موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در اصل وجوب نفقه بود و آياتى كه به عنوان دليل اقامه شده بود مورد بررسى قرار گرفت.

2ـ روايات:

همان گونه كه صاحب جواهر فرموده احاديث در اين زمينه متواتر است. اين روايات عمدتاً در چهار باب از وسائل نقل شده [1] كه بيش از بيست حديث است، و چون احاديث متضافر مى باشد از اسناد آن بحث نمى كنيم. از آنجا كه اين احاديث از نظر محتوا با هم متفاوت است ما آنها را در پنج طايفه قرار داده ايم:

طايفه اوّل:

احاديثى كه در تفسير آيه شريفه ﴿و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللّه...﴾ آمده است:

* ... ربعى بن عبدالله و الفضيل بن يسار جميعاً عن أبى عبدالله(عليه السلام)فى قوله تعالى و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها (اشاره به طعام است) مع كسوة و إلاّ فرّق بينهما (واجب است نفقه دهد و به قدرى اهميّت دارد كه اگر ندهد حاكم شرع مى تواند آنها را از هم جدا كند).[2]

* ... عن روح بن عبدالرحيم قال قلت لأبى عبدالله(عليه السلام) قوله عزّوجلّ: ﴿و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله﴾ قال إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلاّ فرّق بينها.[3]

سؤال: آيا مى تواند و انفاق نمى كند يا عاجز است؟

ظاهر اين است كه صورت عجز را هم شامل است، يعنى كسى هم كه ندارد بايد به اندازه اى كه زوجه را اداره مى كند به او بدهد و اگر اختياراً ندهد به طريق اولى شامل است.

* ... عن أبى بصير عن أبى عبدالله(عليه السلام) في قول الله عزّوجل: ﴿و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله﴾ قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة و إلاّ فرّق بينهما.[4]

ما مطابق اين روايات فتوى مى دهيم كه اگر زوجى نمى تواند زوجه را اداره كند، زوجه مى تواند از دادگاه تقاضاى طلاق كند.

در اينجا سؤال مهمّى مطرح است:

آيه در مورد زنان مطلّقات است، امام چگونه آن را به زنان مزوّجه تفسير مى كند چرا كه مى فرمايد: «فرّق بينهما» پس صدر روايت در مورد مطلّقات و ذيل در مورد مزوّجات است؟

قلنا:مى توانيم بگوييم امام(عليه السلام) در معنى آيه توسعه داده اند. ولو مورد آيه مطلّقات است امّا مفهومش عام است و شامل همه مزوّجات و مطلّقات مى شود و مورد مخصّص نيست.

كسى در مورد روايات متعرّض اين اشكالات و جواب آن نشده است.

طايفه دوّم:

روايتى كه در تفسير آيه ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ آمده است:

* العياشى فى تفسيره (مرسله عياشى) عن أبى القاسم الفارسى قال: قلت للرضا(عليه السلام): جعلت فداك إنّ الله يقول في كتابه ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح و بإحسان﴾ و ما يعنى بذلك فقال: أمّا الإمسالك بالمعروف فكفّ الأذى و احباء النفقة (بخشيدن و عطا كردن) و أمّا التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.[5]

طايفه سوّم:

طايفه اى كه مطلق است و مى فرمايد: بايد نفقه زوجه را به اندازه طعام و لباس بدهد.

* ... عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام): ما حقّ المرأة على زوجها الذى إذا فعله كان محسناً؟ قال: يشبعها و يكسوها و إن جهلت غفرلها (اگر كار جاهلانه اى كرد سخت گيرى نكند) الحديث.[6]

در صدر روايت «محسناً» و در ذيل روايت «غفرلها» آمده كه قرينه بر استحباب است، در حالى كه از اين روايت براى اثبات نفقه واجب استفاده مى شود، حال آيا حق وجوبى است يا استحبابى؟ اين روايت و بعضى ديگر از روايات اين مشكل را دارد و محلّ بحث است.

* ... عن عمرو بن الجبير العزرمى عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي(صلى الله عليه وآله) فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبّرها ثمّ قالت فما حقّها عليه؟ قال: يكسوها من العرى و يطعمها من الجوع و إذا أذنبت غفرلها... .[7]

همان بحث كه در روايت قبل بود در اينجا هم مى آيد چون بخشيدن زن واجب نيست. اگر وحدت سياق را اصل بدانيم مشكل بتوان به اين روايات استدلال كرد و اگر وحدت سياق را جزو اصول باب ظواهر ندانيم مشكلى ايجاد نمى شود.

ظاهر الفاظ وجوب است ولى اگر از خارج قرينه اى بود بر اين كه يكى واجب نيست ضررى به وجوب بقيّه نمى زند حال اگر وحدت سياق را معتبر دانستيم ظهور در وجوب در اين موارد متزلزل مى شود.

روايت بعد مرسله تحف العقول است. تحف العقول كتاب بسيار بزرگى است ولى اشكال بزرگى دارد كه همان ارسال است. مرحوم شيخ انصارى در ابتداى كتاب بيع روايتى پرمحتوا و قابل استدلال در همه جا را از كتاب تحف العقول نقل مى كند كه اگر داراى سند بود خيلى از مشكلات را حل مى كرد.

در اين روايت امام مى فرمايد واجبات مالى 24 عدد است كه در پنج گروه ذكر مى كنند كه گروه پنجم شاهد ماست:

* ... و أمّا الوجوه الخمس التى تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفقته فعلى ولده و والديه و امرأته و مملوكه لازم له ذلك فى العسر و اليسر... .[8]

طايفه چهارم:

رواياتى كه مى فرمايد زن ناشزه نفقه ندارد كه مفهوم آن اين است كه زن مطيعه نفقه اش واجب است.

* ... عن السكونى عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع (مفهومش اين است كه اگر مطيعه باشد نفقه واجب است).[9]

* ... فإذا انتهين واطعنكم فعليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف.[10]

ناشزه حقّى ندارد ولى اگر از نشوز برگشت و اطاعت كرد، نفقه لازم است كه در اين روايت به آن تصريح شده است.