهد:

اوّلا: در اينجا اجوف واوى به اجوف يايى اشتباه شده به اين بيان كه «عال يعيل» به معنى احتياج است، ولى «عال يعول» به معنى جور و ظلم است و در قرآن ﴿تعولوا﴾ آمده كه به معنى ظلم است.

ثانياً: ذيل آيه مى فرمايد: ﴿فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعولوا﴾.

اگر نمى توانيد عدالت را رعايت كنيد، يك زوجه بگيريد و از ملك يمين استفاده كنيد در حالى كه ملك يمين هم انفاق مى خواهد و فرقى در احتياج داشتن ندارد چون در اين صورت نيز انفاق متعدّد دارد پس بايد بگوييم منظور آيه ظلم كردن است زيرا در اماء (كنيز) عدالت به آن معنى نيست.

هـ) ﴿و عاشروهنّ بالمعروف﴾.[6]

از اين آيه استفاده وجوب نفقه كرده اند، چون يكى از معاشرتهاى بالمعروف اين است كه نفقه را تمام و كمال بدهد.

قلنا; آيه دلالت ندارد، مگر اين كه سراغ بناى عقلا بروند و بگويند منظور آيه معاشرت عرفى عقلايى است و عقلا انفاق را واجب مى دانند، كه در اين صورت استدلال به آيه نيست بلكه استدلال به بناى عقلاست و شارع هم بناى عقلا را امضا كرده است.

و) ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾.[7]

آيه مى فرمايد: طلاق دو مرتبه است مرةً بعد مرّة، يعنى طلاقى كه رجوع در آن است دو مرتبه است و در طلاق سوّم رجوع نيست و طلاق بائن است. گفته شده كه مراد از «معروف» اين است كه نفقه اش را بدهد و يا اين كه به خوبى از هم جدا شوند.

از ﴿إمساك بمعروف﴾ وجوب نفقه استفاده نمى شود، مگر اين كه بگويند در عرف عقلا از امساك به معروف نفقه استفاده مى شود كه در اين صورت استدلال به عرف عقلاست نه استدلال به آيات.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا: اين آيات منهاى روايات و اجماع و عرف عقلا، بعضى هيچ دلالت ندارد و بعضى دلالتش محدود به زمان حمل و رضاع است، بنابراين دليل عمده اى نمى تواند باشد.